وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ ساعة واحدة 16 دقيقة

محاكمة كل من سعيد بوتفليقة ومحمد مدين و طرطاق وحنون في البليدة وطلعي في المحكمة العليا

منذ ساعتين 26 دقيقة
تنطلق اليوم محاكمة كل من السعيد بوتفليقة  شقيق الرئيس السابق  والرئيس الاسبق للمخابرات  محمد مدين المدعو توفيق وبشير طرطاق المنسق السابق  لإدارة الاستخبارات والأمن  ،و لويزة حنون  الامينة العامة لحزب العمال حضوريا بمحكمة العسكرية بالبليدة  هذا بعد تأكيد التهم  الموجهة اليهم  في المساس بالجيش  والتآمر ضد الدولة.  وأكد المحلل السياسي والقانوني علاوة العايب أن المحاكمة  ستسير  وفقا لما ينص عليه  وتحتكم الى المعايير المتعارف عليها  ، و أوضح العايب في تصريح للقناة الاولى   أن " المحاكمة العسكرية  تجرى استنادا الى المواد 284 من القانون العسكري  و77 و 78 من  قانون العقوبات  الاكيد انها ستكون محاكمة عادلة   تتوافر فيها جميع الشروط المطلوبة  من نزاهة وحياد  بعيدا عن الانتقامية  و اتصور انه سيتوفر لكل المتهمين جميع الضمانات القانونية بحيث انهم  سيتمكنون من الدفاع عن انفسهم بواسطة فريق من المحامين  والأكيد ان هناك تهما  كبيرة تتعلق بالمساس بمعنويات الجيش   وبقادته  والتآمر على النظام في الجزائر  " من جانبه  أوضح المحلل السياسي علي ربيج   ان هاته المحاكمات  تؤكد ان لا احد فوق سلطة القانون وتتماشى في اطار استرجاع سيادة الشعب وقال في تسجيل للقناة الأولى " اليوم نشهد المحاكمات في اطار ما يسمى استرجاع سيادة الشعب  وكذلك في اطار ما يسمى  بفرض معالم دولة القانون ..  اعتقد ان هذا المشهد هو المشهد الذي سيكون في  غالبا في المستقبل  في الجزائر ان العدالة ستسير وفق قوانين وما يمليه ضمير القاضي في الاخير ".  هذا ويمثل وزير النقل  والاشغال العمومية السابق بوجمعة طلعي امام المحكمة العليا  اليوم للتحقيق  معه  حول شبهات بالفساد وهذا بعد ثلاثة اشهر من  تنازله عن الحصانة  البرلمانية  طواعية  تسهيلا  لمهام العدالة والمثول أمامها .  المصدر : القناة الأولى

المحامي لحسن تواتي للإذاعة: محاكمة رموز الفساد خطوة إيجابية نحو جزائر أفضل

منذ ساعتين 37 دقيقة
اعتبر مدير المركز الجزائري للدراسات القانونية المحامي لحسن تواتي مكافحة رموز الفساد  بأنها خطوة إيجابية نحو جزائر أفضل لا أحد يعلو فيها فوق القانون. و قال تواتي، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الأثنين، "إن ضرب رؤوس العصابة سيؤدي إلى نوع من الردع العام"، مشيرا إلى أنها "  المرة الأولى في تاريخ الجزائر نرى مثل هذه الأسماء التي كانت تأمر وتنهى دون محاسبة أو رقيب ولم يكن أحد يجرؤ حتى على ذكر أسمائهم ولو سرا، فلذلك اعتقد أنها خطوة إيجابية ومهمة جدا نحو جزائر أفضل لا أحد فيها فوق القانون". ورأى المتحدث أن هؤلاء الرموز يمثلون سبب الفساد الذي استشري بالبلاد وليس رجال الأعمال لأنهم -مثلما يقول- كانوا يوفرون شروط الحماية لرجال الأعمال الذين لم يكونوا سوى بيادق بأيديهم، والدليل كشفته -يضيف- في قضية الإطاحة بالوزير الأول الأسبق عبدالمجيد تبون الذي أطاح به هؤلاء الرجال المتنفذون بدعم من هؤلاء رموز الفساد. ويعتقد المحامي لحسن تواتي أن مكافحة الفساد مهمة صعبة بسبب ترسانة القوانين المهترئة –حسب وصفه- والتي أشرف عليها بعض رجال العصابة حسب تعبيره. اضاف :"  للأسف المنظومة القانونية بالجزائر لا تسمح بمحاكمة الفساد بالشكل المطلوب لأن هذه القوانين أعد غالبيتها من قبل السيد أحمد أويحي منذ كان وزيرا للعدل وظل يتابعها حتى عندما عاد لرئاسة الحكومة لأنه يعلم جيدا هذا الأمر. لذلك يجب إعادة النظر في المنظمة القانونية الفرنكفونية التي لا تسمح للقاضي بان يكون سيدا في قراراته، لأن العصابة لا تزال تحكم عبر أذنابها من خلال التعيينات في كثير من المواقع والمؤسسات و الدليل ما نشرته إحدى الموظفات في مطار هواري بومدين عن الفساد في هذه المنشأة. عندما يعاد النظر في المنظومة القانونية سيتم معها إعادة النظر في التعيينات التي هي مربط الفرس". وبحسب ضيف القناة الأولى فإن إصرار العصابة وأذنابها على اختلاق ذرائع واهية في كل مرة لعدم الذهاب للإنتخابات الرئاسية إنما هدفها توجيه الرأي العام وبث اليأس في نفوس المواطنين من أجل إدخال البلاد في نفق مظلم وتحقيق أجندة خاصة بها. وأوضح" أن العصابة وأذنابها لا يشككون في عمل العدالة والقضاء ولكنهم يريدون توجيه الرأي العام وإحداث نوع من اليأس والقنوط لدي الرأي العام". واضاف :" رغم أن السلطات استجابت لأغلب مطالب الحراك الشعبي من اعتقال رموز العصابة والفساد ومراجعة قانون الإنتخابات وإنشاء سلطة لمراقبتها وتحييد الإدارة، إلا أن ذلك لم يعجبهم ..إنهم لا يقبلون بأي شيء لا يخدم مصالحهم. عندما تم الشروع في اعتقال رجال الأعمال قالوا لماذا لا يعتقل السعيد بوتفليقة وتوفيق؟ وحين اعتقل هؤلاء قالوا إنها عملية انتقامية وتصفية حسابات. وعندما اعتقل رؤساء الحكومات السابقون ووزراء ونواب قالوا: ليس أوانها. وعندما وضع أغلب العصابة في السجن قالوا: لا نريد ذلك بل نريد الأموال التي نهبوها. يعني تسببوا في تضييع سبعة أشهر ويريدون البقاء على هذا الحال ودخول 2020 بدون رئيس جمهورية ، وحينها ستدخل الجزائر نفقا آخر لتحقيق أجندتهم الخاصة". المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية - ع. سنوسي

جلسة برلمانية الاربعاء القادم للنظر في رفع الحصانة عن طليبة وبن حمادي

أحد, 09/22/2019 - 19:58
قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، الاحد، عقد جلسة للمجلس الاربعاء القادم للنظر في طلب وزير العدل، حافظ الاختام المتعلق برفع الحصانة عن النائبين بهاء الدين طليبة واسماعيل بن حمادي ، حسب بيان لهذه الهيئة التشريعية. وجاء في البيان أن مكتب المجلس "عقد اليوم الاحد اجتماعا برئاسة سليمان شنين وقد استهل اشغاله بالاطلاع على تقارير لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات حول طلب وزير العدل، حافظ الاختام برفع الحصانة عن نائبين" (بهاء الدين طليبة و اسماعيل بن حمادي). واضاف المصدر ان المكتب "قرر لهذا الغرض عقد جلسة للمجلس يوم الاربعاء 25 سبتمبر الجاري على الساعة العاشرة صباحا". وعقب ذلك، درس المكتب تصريحا بشغور مقعد نائب بسبب الوفاة، كما درس وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه ليضبط في الاخير الجدول الزمني لأشغاله خلال الفترة القادمة وينظر في قضايا متفرقة.

شرفي : الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون في مستوى تطلعات الشعب

أحد, 09/22/2019 - 18:27
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي،الأحد بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة،أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم "ستكون في "مستوى تطلعات الشعب" بفضل مراجعة قوانين الانتخابات وكذا الاعتماد على تطبيقة جديدة  في تطهير قوائم الهيئة الناخبة. وقال شرفي خلال وقوفه بهذه البلدية على سير عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، أن الاقتراع الرئاسي القادم"سيكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري كما كانت تطلعاته في انشاء سلطة مستقلة للانتخابات تطبيقا لروح المادة 7 و8 من الدستور" وذلك من خلال مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات التي "ستمنح فرصة للمشاركة وضمان التكفل بحق المواطن في اختيار رئيس للجمهورية" بالإضافة الى "الاعتماد على تطبيقة جديدة في تطهير القوائم الانتخابية " . وأوضح شرفي ان هذه التطبيقة "تضمن النجاعة وتسهل عملية تطهير القائمة الانتخابية من خلال التصفية الآلية لوضعية الناخب" كما "تنهي الإجراءات المعقدة التي كانت تشكل في وقت سابق عبئا ثقيلا على المواطن " مشيرا الى انه بفضلها أصبح"المواطن الراغب بتسجيل نفسه في القوائم الانتخابية ملزم بالذهاب فقط اما الى بلدية مسقط رأسه أو بلدية اقامته" على ان تتم " الاجراءات الاخرى آليا بما يضمن راحته". كما شدد رئيس السلطة بالمناسبة على "أهمية التسجيل في القوائم الانتخابية والحرص على نزاهتها " لأنها -كما قال - عملية تعطي ضمانة لحماية صوت المواطن " داعيا الشباب الى ضرورة التسجيل في هذه القوائم لأنه يمثل حسبه "عقد مسوؤلية بين المواطن ووطنه". كما أكد شرفي ان الشباب له " وزن ثقيل في رسم مستقبل البلاد" مبرزا في نفس الاطار ان "مصير البلاد مرتبط بنجاح الاستحقاقات الرئاسية القادمة ". وبانطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يكون -حسب المتحدث-" العد التنازلي للانتخابات الرئاسية قد انطلق وفق منظور قانوني جديد وتحت ضوء السلطة الوطنية للانتخابات" التي يقع تحت مسؤوليتها " تهيئة ظروف نزاهة وشفافية الانتخابات لضمان مشاركة ناجعة للناخب في ممارسة حقه الدستوري". للإشارة فان عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل انطلقت اليوم وتدوم العملية الى غاية 6 أكتوبر المقبل، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وفي هذا الشأن دعت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين ثمانية عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، الى تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات . أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم فعليهم التقرب من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بمقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم، مع وجوب ارفاق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت إقامته. و ضمانا للسير الحسن للعملية فإن مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تبقى مفتوحة طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (09) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف (16 سا 30) مساء، ماعدا يوم الجمعة، أما بالنسبة للمواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج يتعين عليهم التقرب من الممثليات الدبلوماسية أوالقنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات. وكان رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح وقع الأحد الماضي على المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية و الذي يتضمن مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية.

وزير التعليم العالي: جميع انشغالات الاساتذة الجامعيين ستدرس على مستوى الحكومة

أحد, 09/22/2019 - 17:32
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، أن كل "انشغالات الاساتذة الجامعيين ستدرس على مستوى الحكومة"، منوها بالدور الذي تلعبه الجامعة في تنمية البلاد ومستقبله. وفي تصريح له للصحافة، خلال استقباله لممثلين عن الاتحادية الوطنية للأساتذة الجامعيين، قال الوزير إن الاهتمام بالمسائل الاجتماعية للأساتذة الجامعيين هي من أولويات قطاع التعليم العالي مؤكدا أن كل انشغالات هذه الفئة "ستدرس على مستوى الحكومة". ونوه الوزير بهذه المناسبة بالدور المنوط بالجامعة التي هي محور كل تنمية و"عنصرا أساسيا" في بناء مستقبل البلاد ومجتمع المعرفة وهو ما يتطلب توفير كل الظروف لتتبوأ هذه المكانة. ومن جانبه، أكد الامين العام للاتحادية الوطنية للأساتذة الجامعيين، المنظوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مسعود عمارنة، أن هذا اللقاء مع الوزارة سيخصص لمسألة "التنازل" عن السكنات الوظيفية الممنوحة سلفا للأساتذة الجامعيين والمطالبة ب"رفع التجميد على مشروع انجاز 2905 وحدة سكنية لفائدتهم". ومن ضمن المحاور الرئيسية لهذا اللقاء أيضا ملف الاجور حيث تطالب الاتحادية بإعادة النظر في الضريبة على الدخل العام أو التقليص منها اضافة الى مراجعة آليات تسيير اللجان والمجالس العلمية. وشدد الامين العام للاتحادية بهذا الخصوص على ضرورة فتح قنوات الحوار بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين من أجل تذليل الصعوبات وايجاد الحلول للمشاكل التي تواجه الاسرة الجامعة عموما والاساتذة على وجه الخصوص.

ايداع الحبس المؤقت عون الشرطة المتسبب في حادث مرور مميت بوادي ارهيو

أحد, 09/22/2019 - 16:25
أمر اليوم الاحد قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء غليزان بإيداع الحبس المؤقت المدعو (س.ع) عون شرطة بأمن دائرة وادي ارهيو المرتكب للحادث المروري المميت الذي راح ضحيته القاصر (س.م.أ). وجاء في بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء غليزان انه "بتاريخ 22 سبتمبر 2019 تم تقديم المدعو (س.ع) عون شرطة بأمن دائرة واد ارهيو المرتكب للحادث المروري المميت الذي راح ضحيته القاصر (س.م.أ) البالغ من العمر 15 سنة امام نيابة الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو"، مضيفا بأنه "تمت احالة هذا العون على قاضي التحقيق بتهمة القتل الخطأ والجروح الخطأ اضرارا بالضحية (ب.ع) البالغ من العمر 24 سنة". وتمت الاشارة الى أن هذا الفعل منصوص ومعاقب عليه بالمواد 288 و442 من قانون العقوبات وان قاضي التحقيق امر بايداع عون الشرطة الحبس المؤقت بعد سماعه. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،صلاح الدين دحمون، قد امر يوم الخميس الماضي بإيفاد لجنة تحقيق من المديرية العامة للأمن الوطني لتقصي الحقائق حول ظروف وملابسات الحادث الذي شهدته مدينة وادي أرهيو، داعيا إلى التعقل والتحلي بالحكمة في انتظار نتائج التحقيقات التي باشرتها مصالح الامن والجهات القضائية. وقد أكدت النيابة العامة لمجلس قضاء غليزان، في بيان توضيحي لها، أنه بعد التحقيق تبين أن السيارة التي تسببت في حادث مرور الذي راح ضحيته قاصر يبلغ من العمر 15 سنة ملك خاص لموظف الشرطة مرتكب الحادث وليست تابعة لمصالح الأمن بوادي أرهيو". وشهدت مدينة وادي ارهيو بعد الحادث خلال ليلة الأربعاء إلى الخميس اندلاع أعمال شغب أمام مقر أمن الدائرة نجم عنها مقتل شابين و 14 جريحا و تخريب مرافق عمومية مجاورة لأمن الدائرة على غرار واجهة بنك الفلاحة و التنمية الريفية و الموزع الألي لمكتب بريد الجزائر.  

“كاسنوس” يدعو لتسديد الإشتراكات تجنبا للغرامات

أحد, 09/22/2019 - 15:23
دعا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء  شوقي عاشق يوسف  منتسبي الصندوق إلى دفع اشتراكاتهم السنوية قبل 30 سبتمبر الجاري لتجنب غرامات التأخير والإستفادة من جدول الدفع بالتقسيط. وأبرز أن المنتسبين الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم خلال السنوات الماضية يمكنهم الإستفادة من هذه الميزة شريطة أن يكون قبل نهاية الآجال المحددة. وتوقع المسؤول أن يحقق الصندوق 85 بالمائة من أهدافه  عبر هذه  العملية مشيرا  إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة لتسهيل الإجراءات على مشتركي الصندوق عن بعد.  

الخبير رضا طير للإذاعة:استمرار الأزمة سيعزل الجزائر عن محيطها الاقتصادي العالمي...وتنظيم الانتخابات ضرورة لا يمكن مناقشتها

أحد, 09/22/2019 - 11:32
يرى الأستاذ بالمدرسة العليا للمناجمانت والخبير الاقتصادي البروفيسور رضا طير أن استمرار الأزمة السياسية في الجزائر سيؤدي إلى ابعادها وعزلها اقتصاديا عن المحيط العالمي سواء ما تعلق بكل اتفاقياتها الدولية مع الاتحاد الاوروبي ومنطقتي التبادل الحر الافريقية والعربية وكل عقود الاستثمار الثنائية مؤكدا أن تنظيم الانتخابات سيرورة طبيعية لا يمكن مناقشتها.   وقال رضا طير لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد "لايمكننا اطالة عمر الأزمة أكثر فبلادنا تحتاج إلى سلطة منتخبة وتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال مع الالتزام بشروط النزاهة والكفاءة " مبرزا ضرورة أن يحمل المترشحون برامج متكاملة هادفة تمس كل القطاعات طيلة الـ 5 سنوات المقبلة.  وأشار المتحدث ذاته إلى فشل المنظومة الاقتصادية بسبب افتقادها لايجاد رؤية استراتيجية موحدة حيث أن "هناك أزمة اقتصادية وأخلاقية إلى جانب الأزمة السياسية الحقيقية التي نعيشها" معتبرا أن حل هذه الأزمة يتطلب تضافر جهود الجميع بجدية سواء الخبراء والحكماء وكل فعاليات المجتمع إلى جانب السلطة باعتما طريقة استراتيجية وذكية بدون الدخول في متاهات لغلق الباب في وجه أي محاولة تدخل إقليمي ودولي في الجزائر. لوبيات أجنبية قامت بالغاء عدة مشاريع اقتصادية قوية في الجزائر، وعلى العدالة فتح هذه الملفات كما تطرق ضيف الأولى بإسهاب إلى مختلف الأزمات الاقتصادية التي عرفتها بلادنا، قبل الحراك الشعبي وبعده ،حيث أكد أن سبب هذه الأزمة- فضلا عن اعتماد الجزائر على المحروقات وعدم وجود تنويع في اقتصادها- هو "سيطرة لوبيات أجنبية بدعم من أطراف وطنية في السلطة منذ أمد بعيد على الاقتصاد الوطني"  حيث قامت –كما قال-بإلغاء عدة مشاريع قوية في الجزائر منها مشروع "الباسو"في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين وصولا إلى برنامج "ديزارتاك" إلى جانب فسخ عدة عقود استثمارية. وشدد الخبير الاقتصادي في السياق ذاته على ضرورة قيام العدالة بإعادة فتح هذه الملفات من جديد والتي ساهمت  في عرقلة نمو الاقتصاد الوطني، مبرزا أن "هذه اللوبيات النافذة لايزال لديها امتدادات في مراكز القرار في الجزائر فهناك أذناب العصابة على مستوى الوزارات الهامة ..ومنها وزارة المالية والصناعة والتجارة" ...على حد قوله.  وبعد أن أشار إلى تدهور نسبة النمو التي "ستكون أقل من 1 بالمائة نهاية السنة الجارية حسب تقديرات البنك العالمي وركود ملفات المستثمرين النزهاء خاصة فيما تعلق بمنحهم العقار" دعا رضا طير إلى ضرورة اعادة النظر في القوانين المعمولة على المقاس على حد تعبيره. القاعدة 49/51 استغلتها العصابة "بأسماء مستعارة"  لفرض كل اشكال الفساد وفي معرض حديثه عن القاعدة 49/ 51 التي من المرتقب اعادة النظر فيها ضمن مشروع المالية 2020 اعتبر أن هذه القاعدة التي جاءت على أساس منع تحويل العملة الصعبة إلى الخارج تم استغلالها من قبل من واسماهم بالعصابة والتي "فرضت كل اشكال الفساد تحت ما يعرف بـ (الأسماء المستعارة) فأغلب الشركات الاجنبية التي جاءت للجزائر وهمية وأخرى تابعة لاذناب هذه العصابة ". وأضاف بالقول" هذه القاعدة لم تأت إلا بالفساد، وأن جلب المتعاملين الأجانب لبلادنا لا يتأتى إلا بالحرية الاقتصادية من خلال توفير مناخ الاستثمار الملائم،  وأن تحديد النسب يكون قبل الشركاء والمساهمين في رؤوس الاموال". كما أكد الخبير الاقتصادي على ضرورة اصلاح قوانين الضريبة الستة سواء المباشرة وغير المباشرة والضريبة على الثروة التي تم الغاؤها من قانون المالية بحجة أن الإدارة غير قادرة على احصاء الاغنياء في الجزائر و"هذا أمر غير معقول ويجب إعادة النظر فيه". المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف

رئاسيات 12 ديسمبر: فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تنطلق هذا الأحد

أحد, 09/22/2019 - 10:24

المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع

تنطلق هذا الأحد فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية, تحسبا لرئاسيات 12 ديسمبر لتدوم لغاية 6 أكتوبر المقبل. وأكد المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية  المستقلة للانتخابات علي ذراع في مداخلة له على أثير القناة الإذاعية الأولى هذا الأحد أن "كل الظروف هيئت من أجل  انجاح العملية  وأن انطلاقتها ستكون من أحد بلديات العاصمة كنموذج  تزامنا مع الشروع في مراجعة القوائم في كل بلديات الوطن". وأوضح  علي ذراع أن رئيس السلطة محمد شرفي  وجه مراسلة الى الوزير الاول  من اجل تحويل صلاحيات بعض الوزارات فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات  الى السلطة وفقا لما ينص عليه القانون . وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أوضحت في بيان لها الخميس المنصرم أنه و"تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المحدد لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 من أجل الانتخاب لرئاسة الجمهورية, تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم المواطنات والمواطنين أن فترة مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية مدتها خمسة عشر (15) يوما ستفتتح من يوم الأحد 22 سبتمبر إلى غاية يوم الأحد 6 أكتوبر 2019, وذلك طبقا لأحكم المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات, المعدل والمتمم". واضاف نفس المصدر انه "لهذا الغرض, توجه الدعوة للمواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية, لاسيما البالغين ثمانية عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع, أي يوم 12 ديسمبر 2019, لطلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية". "أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم -- يضيف البيان-- فعليهم أن يتقربوا من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بمقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجلهم" مبرزا أنه "يجب أن يرفق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت إقامته". وخلص البيان الى انه "تبقى مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (09) صباحا  إلى غاية الساعة الرابعة والنصف (16 سا 30) مساء, ماعدا يوم  الجمعة, أما "بالنسبة للمواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج يتعين عليهم التقرب من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات".    المصدر : القناة الأولى

عرض أول مخطط وطني للمناخ على مجلس وزاري مشترك

أحد, 09/22/2019 - 08:22
تم هذا السبت عرض أول مخطط وطني للمناخ للفترة الممتدة من 2020 الى 2030 على مجلس وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول, نور الدين بدوي, و الذي ستقدمه الجزائر خلال قمة الامم المتحدة حول المناخ التي ستعقد غدا الاثنين بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية). ووفقا لبيان مصالح الوزير الأول, فإن المخطط الوطني للمناخ الذي قامت بعرضه على المجلس وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي, "يمثل أداة عملية لتطبيق السياسة الوطنية لمكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على عديد المجالات الحيوية, والتي تبرز غالبا في التقلبات الجوية المفاجئة والعنيفة وتراجع مستويات المنتوج الفلاحي وانخفاض منسوب المياه وتدهور نوعيتها وارتفاع الطلب على الطاقة وتراجع التنوع البيولوجي, بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات وما ينجر عن ذلك من تأثير سلبي على صحة المواطنين وتهديد لحياتهم". ويتضمن هذا المخطط الذين أعدته اللجنة الوطنية للمناخ التي تضم مختلف القطاعات المعنية بالإضافة إلى فريق من الخبراء والباحثين, 155 عملية ونشاط تهدف إلى ضمان التكيف مع آثار التغيرات المناخية والحد منها للعشرية المقبلة, لاسيما من خلال خفض مستوى إفرازات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وكذا إدماج البعد المناخي أكثر فأكثر ضمن مختلف السياسات العمومية التنموية. ولدى تدخله عقب الاستماع لمختلف العروض والمناقشات, أكد السيد بدوي أن هذا المخطط يعد بمثابة "تحد وطني يقع على الجميع احترامه وتنفيذه, وكذا التزاما دوليا لبلدنا للحفاظ على بيئة عالمية سليمة وكمساهمة مسؤولة وفعالة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري, علاوة على كونه يعد قفزة نوعية في مجال تعزيز الدبلوماسية المناخية ومكانة بلادنا ضمن المنظومة الدولية في هذا المجال". كما سيسمح المخطط الوطني للمناخ بالرفع من إمكانية الاستفادة من مصادر تمويل العمليات ذات الصلة بالمناخ, التي توفرها مختلف آليات التمويل الأممية, حسب الوزير الأول.  تكليف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية بتكييف برامج عملها مع مخطط المناخ ولبلوغ الأهداف المسطرة لهذا المخطط, أمر الوزير الأول الحكومة بالمصادقة عليه وبالتجند من أجل تجسيد كل العمليات المرصودة فيه. وفي هذا الصدد, اعتبر بأن المخطط الوطني للمناخ 2020-2030 يمثل "انجازا يساهم في المخطط العالمي لحماية البيئة, وبالتالي يترجم احترام التزامات بلادنا المعلن عنها". وأضاف بأن المخطط يعد "واجهة بلادنا دوليا في مجال المناخ ويشكل خارطة طريق جادة تحمل رؤية واضحة عن المجهود الوطني لآفاق 2030, لتخفيض نسبة انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 22% كالتزام مشروط و7% كالتزام طوعي, المعلن عنها في قمة المناخ بباريس 2015". وفي نفس الإطار, شدد السيد بدوي على ضرورة وضع آلية حكومية لمتابعة وتجسيد المخطط الوطني للمناخ وتقييمه الدوري, عبر كل مستوياته الوطنية والمحلية مع دراسة إمكانية تكليف الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية بهذه المهمة مع إعادة النظر في نظامها الأساسي لاستقطاب الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج وكذا تفتحها على الخبرات وطنية كانت أو أجنبية, للتوافق وتحقيق الأهداف الكبرى للمخطط الوطني للمناخ. وتهدف هذه الآلية الحكومية, من جهة اخرى, إلى مرافقة كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية لوضع مخططات عملية لكل منها يتم تنفيذها مرحليا وبصورة متكاملة تندمج فيها أيضا كل فعاليات المجتمع المدني. كما تم تكليف كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية بأن تتكيف في برامج عملها وتنظيمها, مع متطلبات المخطط الوطني للمناخ, وتأهيل المورد البشري الذي تتطلبه هذه العملية. وأكد الوزير الاول في هذا الإطار, بان التزامات القطاعات الوزارية وكذا الولايات والبلديات, يجب ان تكون معلنة ومحددة في الزمن بصورة دقيقة حتى يتسنى تحديد المسؤوليات وتقييم مدى تنفيذ الالتزامات. كما أمر بالعمل على ترجمة المخطط الوطني للمناخ على مستوى كل جماعة محلية إلى مخططات محلية للمناخ, تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات سلامة البيئة بحسب خصوصية كل بلدية, ووفقا للمعايير العالمية ذات الصلة, الواجب احترامها. وهنا أوصى السيد بدوي بأن يتم خلق لجان دائمة بالمجالس الشعبية البلدية والولائية تعنى بدراسة كل ما له علاقة بالمخططات المحلية للمناخ. وفضلا عن ذلك, فقد تم تكليف وزيرة البيئة ووزير التعليم العالي بعقد اتفاقيات عمل للفترة 2020-2030 من أجل مرافقة تنفيذ المخطط الوطني للمناخ من الناحية العلمية والبحثية. وفي هذا الشأن, تقرٍّر انشاء مخابر وطنية للمناخ, لمرافقة هذه العملية وبمشاركة الخبراء والباحثين الوطنيين وكذا كفاءاتنا بالخارج.  إحياء مشروع السد الأخضر وخلال نفس الاجتماع, تم أيضا تكليف وزير الفلاحة بالتحضير الجيد للبرنامج الوطني للتشجير والذي سيكون بمثابة "هَبّة وطنية يشارك فيها الجميع, خاصة فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات والإدارات والمتعاملون الاقتصاديون وغيرهم, للحفاظ على بيئتنا والارتقاء بمحيط معيشتنا, مع تقديم عرض تقييمي لمدى تقدم التحضيرات". كما تقرّر إعادة إحياء المشروع الوطني للسد الأخضر وتأهيله مع وضع جهاز دائم على مستوى القطاع المعني يتولى التحضير لهذه العملية وتجسيدها ومتابعتها الدائمة, حسب بيان مصالح الوزير الأول. وتعتزم الجزائر تقديم مخططها الوطني للمناخ 2020-2030 خلال قمة الأمم المتحدة العالمية حول المناخ التي ستعقد يوم 23 سبتمبر 2019 بنيويورك. يذكر ان اجتماع المجلس الوزاري المشترك تم بحضور كل من وزراء الداخلية والمالية والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والفلاحة والسكن والموارد المائية والصحة والبيئة والطاقات المتجددة وكذا الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. المصدر: واج  

السلطة الوطنية المستقلة تكذب ما نشرته وسائل إعلام حول عقدها للقاءات في قصر الحكومة

سبت, 09/21/2019 - 22:58
كذبت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذا السبت ما نشرته وسائل إعلام حول عقدها للقاءات في قصر الحكومة. ونفت السلطة حيازتها لأي فضاء داخل قصر الحكومة وأكدت أنها لا تملك أي مقر آخر غير الذي تشغله في قصر الأمم. وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وقع يوم 14 سبتمبر على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات. وتعتبر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هيئة "دائمة و مستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز"، وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدء من التحضير للانتخابات وإلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية، مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي. كما تتكفل السلطة المتكونة من 50 عضوا والتي يرأسها وزير العدل الاسبق محمد شرفي بإستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها. يذكر أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان قد إستدعى الأحد الماضي الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي حدد تاريخ تنظيمها يوم الخميس 12 ديسمبر المقبل.

بدوي : رفع أجر الممارسين الطبيين الأخصائيين بولايات الجنوب إلى مرتين ونصف مقارنة بالشمال

سبت, 09/21/2019 - 18:26
كشف الوزير الأول، نور الدين بدوي هذا السبت بالجزائر العاصمة، عن اعتماد مبدأ رفع أجر الممارسين الطبيين الأخصائيين الذين يزاولون نشاطهم بولايات الجنوب إلى مرتين ونصف أجر الطبيب الأخصائي الذي يعمل في الشمال وكذا تعميم منحة الخدمة المدنية . وأضاف بدوي في كلمه ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية و الجماعات المحلية وتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون خلال إفتتاح الندوة الوطنية حول تعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا،أنه سيتم أيضا "تعميم منحة الخدمة المدنية مع اعتماد منح علاوة تقدر بـ 7 % من الأجر القاعدي لكل يوم، تضاف إلى تكاليف المهمة تطبق في حدود خمسة عشر( 15 ) يوما في الشهر لكل موظف في قطاع الصحة معني بهذا النشاط ". في سياق متصل، أشار بدوي أنه تم اعتماد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، وضع نظام تحفيزي لفائدة الأطباء الخواص والصيادلة والمخبريين وغيرهم من مهنيي الصحة الراغبين بممارسة نشاطهم بالجنوب وذلك من خلال الاستفادة من مختلف آليات الدعم العمومي والإعفاء من الرسوم والضرائب والتخفيض من نسب الفائدة وكذا تسهيلات للحصول على العقار . وبعد أن وصف هذه الإجراءات" بغير المسبوقة "، أبرز الوزير أن الهدف منها هو"تحسين جاذبية ولايات الجنوب والهضاب العليا لمهنيي القطاع الذين عليهم أن يدركوا بأن مستقبلهم بهذه الولايات وليس في الولايات الشمالية فقط ". وأضاف قائلا" كل هاته الإجراءات أردنا من خلالها توفير تغطية صحية شاملة قصد سد العجز في مختلف التخصصات و التخفيف من معانات مواطنينا حتى لا يكابد عناء التنقل لمسافات بعيدة من اجل الاستفادة من خدمات هذا القطاع ". وفيما يخص تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة ,أوضح الوزير الأول أنه تم" التوقيع على 117 اتفاقية توأمة تشمل جميع الاختصاصات منها 97 تخص ولايات الجنوب والهضاب العليا فقط"غلى جانب" فتح 198 منصب مالي للالتحاق بالتكوين المتخصص الفائدة الأطباء العامين الشباب بصفة خاصة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة وأثبتوا خدمة فعلية لمدة 5 سنوات على مستوى تسع ولايات بالجنوب ، بمعدل 22 منصب لكل ولاية ". ويتعلق الأمر يضيف الوزير-- بولايات ادرار ، بسكرة ، بشار ، تمنراست ، إليزي ، تندوف ، الوادي وغرداية ، على أن يمس هذا الإجراء تسعة اختصاصات تشكل أولوية ومطلبا ملحا المواطنين وهي أمراض النساء والتوليد، الإنعاش والتخدير، الطب الداخلي ، جراحة الأطفال ، جراحة العظام والرضوض، التصوير الطبي والأشعة ، طب الأطفال والجراحة العامة . رفع التجميد عن مشاريع قطاع الصحة بولايات الجنوب والهضاب العليا  وفي السياق نفسه ، أعلن الوزير بدوي اليوم بالعاصمة، عن رفع التجميد عن 25 مشروع يخص قطاع الصحة بولايات الجنوب والهضاب العليا مع تسجيل مشاريع أخرى. وأوضح بدوي في كلمه ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون خلال افتتاح الندوة الوطنية حول تعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا أنه"تقرر رفع التجميد على مشاريع قطاع الصحة بولايات الجنوب والهضاب العليا وقد مس هذا الإجراء 25 مشروعا برخصة برنامج إجمالية تقدر ب20 مليار دج ستستفيد منها ولايات تندوف ، إليزي ، بسكرة ، ورقلة ، الأغواط ، تيارت ، الجلفة، برج بوعريريج ، سعيدة ، خنشلة ، تيسمسيلت ، سوق أهراس ، ميلة ، مسيلة ، تبسة والبيض ". كما تم تسجيل مشاريع جديدة -- يضيف الوزير--"يبلغ عددها 30 عملية لانجاز منشآت صحية جديدة برخصة برنامج تقدر ب 19 مليار دج ، ستستفيد منها ولايات أدرار وإليزي وتندوف وتمنراست وبشار والوادي وورقلة وغرداية وبسكرة والجلفة وتبسة وميلة والمسيلة". وفي سياق متصل، أبرز السيد بدوي أنه"يجري العمل حاليا على تزويد ولايات الجنوب الهضاب العليا بمختلف المنشأت المتخصصة التي كانت تفتقر إليها في ماض قريب، مستدلا في هذا الشأن بفتح ملحقات للصيدلية المركزية للمستشفيات في كل من تمنراست، ادرار ، ورقلة والاغواط اضافة لتلك الملحقات المتواجدة ببشار وبسكرة مع فتح صيدليات ملحقة في المناطق النائية بولايات تندوف ، أدرار، إليزي وتمنراست ،علاوة على إنشاء مرصد جهوي للصحة بولاية تمنراست، خاص بالأمراض الاستوائية وكذا فتح ملحقات المعهد باستور الجزائر في كل من تمنراست ، ورقلة وأدرار مع إنشاء معهد للبحث في مكافحة التسمم العقربي بورقلة وفتح مراكز إستخلاص السم العقربي في النعامة ، الأغواط ، الجلفة بسكرة والمسيلة. المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج 

توقيف خمسة أشخاص وحجز أكثر من 110 كغ من الكيف المعالج وأغراض أخرى بكل من تندوف وميلة وبشار

سبت, 09/21/2019 - 14:28
21/09/2019 - 14:28

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس الجمعة بكل من تندوف وميلة وبشار، خمسة (5) أشخاص من بينهم أربعة تجار مخدرات، وحجزت أكثر من (110) كغ من الكيف المعالج ومركبة ودراجتين ناريتين ومولدا كهربائيا وكذا كيسين (2) من خليط خام الذهب والحجارة، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه و"في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 سبتمبر 2019 بتندوف/الناحية العسكرية 3 شخصا وحجزت مولدا (1) كهربائيا، ومطرقة (1) ضاغطة، وكيسين (2) من خليط خام الذهب والحجارة وهاتفين (2) نقالين"، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بكل من ميلة/ ن.ع.5 وبشار/ن.ع.3 "أربعة (4) تجار مخدرات وحجزت (112) كلغ من الكيف المعالج، ومركبة (1)، ودراجتين (2) ناريتين وهاتفا(1) نقالا".

في سياق آخر، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بورقلة/ن.ع.4 "سيارة رباعية الدفع و(1.344) وحدة من الألعاب النارية".

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أحبط حرس السواحل بعنابة/ ن.ع.5 محاولة هجرة غير شرعية لـ "(13) شخصا"، فيما أوقف حرس الحدود بتبسة/ ن.ع.5 "أربعة (04) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة"، يضيف ذات المصدر.

 

تنصيب الولاة المنتدبين الجدد لعدد من المقاطعات بالعاصمة

سبت, 09/21/2019 - 13:32
21/09/2019 - 13:32

اشرف والي العاصمة عبد الخالق صيودة، هذا السبت،  على تنصيب الولاة المنتدببن الجدد لعدد من المقاطعات الادارية بالولاية، داعيا اياهم بالمناسبة "لعدم ادخار اي جهد من أجل خدمة المواطن و تحقيق أهداف التنمية المحلية المسطرة".

وقال صيودة خلال حفل تنصيب الولاة المنتدبين لكل من مقاطعات الدرارية و براقي و حسين داي وسيدي محمد و الشراقة و بزرالدة و سيدي عبد الله ،ان التغيير الذي مس مسؤولي هذه المناصب يندرج ضمن سياسة الدولة لتكريس مبدأ استمرارية تطوير المرفق العام و اسناد المسؤولية لكل من يتوسم فيه مبدأ الجدارة لمواصلة ما أنجز و تجسيد ما ينتظر تحقيقه.

ودعا الولاة المنتدبين الجدد الى تحمل مسؤولية التي تفرضها مناصبهم، و الحرص على عدم ادخار اي جهد خدمة للمواطن العاصمي ،مع السهر على اداء العمل الميداني موازاة مع المهام الادارية المنوطة بهم.

وعاد الوالي في كلمته الى العمل الذي قدمه الولاة المنتدبون الذين انهوا خدمتهم بعاصمة البلاد ،مبديا لهم عرفانه على الجهود التي بذلوها، كما نظم حفل رمزي على شرفهم تم من خلاله تكريمهم على مسارهم المهني.

يشار ان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان قد أجرى الاسبوع المنصرم حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، و تم بموجبه تعيين جمال قاسمية واليا منتدبا للمقاطعة الادارية للشراقة و يوسف بشلاوي واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لزرالدة.

كما تم تعيين سمير نفلة واليا منتدبا للمقاطعة الادارية للدار البيضاء و فوزية نعامة واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد و الشريف بودور واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبراقي و يازيد دلفي واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لحسين داي. و تم تعيين عمار القواسم واليا منتدبا للمقاطعة الادارية للدرارية ونسيب  نجية واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لسيدي عبد الله.

نزع الأعضاء من أشخاص متوفين: الحل الوحيد والأنجع لتطوير زرع الأعضاء

سبت, 09/21/2019 - 11:12
صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي هذا السبت بالجزائر العاصمة، أن نزع أعضاء من أشخاص متوفين يبقى يمثل الحل"الوحيد والانجع"لتطوير عملية زرع الأعضاء في الجزائر، مؤكدا على استكمال الاطار التنظيمي المحدد لصلاحيات الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. وفي مداخلة له خلال يوم تقييمي حول زرع الاعضاء في الجزائر، أوضح الوزير أن نشاط نزع الأعضاء من أشخاص متوفين يبقى يشكل "الحل الوحيد والأنجع للاستجابة الى تطلعات المرضى بالنظر الى الوتيرة الضعيفة لعمليات الزرع التي لا تسمح حاليا بتلبية ذلك". كما اضاف"سيما وأن قائمة انتظار عمليات الزرع تتسع أكثر فأكثر"مشجعا بذلك المواطنين على التحلي بثقافة التبرع بالأعضاء سيما وأن نزع الأعضاء من أشخاص متوفين أو في حالة وفاة دماغية يتم في"اطار احترام التعاليم الدينية". كما دعا الوزير مسؤولي الوكالة الى"استكمال الاطار التنظيمي المحدد لصلاحياتها في الآجال المحددة بهدف دفع نشاط نزع الأعضاء في الجزائر وذلك من خلال" تعديل"المرسوم المتعلق بتأسيسها طبقا لأحكام قانون الصحة الجديد. وإضافة الى الجانب القانوني أكد ميراوي على دور رؤساء المؤسسات والفرق الطبية المكونة وعلى التنظيم الضروري على المستوى المحلي و الوطني والجانب المرتبط بالتمويل الذي تشرف عليه وكالة زرع الأعضاء التي يجب عليها وضع مخطط خماسي باشراك الجمعيات العلمية وجمعيات المرضى. من جهة أخرى، ذكر الوزير بالقرارات الهامة المتخذة في مجال زرع الأعضاء على غرار"وجوب التصريح"بالوفاة الدماغية وتعيين منسق وطني لمتابعة وإحصاء المترشحين المحتملين لعمليات نزع الأعضاء، إضافة الى وضع استراتيجية وطنية حول تسيير بنك الأنسجة والقائمة الوطنية للانتظار. وتخص هذه الاخيرة المترشحين المحتملين لعمليات الزرع ( نزع الأعضاء من شخص حي أو ميت) خلال الثلاثي الأخير من 2019 في اطار دخول المنظومة الاعلامية لزرع الأعضاء حيز الخدمة على حد قوله بهدف "ضمان نشاطات النزع متعدد الأعضاء". وتكمن مهمة الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء التي تأسست سنة 2012 وأصبحت عملية منذ 2015 اساسا في"تنسيق"الجهود بين مختلف المتدخلين في مجال نزع الأعضاء و زرعها و القيام ب"تقييم دوري"للنشاط وهي مهام تتطلب" تحديات"على المستوى التقني والطبي والتنظيمي والمالي. -- قرابة 400 عملية زرع أعضاء في سنة 2019-- خلال هذا اللقاء، أكد مدير الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء محمد بورحلة أنه تم منذ 2016, تحقيق 962 عملية زرع كلى في الجزائر منها 151 في سنة 2019 و عمليتين اثنتين (02) فقط من أشخاص متوفين فيما تم تسجيل 27 عملية زرع كبد، ستة (06) منها في سنة 2019 وعملية زرع واحدة (01) من شخص في حالة موت دماغية. من جهة أخرى تم زرع 1161 خلية جذعية منتجة للدم خلال نفس الفترة المرجعية منها 272 في سنة 2019 و 1125 عملية زرع خاصة بالقرنية منها 240 عملية في سنة 2019. وذكر نفس المسؤول بوجود 38 مركزا مرخصا للقيام بعمليات نزع الأعضاء و زرعها منها 14 مركزا مخصصا لزرع الكلى (12 عملي) و 14 مركزا لزرع القرنية و 7 مراكز أخرى لزرع الخلايا الجذعية المنتجة للدم و أخيرا 3 مراكز لزرع الكبد. المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج 

النقابة الوطنية للقضاة : يجب التصدي للفساد بحزم والشرعية الشعبية تمارس عن طريق إنتخابات نزيهة

جمعة, 09/20/2019 - 21:01
أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة،يسعد مبروك هذا الجمعة بالقليعة (تيبازة) أنه يتوجب التصدي لجرائم الفساد"بكل حزم"، مذكرا أن"الشرعية الشعبية يتم تكريسها عن طريق الإنتخابات كآلية وحيدة بعد توفير ضمانات نزاهتها". وأوضح مبروك خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للنقابة الوطنية للقضاة المنعقدة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) أن هذا اللقاء يعد فرصة للحديث عن موضوع الفساد، لاسيما منه القانون المتعلق بمكافحة الفساد 01/06 الذي يقدم أحكام الوقاية منه أكثر من الجانب الردعي. بل يتوجب -يتابع مبروك-"التصدي لجريمة الفساد بكل حزم و يجب أن لا يكون ذلك في إطار حملات ظرفية أوفي سياق صراع مصالح و تفادي الإنزلاق الى مهالك التشفي والإنتقام". وفي هذا الصدد أبرز أن القاضي"لا يعيش في معزل عن الحياة الاجتماعية والسياسية ويصدر الأحكام بإسم الشعب"، إلا أن"واجب إنصاف الأحكام القضائية" يتطلب أن"تكون الشرعية الدستورية والشرعية القانونية مطابقتين لشرعية اقوى وهي الشرعية الشعبية، علما أن الشعب مصدر كل السلطات طبقا للمادة 7 من الدستور". وشدد في هذا الصدد أن سلطة الشعب وفقا للمادة 7 من الدستور"ينبغي أن يتم تكريسها عن طريق الإنتخابات كآلية وحيدة مع توفير ضمانات نزاهتها". وأضاف أن إستقلالية القضاء"المنشودة"تتطلب"توفر وعي ذاتي لدى القضاة إيمانا منهم أنهم أسياد في قراراتهم وأحكامهم وعدم الإلتفات لأي تأثير خارجي مهما كان مصدره والتقيد بأحكام القانون". وأضاف أن قطاع العدالة عرف في أوقات سابقة"غياب الإرادة السياسية لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس مبدأ إستقلالية القضاء"ما جعل الأداء القضائي"متذبدبا تبعا للظروف المحيطة بكل مرحلة وأفرز توظيف سياسي للقضاء"ما سمح ببروز ما وصفه ب"عدالة الليل". وقال أن الدورة الأولى تنعقد في ظرف"إستثنائي"يعيشه البلد والقضاة بصفة خاصة من خلال حراك"إجتماعي تاريخي شارك فيه القضاة بكل فخر وشجاعة إيمانا منهم أنهم أبناء الشعب"، مشددا من جهة أخرى أن القاضي"ملزم بالتقيد بمبدأ الشرعية بكل صوره الدستورية والقانونية منها صونا للحقوق والحريات وفقا لمهامه الدستورية للفصل في المنازعات المطروحة أمامه". المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج 

رئاسيات 12 ديسمبـر : 14 راغـبا في الترشح يسحبون إستمارات إكتتاب التوقيعات

جمعة, 09/20/2019 - 20:09
سحب 14 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل إستمارات اكتتاب التوقيعات الى غاية هذا الجمعة، حسب ما علم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأوضح المكلف بالإعلام لدى هذه السلطة, علي ذراع أن من بين الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم يوجد ممثلي أحزاب وأخرين أحرار. ومن بين الذين سحبوا إستمارات الاكتتاب ، ذكر المتحدث، السيد علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء، وعلي زغدود، رئيس حزب التجمع الجزائري، و مراد عروج، رئيس حزب الجزائر للرفاه. وأوضح ذراع ان عملية سحب إستمارات إكتتاب التوقيعات تجري في "ظروف حسنة"خاصة في المقر الجديد المتواجد بنادي الصنوبر و الذي يتوفر على جميع المستلزمات التي تسهل من مهمة طاقم اللجنة. وأضاف المتحدث ان رئيس السلطة محمد شرفي وجه اليوم مراسلة الى الوزير الأول نور الدين بدوي من أجل تحويل صلاحيات بعض الوزارات (الداخلية والعدل والخارجية) فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانونان العضويان المتعلقان بالانتخاب وبإنشاء هذه السلطة التي ستتكفل بجميع مراحل العملية الانتخابية. ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب ان تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع. وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة، حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها و شهادة الجنسية الجزائرية الاصلية. وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير الانتخابات، تنظيمها، إدارتها والاشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، مراجعتها مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت، الفرز والبت في النزاعات الانتخابية الى غاية اعلان النتائج الاولية. كما تتكفل السلطة المتكونة من 50 عضوا و التي يرأسها وزير العدل الاسبق محمد شرفي باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها. يذكر أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان قد استدعى الأحد الماضي الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي حدد تاريخ تنظيمها يوم الخميس 12 ديسمبر المقبل. المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية

الجمعة 31 : مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير النظام ومحاربة الفساد وحل الأزمة التي تعيشها البلاد

جمعة, 09/20/2019 - 17:19
في الجمعة 31 من عمر الحراك الشعبي خرج المتظاهرون لجمعة جديدة اليوم بالعاصمة وعدد من ولايات الوطن في مسيرات سلمية للمطالبة بمواصلة محاربة الفساد وحل الأزمة التي تعيشها البلاد والتمسك بمطالب الوحدة الوطنية والتغيير الذي يضفي الى بناء دولة المؤسسات. كما تم بالمناسبة رفع شعارات تطالب بتطهير البلاد من الفساد وتكريس وحدة وتلاحم الشعب الجزائري وسلمية المسيرات. على صعيد آخر، لم تغب عن جمعة اليوم المظاهر الإحتفالية المعتادة في المسيرات كالتوشح بالرايات والألوان الوطنية وترديد الأناشيد الوطنية تعكس تمسك الجزائريين بتاريخ بلادهم ورموزها وإنجازاتها. المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج 

تعديل أجور القضاة : تشكيل فوج عمل بين وزارة القطاع و النقابة الوطنية للقضاة

جمعة, 09/20/2019 - 15:49
كشف رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، هذتا الجمعة من تيبازة أنه تم تشكيل فوج عمل يتكون من إطارات وزارة العدل و الشريك الإجتماعي لتعديل الآليات المنظمة لأجرة القاضي. وأوضح المسؤول النقابي في تصريح صحفي على هامش أشغال الدورة العادية الاولى للنقابة المنعقدة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) أن اللقاء الذي جمع يوم الأربعاء الماضي أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة بوزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي, توج بعديد القرارات أهمها "تشكيل فوج عمل يتكون من مديريات تتفيذية بوزارة القطاع و كذا أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة لبحث سبل تعديل الآليات و النصوص القانونية المنظمة لأجرة القضاة". وأبرز أن مطلب تعديل أجور القضاة "شكل إلحاح دوري ودائم من طرف القضاة" على إعتبار أن"الوضع الإجتماعي للقاضي، من حيث الرعاية الصحية والسكن والأجرة، لا يتماشى وطبيعة المهام و الواجبات المسندة له"مثلما قال في كلمة إفتتاح الدورة الأولى للنقابة. كما تقرر خلال اللقاء الذي جاء بطلب من النقابة الوطنية للقضاة و كان (اللقاء)"صريحا وحاسما، طرحت فيه جميع الإنشغالات المهنية و الإجتماعية"، حسب مبروك الذي أكد"تجاوب وزير القطاع و تفاعله الموضوعي مع جميع المسائل التي تمت مناقشتها وإتخذت بشأنها قرارات فورية". ويتعلق الأمر أساسا بإلتزام وزير القطاع بإجراء حركة في سلك القضاة، التي تأخرت عن موعدها، "بعد الإنتهاء من المراجعة السنوية للقوائم الإنتخابية و إنتهاء فترة الطعون"، مبرزا أن النقابة شددت على ان تكون (الحركة) "منصفة" لجميع القضاة وهو الأمر الذي تعهد به الوزير زغماتي مؤكدا أنها ستكون في "مستوى تطلعات القضاة". كما تم إتخاذ قرارات فورية بخصوص مسائل أخرى تتعلق بقضايا مهنية وإجتماعية ظلت غير منفذة لمدة من الزمن، منها قرارات ترقية لفائدة قضاة وكذا منح منحة بدل الإيجار للقضاة الأزواج. وخلص اللقاء --يتابع  مبروك-- إلى تعهد الوزير الذي تولى شؤون قطاع للعدالة شهر أوت الماضي ب"إبقاء أبواب الحوار مفتوحة وتعزيز هذا الجانب بين أعضاء النقابة الوطنية للقضاة و وزارة العدل على المستوى المركزي وكذا الجهات المحلية للقضاة". وفي سؤال يتعلق بدور القضاة في مكافحة الفساد، قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن هيئته لم تتلقى إخطارا بخصوص المسائل محل متابعات قضائية ولسنا كنقابة معنيين بها و لا يمكن بقوة القانون ان نتدخل في عمل ومهام الزملاء من القضاة الذي يبقى فيها كل قاضي مسؤولا عن قراراته والأحكام التي يصدره وفقا لما يقتضيه القانون و ضميره المهني. وكان مبروك قد كشف لدى إفتتاحه أشغال الدورة الأولى للنقابة الوطنية للقضاة التي إنطلقت اليوم الجمعة بالمدرسة العليا للقضاء أن عدد المنخرظين في النقابة قد بلغ 1660 قاضي بعدما كان لا يتعدى ال320 قاضي غداة إنعقاد الدورة الإستثنائية شهر أبريل الماضي واصفا وتيرة الإنخراط ب "الإستجابة المتماطلة"على إعتبار أنه لم يصل عدد المنخرطين إلى نصف القضاة الذي يفوق ال4000 قاضي. وبرر هذا"التماطل"بعدد من الأسباب تحول دون تسجيل إستجابة منشودة، منها، "خلل تنظيمي ومشكلة التواصل وقناعات القضاة"، داعيا أعضاء المجلس الوطني للنقابة إلى ضرورة "تكثيف الجهود ومضاعفتها"على إعتبار أنها نقابة شرعية وتمثيلية جاءت في خضم حراك سياسي تشهده البلاد. وقال ان العمل النقابي يتطلب الكثير من التضحيات والشجاعة وتظافر جهود الجميع للعمل على عديد المشاريع منها المشاركة في إصلاح المنظومة القانونية على إعتبار أن الجزائر مقبلة على تغييرات كبيرة على المنظومة التشريعية و الدستورية. وتناقش الدورة العادية الأولى للنقابة الوطنية للقضاة، عدة نقاط، أبرزها، تنصيب لجان مختصة تعنى ب"تحضير مشروع قانون الأحكام الدستورية" و"تحضير مشروع القانون الأساسي للقضاة"و"تحضير مشروع القانون الأساسي للنقابة و نظامها الداخلي"، هذا وتتواصل الأشغال في جلسات مغلقة دون حضور الصحافة على أن تختتم مساء يوم غد و تكلل ببيان ختامي بعد يومين من المناقشة والتدخلات. المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج 

وزير السكن يأمر بفسخ عقود المؤسسات المتقاعسة في إنجاز السكنا

خميس, 09/19/2019 - 21:43
 أمر وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، اليوم الخميس بولاية جيجل مسؤولي قطاعه بفسخ عقود المؤسسات الوطنية أو الأجنبية "المتقاعسة عن تسليم المشاريع" السكنية المسندة إليها في الآجال المتعاقد عليها. وأكد الوزير، خلال تدخلاته في مختلف محطات زيارة التفقد التي قام بها اليوم إلى هذه الولاية، أن "عهد السكوت عن التأخر في تسليم المشاريع بدون مبررات واقعية قد ولى و وجب تدارك كل تأخر ومضاعفة الورشات عدة وعتادا". وأضاف السيد بلجود أن "سنة 2019 ستخصص لتطهير المدونة السكنية وإطلاق جميع المشاريع وإنهاء ما هو في طور الإنجاز". من جهة أخرى ولتفادي عدم قدرة المؤسسات على استكمال المشاريع المسندة إليها، شدد الوزير على عدم منح صفقات مشاريع سكنية بأزيد من 1000 وحدة لمؤسسة واحدة كما هو جار -كما قال- في مشاريع الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) و إنما العمل على تقسيم أي مشروع سكني على أكبر عدد ممكن من المؤسسات حتى يستلم المشروع في آجال متسارعة وبالجودة المطلوبة على حد تعبيره. وعن النوعية حذر الوزير المسؤولين التابعين لقطاعه بإمكانية إنهاء مهامهم في حال حصوله -كما قال- على أي ملف أو تقرير يبرز هشاشة و رداءة في الإنجاز لأي مشروع كان. ويأتي ذلك بعد احتجاج العديد من المواطنين خاصة المكتتبين ضمن صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) بعدد من الولايات بسبب النوعية الرديئة التي لاحظوها في إنجاز سكناتهم، كما تمت الإشارة إليه. قبل ذلك استمع السيد بلجود إلى عرض حول قطاع السكن بولاية جيجل ثم توجه إلى بلدية الطاهير، حيث عاين مشروع إنجاز 640 سكن (400 وحدة بصيغة البيع بالإيجار و 240 أخرى ترقوية مدعمة)، كما أشرف على وضع حيز الخدمة للربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 919 عائلة ببلدية خيري واد عجول (40 كلم شرق جيجل). وتنقل الوفد الوزاري بعد ذلك إلى بلدية جيجل لمعاينة ورشة بناء 1200 سكن ضمن صيغة البيع بالإيجار، حيث أبدى استياءه من التأخر المسجل في وتيرة الأشغال وهو الأمر ذاته بالنسبة لمشروع 1200 وحدة أخرى من نفس الصيغة بمنطقة "مزغيطان" و التي تشرف على إنجازها شركة صينية. وبعين المكان أمر الوزير مسؤولي المديرية الجهوية لوكالة عدل باتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة من أجل تدارك الوضع من خلال مضاعفة فرق العمل أو فسخ العقد و إسناد الأشغال إلى مؤسسة أخرى.  

الصفحات