وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ ساعة واحدة 17 دقيقة

قايد صالح : الجيش أدرك منذ بداية الأزمة وجود مؤامرة ضد الجزائر و وضع استراتيجية لمواجهتها

أربعاء, 09/18/2019 - 13:51
أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الاربعاء بتمنراست أن قيادة الجيش أدركت منذ بداية الأزمة وجود "مؤامرة ضد الجزائر و شعبها" و وضع استراتيجية "محكمة" لمواجهتها وفقا للدستور وقوانين الجمهورية. وفي كلمة توجيهية إلى وحدات الناحية العسكرية السادسة بالناحية العسكرية ال6 بتمنراست اوضح قايد صالح :"أود في البداية أن أشير إلى أننا أدركنا منذ بداية الأزمة أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها وكشفنا عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب ووضعنا استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل وفقا لما يخوله لنا الدستور وقوانين الجمهورية إذ واجهنا هذه المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف الى تدمير بلادنا" حسب بيان لوزارة الدفاع. و أمام هذا الوضع- يضيف الفريق قايد صالح- "قررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة وتعهدنا أمام الله والوطن على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ووفينا بالعهد يضيف نفس المصدر. وأضاف نائب وزير الدفاع الوطني قائلا:" انتهجنا ونحن نخاطب المواطنين المخلصين الأوفياء من أبناء هذا الوطن الغالي الخطاب الواضح أي الخطاب الصريح الذي علمتنا إياه الثورة التحريرية المجيدة. فكل خطاباتنا تنبع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل ويسودها الثبات على صدق التوجه الذي ما فتئت تحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تبليغه كلما أتيحت الفرصة إلى الرأي العام الوطني على وجه التحديد. فالتف الشعب برمته حول جيشه ووقف معه وقفة رجل واحد وقفة يطبعها التضافر والتضامن والفهم المشترك لما يجري في البلاد وقفة سيشهد لها التاريخ. والحمد لله لقد حافظنا معا على مؤسسات الدولة وعلى سيرها الحسن، هذه المؤسسات التي تمكنت من تحقيق في ظرف وجيز نتائج معتبرة ساهمت في طمأنة الشعب وخلق جو من الثقة المتبادلة.

شـرفي للإذاعــة : وزارة الداخلية حولت جميع صلاحيات تنظيم الانتخابات إلى السلطة المستقلة

أربعاء, 09/18/2019 - 11:31
أكد محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت بتحويل صلاحيتها في الاشراف على الانتخابات إلى السلطة ، واصفا المهمة الموكلة إليها بـ "التحدي الكبير في خدمة الوطن"، من خلال إنجاحات رئاسيات ديسمبر المقبلة وإجرائها في شفافية تامة تفرز رئيسا للجمهورية عبر الصندوق ويحرص المواطن على نزاهتها.   وأكد شرفي لدى استضافته الاربعاء ضمن برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة ، أن أعضاء السلطة المستقلة الذين أدوا القسم بعد تنصيبهم أمس الثلاثاء، أبدوا التزاما جادا ووعيا كبيرا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يمكن التشكيك في مصداقيتهم ،مشيرا إلى اعتماد برنامج عمل متكامل لا يسمح لأي سلطة كانت التدخل في مساره وفي مهة السلطة. وأوضح شرفي أن السلطة تعمل حاليا على تعيين ممثلين عنها على مستوى الولايات والبلديات، مضيفا أن  وزارة الداخلية كانت تجند مليون موظف للانتخابات ، والسلطة بموجب القانون ستجند موظفي البلديات الذين سيكونون تحت رقابتها وسلطتها وليس سلطة الادارة المحلية ،حيث تم تحويل صلاحية وزارة الداخلية في هذا المجال إلى  السلطة المستقلة للانتخابات. ورفض ضيف الثالثة القول بتعيين أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات ، مؤكدا أنه تم اقتراحهم من الأطراف المشاركة في الحوار الذي قادته هيئة كريم يونس بما فيهم المجتمع المدني والأاحزاب السياسية، وتم ا انتخاب رئيسها في جلسة عامة برفع الأيدي وبحضور الصحافة. المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية

عبد القادر بريش للإذاعة :لا مفر من الانخراط في المسار السياسي والتوجه نحو الانتخابات الرئاسية

أربعاء, 09/18/2019 - 11:10
أكد بريش عبد القادر الخبير والناشط السياسي أن الجزائر اليوم باستطاعتها الخروج من الأزمة بأقل الأضرار وذلك بتنظيم انتخابات رئاسية بمتطلبات النزاهة والشفافية و الدخول بذلك  في عهد جديد . واعتبر بريش الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء أن الذهاب إلى الانتخابات  يعد تحديا كبيرا في ظل المعطيات الراهنة وضيق الوقت وهذا نظرا للوقت الضائع في حلحلة الأزمة وإيجاد مخارج لها من خلال فشل الحوار الذي تقدمت به السلطة  وكذا المخاض الذي تولدت عنه لجنة الوساطة والحوار. ونوه بحرص قيادة المؤسسة العسكرية ودفعها لتسريع وتيرة الحوار ولو لا ذلك لما شهدنا اليوم حسبه  استدعاء الهيئة الناخبة وتحديد تاريخ الانتخابات بعد ان اعتقد الكثير أن الانتخابات لن تكون إلا في مطلع السنة القادمة. واليوم يضيف ذات المتدخل و بتأسيس هذه السلطة المستقلة للانتخابات وبانطلاق مسار التحضير الجدي لهذه الاستحقاقات  بدت الأمور أكثر جدية و تسير بوتيرة متسارعة. وأضاف بريش  أن البلد دخل في وضع سياسي صعب بعد الحراك فبدون رئيس جمهورية منتخب و شركاء أجانب يبقى المشهد يطبعه الغموض والضبابية وهذا الأمر يؤثر على الاقتصاد. ولهذا  واستنادا لضيف الأولى فإنه لا مفر اليوم  من الانخراط في المسار السياسي لأنه لا حل لنا إلا بالذهاب للانتخابات الرئاسية ووضع اللبنة الأولى في البناء المؤسساتي مشيرا إلى أن مسألة الثقة في التوجه للانتخابات هامة وحساسة لأنه و في عهد النظام السابق حدثت هوة كبيرة بين المجتمع والشعب والسلطة واسترجاع هذه الثقة تبنى بالممارسات و بالأفراد الذين يشرفون على العملية وهذا ما نرجوه يقول المتحدث  من السلطة المستقلة للانتخابات التي تواجه تحديا كبيرا وذكر بريش انه لا حل إلا بالتوجه إلى بناء الجزائر الجديدة في إطار مؤسساتي جديد ونظام حكامة جديد واليات ونخب ومنهجية  جديدة . وختم عبد القادر بريش أن الحراك يطالب اليوم بالحصول على النتائج المرجوة لان الثورة السلمية في الجزائر متميزة من خلال مرافقة المؤسسة العسكرية للحراك والتعهد بتحقيق مطالبه ومن ضمنها إجراء الانتخابات التي ستكون لحظة فارقة في تاريخ الجزائر المعاصرة. المصدر: موقع  الإذاعة الجزائرية  

قرارات هامة لتأهيل نشاط مركب الحجار يوصي بها مجلس وزاري مشترك

أربعاء, 09/18/2019 - 10:23
 ترأس الوزير الأول،  نور الدين بدوي، أمس  اجتماعا لمجلس وزاري مشترك خصّص لدراسة الإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها لفائدة مركب سيدار – الحجار، بمشاركة وزراء الداخلية والطاقة والصناعة والمناجم والأشغال العمومية والنقل والأمين العام وزارة المالية وممثل عن وزارة الدفاع الوطني و كذا مسؤولوا مؤسسات قطاعي الصناعة والمناجم والنقل المعنيين بهذا الملف. و بعد التشخيص الدقيق للوضعية الحالية للمركب والسماع لمختلف الاقتراحات، أكد  الوزير الأول  أن الهدف من هذا الاجتماع هو تأهيل نشاط مركب الحجار الذي يعد فخر الصناعة الوطنية ومكسبا يجب حمايته، مبرزا الدور الكبير والمسؤول لكافة عماله ومسيريه في الحفاظ عليه. وبغرض المعالجة الفورية لمختلف العراقيل التي أعاقت سيره هذه السنة، وإعادة بعث نشاطه وفقا للمعايير الواجب اتباعها وتطوير قدراته الانتاجية، تم اتخاذ القرارات التالية بغية حماية المنتوج الوطني وترقيته حيث  تقرر : -إلزام كل مؤسسات إنجاز مشاريع عمومية بتموين ورشاتها، بصفة حصرية، من مادة الحديد المنتجة محليا وبالأساس من مركب الحجار، وبالتالي يجب إدراج هذا الشرط من اليوم فصاعدا في دفاتر الشروط المتعلقة بكل مشروع ممون من طرف الخزينة العمومية. وتجسيدا لهذا القرار، تم تكليف مركب الحجار بضمان تواجد نقاط بيع لمنتوجاته على مستوى كافة التراب الوطني. وبهدف المتابعة اليومية لمدى تنفيذ الإجراءات الاستعجالية المقررة لفائدة مركب الحجار ومنجمي الونزة وبوخضرة، تقررإنشاء لجنة وزارية مشتركة تشرف عليها وزيرة الصناعة والمناجم، تتشكل من قطاعات الدفاع الوطني والداخلية والمالية والطاقة والتجارة والأشغال العمومية والنقل والموارد المائية والعمل والتجارة والتكوين المهني. هذه اللجنة التي لها امتدادها على مستوى ولايات عنابة وتبسة وسوق أهراس وقالمة والطارف، يجب أن تعتمد على البراغماتية والميدان في عملها،  لتقدم تقاريرها الدورية مرة كل شهر والتي تكون محل دراسة خلال اجتماع مجلس وزاري مشترك. - وضع خلايا يقظة على مستوى الولايات المعنية تحت إشراف وزير الداخلية، تتولى عمليات الرصد اليومي واستباق الحلول لضمان التموين العادي لمركب الحجار والاستغلال الأمثل لثرواتنا المنجمية لفائدة تنمية المنطقة. وهنا تدعى كل الولايات لأن تتكيف في تنظيمها مع الخصوصيات الاقتصادية التي تزخر بها، ووضع ذلك في خدمة ساكنتها بالدرجة الأولى. -تجنيد كل المؤسسات المتدخلة من مؤسسة مناجم الحديد شرق MFE، ومركب الحجار وشركة النقل بالسكك الحديدية SNTF، ومجمع لوجيترانسLOGITRANS لضمان التموين المنتظم للمركب بالمادة الأولية لتفادي أي تذبذب في عملية الإنتاج، وتدعيم القدرات اللوجيستية من خلال تجنيد قطار شحن إضافي وتعزيزها بشاحنات النقل البري. -التسريع في دراسة طلب مركب الحجار لدى البنك الخارجي الجزائري من أجل السماح له بمواجهة أعبائه المالية خاصة الوفاء بديونه المستحقة لدى الغير. -تكليف وزير النقل بتسريع عملية عصرنة وازدواجية خط السكة الحديدة المنجمي-شرق، بغية تثمين الاستثمارات العمومية التي تم الانطلاق فيها وضمان ديمومتها وصيانتها. -إيلاء الأهمية للعنصر البشري من خلال ضمان التكوين المستمر لفائدة كل المستويات من الموارد البشرية بغرض تأهيلها للقيام بدورها على أكمل وجه لفائدة التنمية الوطنية، وعليه تقرّر إعادة الإعتبار للمعهد الوطني للمناجم ببرج البحري ووضعه لفائدة القطاع واستغلاله مع القدرات الجامعية والمدارس المتخصصة لفائدة التنمية الوطنية.  في الأخيرسيتم عقد دورة لمجلس مساهمات الدولة قصد دراسة المسائل المتعلقة بتطوير كل من نشاطي المناجم وإنتاج الحديد ببلادنا.  

رئيس الدولة يجري حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين

ثلاثاء, 09/17/2019 - 20:27
أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، هذا الثلاثاء، حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، حسب ما جاء في بيان للرئاسة. وحسب ما جاء في البيان فقد "تم تعيين كل من السادة: عيسى عروة واليا لولاية سكيكدة الشيخ العرجة واليا لولاية مسيلة حجري درفوف واليا لولاية معسكر عبد القادر جلاوي واليا لولاية وهران أبو بكر الصديق بوستة واليا لولاية ورقلة كمال توشان واليا لولاية البيض الغالي عبد القادر بلحزاجي واليا لولاية برج بوعريريج مصطفى آغامير واليا لولاية اليزي ومن جهة أخرى تم تعيين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم كولاة منتدبين: جمال قاسمية واليا منتدبا للمقاطعة الادارية للشراقة يوسف بشلاوي واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لزرالدة سمير نفلة واليا منتدبا للمقاطعة الادارية للدار البيضاء فوزية نعامة واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لسيدي أمحمد الشريف بودور واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لبراقي يازيد دلفي واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لحسين داي عمار القواسم واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لدرارية وسيلة بوشاشي واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لجانت عبد الوهاب زيني واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لدبداب البار أمبارك واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لبوعينان خالدي أحسن واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لعلي منجلي نسيب نجية واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لسيدي عبد الله حبيطة محمد شوقي واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لذراع الريش". المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية

قايد صالح يقوم غدا الأربعاء بزيارة تفتيش وعمل إلى الناحية العسكرية السادسة

ثلاثاء, 09/17/2019 - 20:04
17/09/2019 - 20:04

يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،غدا الأربعاء ، بزيارة تفتيش وعمل إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات المصدر أن الفريق قايد صالح سيتفقد خلال هذه الزيارة، "بعض الوحدات ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية السادسة".

وعشية هذه الزيارة توقف الفريق قايد صالح بالقطاع العملياتي جنوب شرق جانت أين أستقبل من قبل اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة، ليقوم بعدها بمعاينة وتفقد أحد مراكز المراقبة الإلكترونية للحدود، وهو المركز الذي سبق للسيد الفريق أن أسدى تعليمات بتجسيده ميدانيا خلال زياراته السابقة إلى الناحية العسكرية الرابعة.

وأكد رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي بالمناسبة أمام الإطارات الحاضرين "ارتياحه الكبير وتقديره للجهود المضنية التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي في سبيل تأمين وحماية كافة حدودنا الوطنية من كل التهديدات والمخاطر والآفات".

رئيس الدولة يؤكد على ضرورة ترشيد وعقلنة النفقات في قانون المالية 2020

ثلاثاء, 09/17/2019 - 17:35
شدد رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح هذا  الثلاثاء خلال استقباله للوزير الأول, نور الدين بدوي, على ضرورة ترشيد وعقلنة  النفقات في قانون المالية 2020 مع مواصلة حماية مداخيل الفئات الهشة والحفاظ  على قدرتها الشرائية. و أوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الوزير الأول قدم لرئيس الدولة خلال هذا  اللقاء, الذي يندرج في إطار متابعة نشاط الحكومة و استعراض الأوضاع  السياسية  والاقتصادية والاجتماعية للبلاد, عرضا حول التقدم المحرز في مسار تحضير  المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020, مبرزا في هذا الشأن التدابير  الجديدة المقترحة من طرف الحكومة "والتي من شأنها السماح بتحكم أفضل في  النفقات العمومية وتقليص عجز الميزانية والتخفيف من استهلاك احتياطي الصرف". وفي سياق العرض أشار السيد بدوي إلى "مقترح الحكومة حول إمكانية اللجوء إلى  التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية, لتمويل المشاريع  الاقتصادي والهيكلية وذات المردودية". كما تطرق الوزير الأول إلى التدابير الأخرى التي تضمنها المشروع التمهيدي  لقانون المالية والمتعلقة بتحسين المنظومة الضريبية والتحصيل الجبائي, لاسيما  من خلال مقترح إقرار ضريبة ورسوم على الثروة والممتلكات, بالإضافة إلى إقرار  تحفيزات وإعفاء المؤسسات الشبانية والناشئة من الضرائب والرسوم, ورفع القيود  المفروضة سابقا على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير الاستراتيجية وعلى  بعض عمليات الاستيراد على غرار استيراد السيارات المستعملة. في الشق الاجتماعي, استعرض نور الدين بدوي الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة  لتهيئة الظروف للدخول الاجتماعي والمدرسي وكذا تحضيرات الدخول الجامعي  2019-2020 , يضيف البيان. وبعد الاستماع إلى هذا العرض, أسدى رئيس الدولة تعليمات للحكومة "لمواصلة  التفكير في السبل الكفيلة بترشيد وعقلنة النفقات في إطار تحضير قانون المالية  لسنة 2020", ملحا على "ضرورة مواصلة حماية مداخيل الفئات الهشة والحفاظ على  قدرتها الشرائية وذلك في إطار السياسة الاجتماعية للدولة التي تعد إحدى  الركائز الأساسية للسياسات العمومية للدولة الجزائرية". كما رحب رئيس الدولة بالإجراءات المقترحة من طرف الحكومة في المشروع التمهيدي  لقانون المالية لـ2020 في مجال تحفيز الشركات الناشئة والشابة وإعفائها من  الرسوم وتسهيل وصولها إلى العقار, مشجعا الحكومة على "التفكير في صيغ جديدة  لتوسيع مجالات الدعم لفائدة هذه الشريحة وإقرار تدابير كفيلة بمرافقة الشباب  المتكون والمؤهل الحامل لمشاريع, وخاصة من خريجي الجامعات, ضمن سياسية تجسيد  مسعى الدولة في إدماج الشباب, النابعة من القناعة بأن العنصر البشري هو أساس  كل تقدم إيجابي وبمثابة المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني". في الأخير, حث رئيس الدولة أعضاء الحكومة على "مواصلة وتكثيف متابعتهم  الميدانية للسير العادي للدخول الاجتماعي والمدرسي والسهر على التحضير الجيد  للدخول الجامعي المقبل".

تنصيب لجنتين مختصتين لتعزيز اللغة الإنجليزية على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي

ثلاثاء, 09/17/2019 - 13:56
تم تنصيب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة،  لجنتين مختصتين في إدراج و تعزيز اللغة الانجليزية على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في شتى أطواره، هدفهما دراسة الإمكانيات المتاحة لإنجاح العملية و وضع استراتيجية استعمالها في أرض الواقع. وتتمثل هاتين اللجنتين التي تم تنصيبهما خلال اجتماع ترأسه وزير التعليم  العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، في اللجنة متعددة القطاعات ومهمتها  التفكير ودراسة تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في المجالات التي تخصها، ولجنة  خاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي تتكفل بوسائل تعزيز اللغة الإنجليزية  وبكيفيات الشروع التدريجي في استعمالها في مجالات التكوين لاسيما في البحوث  والدكتوراه. كما ينتظر من هذه الأخيرة توسيع النقاش على مستوى كل المؤسسات الجامعية، لوضع  بعدها برنامج "شامل وكامل" للجنتين يقدم للوزير الذي يعرضه بعد ذلك على الحكومة. وفي انتظار هذا البرنامج، ستعكف اللجنتين على تقديم نتائجها الأولية  بعد شهر. وفي تصريح للصحافة على هامش هذا التنصيب، أكد الوزير أن هذا النوع من  المشاريع لن يطبق "على المدى القصير بل المدى الطويل"، مشيرا إلى ضرورة  استقطاب طلبة أجانب من أجل إدخال مداخيل للجامعة وللدولة الجزائرية. واسترسل بالمناسبة قائلا: "الدراسة في العالم ينظر اليها كعملية اقتصادية''،  مستشهدا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تجلب التسجيلات الجامعية لوحدها 59  مليار دولار ''ونحن يهمنا استقطاب طلبة أجانب من الذين يحبذون الدراسة باللغة  الإنجليزية ومداخيلهم ستكون نفعا للجامعة وللدولة الجزائرية". وذكر الوزير أن الجزائر لا تعد الأولى في القيام بهذا النوع من التجربة، حيث سبقتها، كما قال، دولة فيتنام والصين وهولندا.  

الخزينة تقتصد أكثر من 1 مليار دولار بفضل ترشيد الواردات ودعم الانتاج المحلي

ثلاثاء, 09/17/2019 - 13:54
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عوماري اليوم الثلاثاء بالجزائر عن اقتصاد خزينة الدولة لأكثر من 1 مليار دولار بفضل الاجراءات المتخذة لترشيد واردات القمح اللين و تدعيم الانتاج المحلي من القمح الصلب و الشعير. و اوضح الوزير خلال ورشة وطنية حول شعبة الحبوب، انه و بفضل اتخاد الحكومة للإجراءات المتعلقة بترشيد الواردات والنقل، استطاعت الخزينة من اقتصاد اكثر من مليار دولار نتيجة تقليص واردات القمح اللين و استيراد الكميات الاستهلاكية المطلوبة، فضلا عن تدعيم انتاج و تجميع مادتي الشعير و القمح الصلب. و تابع السيد عماري يقول ان المعطيات الاولية بالنسبة لموسم الحصاد و الدرس 2018-2019 تشير الى انتاج ازيد من 60 مليون قنطار من جميع أصناف الحبوب (القمح الصلب و اللين و الشعير) على المستوى الوطني مشيرا ان هذه الشعبة تشهد ديناميكية تصاعدية في الانتاج و التجميع. كما اضاف يقول انه تم هذه السنة تدعيم اليات الانتاج و تكثيف التجميع و تحسين تدخلات الديوان الوطني للحبوب و التعاونيات و التنظيم المهني كل هذه العوامل مجتمعة مكنت من الاستغناء على الواردات و ضمان توازن ميزان المدفوعات . و تابع الوزير في ذات السياق أنه بالنسبة لهذا الموسم 2019/2018 سيتم استهلاك المنتوج من القمح الصلب (20 مليون قنطار) والشعير (4 مليون قنطار) ، مشيرا ان طاقات تخزينهما ستمكن البلاد من ان نكون في "أريحية" و "الاستغناء عن استيراد هاتين المادتين على الاقل هاته السنة" . وواصل السيد عماري يقول ان العمل متواصل من اجل تحسين انتاج مادة القمح اللين و ترشيد استهلاكه، موضحا ان بعض خبراء التغذية يوضحون بعض التأثيرات السلبية لاستهلاك بعض المواد الموجودة في الخبز الابيض و الذي يتشكل اساسا من مادة الطحين (الفرينة) و هي المادة الاسيسة الأولى المشتقة من القمح اللين. و في هذا السياق، كشف الوزير عن امكانية تنظيم برنامج عمل مع قطاعات اخرى كوزارة الصحة من اجل الاشراف على حملات توعية للمستهلكين لتحسين أنظمة تغذيتنا. و خلال هذا اللقاء تم عرض بعض توصيات الورشات الخمس للندوة الوطنية حول تنمية شعبة الحبوب و التي شارك فيها حوالي 160 خبير ومختص ومهني من قطاع الفلاحة و القطاعات المعنية. و تمحورت هاته التوصيات اساسا حول تقييم تطور الاحتياجات الوطنية من الحبوب على المدى المتوسط و الطويل تماشيا مع النمط الاستهلاكي الوطني و احصاء قدراتنا الانتاجية و العمل على تطويرها بما يتماشى مع التقدم التقني الحاصل فضلا عن تحديث البنى التحتية و المعدات لضمان الجودة وفقا للمعايير الدولية . كما تم التشديد خلال هذا اللقاء على ضرورة الاستغلال الأمثل و الفعال للمورد المائي و تعزيز الوسائل البشرية و المادية ومراجعة سياسات الدعم في المناطق الصحراوية فضلا عن اجراء دراسات استقصائية منتظمة و دورية خلال حملة الحبوب من خلال استخدام الاساليب و التقنيات المبتكرة بما فيها صور و بيانات الاقمار الصناعية.  المصدر :وكالة الانباء الجزائرية

وزير الاتصال : الاعلاميون ساهموا في التوعية بأهمية الحوار والذهاب الى رئاسيات ديمقراطية

ثلاثاء, 09/17/2019 - 13:20
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن إعلاميي القطاعين العام والخاص  ساهموا في التوعية بأهمية الحوار الوطني و بضرورة الذهاب "عاجلا" الى انتخابات  رئاسية "ديمقراطية تحقيقا للمصلحة العليا للوطن". وقال رابحي لدى إشرافه على تنصيب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الخامسة بأن إعلاميي القطاعين العام والخاص "ساهموا في التوعية بضرورة الذهاب عاجلا الى رئاسيات ديمقراطية تحقيقا للمصلحة العليا للوطن وبأهمية الحوار الوطني"، مبرزين فضائله العديدة التي هي موضوع "تباري  وتنافس" الصحافيين على جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الخامسة. وفي خضم ما تمر به الجزائر في الوقت الراهن، أشار الوزير الى أن اسرة الصحافة لم تتخلف كعادتها عن اداء واجبها الوطني والمهني في ضمان التغطية والمتابعة  الاعلامية اللازمة لمستجدات الاحداث الوطنية في هذا "لظرف الحساس من تاريخ  وطننا العزيز". واعتبر بالمناسبة ان المنافسة المفتوحة على الصحافيين المحترفين من مختلف وسائط الاتصال ستؤكد مجددا التزام اسرة الصحافة الجزائرية "لثابت" بقضايا  الوطن و"مواكبتها لواقع الشعب وتطلعاته"، لافتا في ذات الوقت الى أن مساهمات  الصحافيين --بالنظر الى مستوى الاحترافية المرموق الذي بلغه اداؤهم-- "سترفع  سقف التنافس النوعي المعروض على التقييم الموضوعي لأعضاء اللجنة الموقرة". وبالنسبة لذات المسؤول فان نتائج هذه العملية "ستكون بمثابة محفز اضافي  لمواصلة أداء رسالة الصحفي المحترف لا سيما -كما جاء في كلمته- ونحن مقبلون  على موعد الاستحقاقات الرئاسية في 12 ديسمبر القادم". وشدد على ان هذا الموعد "الهام" في سياق التأسيس للديمقراطية الحقة "يتطلب تظافر جهود كافة المواطنين من اجل ضمان حق الاجيال القادمة في الاستقرار والتطور في مختلف المجالات"، مضيفا أن هذا المسعى "هو المهمة التي سيشارك الصحافي الجزائري في انجاحها استكمالا لمرافقته لمسار الحوار وللشأن الوطني لا سيما في المحطات البارزة من تاريخ الامة". ولدى تطرقه الى مهمة أعضاء لجنة التحكيم، أوضح الوزير بأنها تكتسي "اهمية خاصة" بالنظر الى تزامنها مع مرور الجزائر ب"ظرف مفصلي يتمثل في ولوج عهد جديد  مبني على توقيع قطيعة جذرية مع تجاوزات كادت ان تحدث الفتنة في البلاد لولا العناية الالهية ويقظة وتضحيات كل المخلصين والشرفاء وعلى راسهم قوات الجيش  الوطني الشعبي". "لقد وضعت اللبنات الاولى لهذا العهد المأمول يقول رابحي بتبني الحوار كأسلوب حضاري للنقاش والاقتراح الايجابي حول الاولويات الانية للأمة  وفي طليعتها تنظيم انتخابات رائسيه شهر ديسمبر المقبل للخروج من الازمة التي  يسعى اعداء الجزائر خائبين لإطالة امدها". واسترسل قائلا في هذا الشأن :"اننا اذ ننحني اجلالا لدور المؤسسة العسكرية  في احتضان مطالب الشعب ودعم الحوار، فانا نشيد ايضا بمساهمة الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في الدفع بعملية الحوار الذي افضى الى استحداث قانونين عضويين  يتعلقان بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات.  

كشف مخبأ للذخيرة والاسلحة في تمنراست

ثلاثاء, 09/17/2019 - 12:55
17/09/2019 - 12:55

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الاثنين خلال دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش (01) ثقيل عيار 14.5 ملم وكمية من الذخيرة .

وجاء في بيان لوزارة لوزارة الدفاع الوطني  أنه في "إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 سبتمبر 2019 خلال دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست/ن.ع.6، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش (01) ثقيل عيار 14.5 ملم وكمية من الذخيرة تقدر بـ (240) طلقة ".

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظّمة --يضيف المصدر ذاته --" أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، إثر عمليات متفرقة بكل من جانت/ن.ع.4، تمنراست وعين أمقل/ن.ع.6، (21) شخصا وحجزت جهازي (02) كشف عن المعادن ومولدين (02) كهربائيين ومطرقتي (02) ضغط وآلتين (02) لتكسير الحجارة و(50) كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب، بالإضافة إلى (5,2) قنطار من المواد الغذائية ولوحة (01) لتوليد الطاقة الشمسية" .

من جهة أخرى، "أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بخنشلة/ن.ع.5، تاجر (01) مخدرات وحجزت خمسة (05) كيلوغرامات من الكيف المعالج، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (890) قرص مهلوس كانت بحوزة شخصين بكل من وهران/ن.ع.2 والوادي/ن.ع.4" .(وأج ) 440 / 126/ 51093/ 362 وأج 171242 الجزائر سبتمبر 19 .

 المصدر : وكالة الانباء الجزائرية

الوكلاء و المرقون العقاريون : تحويل صلاحيات منح اعتماد ممارسة النشاط إلى الولاة

ثلاثاء, 09/17/2019 - 12:49
17/09/2019 - 12:49

تقرر تحويل الصلاحيات المتعلقة بمنح الاعتماد  لممارسة مهنة الوكيل العقاري والمرقي العقاري من وزارة السكن و العمران  والمدينة  الى الولاة و ذلك بموجب مرسومين تنفيذين يحدد التنظيم المتعلق  بالمهنتين الذين صدرا في الجريدة الرسمية رقم 55 .

وجاء في المرسوم الموقع في 8 سبتمبر الجاري و الذي يعدل و يتمم بعض احكام المرسوم التنفيذي رقم 90-18 المؤرخ في 20 يناير 2009  الذي يحدد التنظيم  المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري انه " يسلم الوالي اعتماد الوكيل العقاري  و فق شروط و يجب ان يودع طلب اعتماد الوكيل العقاري من قبل صاحب الطلب لدى  المديرية المكلفة بالسكن للولاية و يسلم له مقابل ذلك وصل استلام".

وحسب ذات المرسوم فان "نشاط  الوكيل العقاري يمثل مهنة مقننة في مفهوم  التشريع و التنظيم المعمول بهما ".

و يجب ان يرفق طلب الاعتماد  بعدة وثائق، فبالنسبة للشخص الطبيعي، عليه ان يثبت بالنسبة لنشطات الوكالات العقارية حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني او التجاري او المحاسبي او العقاري او التقني. 

بالنسبة لنشاط الوسيط العقاري، فيشترط حيازة شهادة تقني سام في الميدان  التجاري أو المحاسبي او العقاري أو التقني الى جانب تقديم شهادة جنسية صاحب الطلب وشهادة اقامته.

اما بالنسبة للشخص المعنوي (مؤسسات) ، فعليه تقديم نسخة من القانون الاساسي للشخص المعنوي و نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة اضافة الى نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس وعند الاقتضاء المدير العام او المسير إلا اذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الاساسي.

هذا الى جانب تقديم  شهادة جنسية حائز او حائزي الرأسمال الكامل و شهادة  اقامتهم و اثبات ان المدير العام او المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل  المحددة.

وحسب ذات المرسوم فانه اذا لم يستوف المعني الشروط المطلوبة فانه يتعين على الشخص المعنوي تقديم الاثبات بانه يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط .

من جهة اخرى، تخضع طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين للتحقيق الاداري الذي تقوم به مصالح الامن المتخصصة التي عليها التعريف بإجابتها للجنة الاعتماد خلال مدة  شهر واحد ابتداء من تاريخ اخطارها.

كما يتعين على الوالي الرد على صاحب الطلب في أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد ويجب ان يكون قرار الرفض معللا من الوالي ويبلغه الي صاحب  الطلب بكل وسيلة.

و يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد ان يقدم طعنا كتابيا لدى الولي مرفقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة تكميلية.

و يجب ان يصل طلب الطعن الى الوالي في اجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. 

وفي هذه الحالة يتعين على الوالي ان يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.

جاء في المرسوم ايضا ان  يكون اعتماد الوكيل العقاري شخصيا و قابلا للإلغاء ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن ان يكون موضوع إيجار أيا كان شكله. 

إجبارية تقديم الوكيل العقاري للمديرية للولائية للسكن تقريرا سنويا  حول نشاطه

 يخضع تسليم الاعتماد الى دفع الضريبة على شهادات اعتماد الوكيل العقاري طبقا للتشريع المعمول به و يمنح اعتماد الوكيل العقاري لمدة خمس سنوات.

و يخضع تجديد الاعتماد الى التقديم المنتظم لتقارير مذكورة في المرسوم و يحول الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني.

ويقيد الوكيل العقاري المعتمد في سجل الولاية للوكلاء العقاريين المفتوح لدى المديرية  المكلفة بالسكن للولاية و يتم مسك سجل وطني خاص بالوكلاء العقاريين على مستوى مصالح وزارة السكن و يتم تزويده دوريا من خلال سجلات الولاية للوكلاء العقاريين. 

 

وزير التجارة للإذاعة : فاتورة الواردات ستتراوح بين 42 و 44 مليار دولار مع نهاية العام الجاري

ثلاثاء, 09/17/2019 - 11:43
ألح وزير التجارة سعيد جلاب على ضرورة اعادة هيكلة الميزان التجاري الجزائري من خلال تحويل الاقتصاد الوطني ، متوقعا  هبوطا معتبرا في قيمة الواردات مع نهاية العام الحالي  قد تتراوح من  42 الى  44 مليار دولار، بعدما ان انخفضت  الى 46 مليار دولار  سنتي 2017 و  2018  بفضل منع استيراد قائمة من المواد المصنعة  .  وأكد جلاب لدى حلوله ضيفا على القناة الأولى أن القاعدة الاسثمارية  51/49 والتي  تمت مراجعتها في بعض القطاعات ستطبق  في المجالات السيادية حفاظا على المصلحة الوطنية قائلا " اسقاط أفقية القاعدة الاستثمارية أدرجناه في  قانون المالية 2020  وسنتبعه بوضع اليات تحدد القطاعات التي لن تشملها قاعدة 51/ 49  .. الخطوة هذه رسالة قوية لكل المستثمرين في الخارج على ان الاستثمار الجزائري واعد وتأتي تحضيرا لاندماج احسن في السوق الافريقية التي  ستفتح  جويلية المقبل". إنشاء سلطة  وطنية للرقمنة نهاية الشهر الجاري وعن آخر التدابير التي أقرتها الحكومة الجزائرية في مجال تشجيع استثمارات الشباب في قطاع التكنولوجيا ، أوضح  وزير التجارة  أن  قيمة  الخدمات في ميزان الايرادات في الجزائر تقارب  11 مليار دولار سنويا 4 ملايير منها تتعلق بالخدمات الرقمية والتكنولوجية .  واكد الوزير في هذا الخصوص  ان قرار اعفاء الشباب اصحاب المشاريع التكنولوجية والرقمية  من دفع الضرائب  لا  يعني انه غير معني بالتصريح بنشاطه لدى المصالح الادارية التي ستتابعه خطوة بخطوة في سنواته الاولى مبرزا  أن  هذه الخطوة جاءت لتثمين القدرات الوطنية و ادماجها في الاقتصاد الوطني  من اجل التقليص في ميزان المدفوعات السنوات المقبلة  قائلا   " اذا لم نطور الان الخدمات الرقمية الوطنية  وندمجها في الاقتصاد فإننا ستستوردها مستقبلا" . وعدد الوزير اهم الاجراءات التي تم  المصادقة عليها من اجل تشجيع مشاريع الشباب الرقمية وأكد ان اهمها  يتعلق بإنشاء سلطة  وطنية للرقمنة نهاية الشهر الجاري والتي ستضم كل الخبرات وكل الشباب اصحاب المشاريع الرقمية  وتعمل على تبني استراتيجية  على المدى المتوسط والبعيد  بالإضافة الى تعميم انظمة الدفع الالكتروني من اجل متابعة احسن لحركة رؤوس الاموال في  التجارة الالكترونية وكذا القضاء على النشاط الموازي وفي هذه النقطة اوضح  جلاب  ان مصالحه امهلت  جميع الناشطين من تجار وحرفيين مدة عام  من اجل تبني انظمة الدفع الالكتروني  موضحا أن المؤسسات العمومية شرعت في اتخاذ اجراءات  تحويل معاملات الدفع  التقليدية الى الالكترونية  على غرار  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المركز الوطني للسجل التجاري ".  كما تجرى  في هذه الفترة حسب ذات المسؤول   مشاورات بين مصالح التجارة وبين الموزعين وتجار الجملة من اجل الدخول في نظام الدفع الالكتروني و فوترة  النشاطات التجارية  والذي يحتاج حسبهم الى  اعادة نظر في الجانب الضريبي ، هذا فيما  تم وضع تسهيلات مع وزارة السكن من اجل الاستفادة من 8 الاف محل غير مستغل تزامنا وشروع  الصندوق الوطني للسجل التجاري في اعفاء شرط المحل  للشباب الحامل للمشاريع عند طلبهم سجلا تجاريا . المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية          

المجلس الشعبي الوطني: اللجنة القانونية تصادق على تقرير طلب رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاث نواب

اثنين, 09/16/2019 - 16:17
16/09/2019 - 16:17

صادقت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات  بالمجلس الشعبي الوطني بالإجماع على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاث نواب بالمجلس، حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لذات الهيئة.

وأوضح ذات المصدر ، أن لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات عقدت اجتماعا برئاسة عمار جيلاني ، رئيس اللجنة خصصته للمصادقة على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب بالمجلس الشعبي الوطني وكذا لدراسة طلب قدمه وزير العدل حافظ الأختام من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس الشعبي الوطني.

وخلال هذا الاجتماع "ذكر جيلاني ، بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية المقررة قانونا" ، مؤكدا على "ضرورة احترام كل الأشكال القانونية المنصوص عليها في هذا المجال".

وفي هذا الصدد، "درست اللجنة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة حيث ناقش الأعضاء التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع لتضمينها في تقريرها الذي ستعده وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني".

"ويذكر أن أعضاء اللجنة قد صادقوا بالإجماع على التقرير المتعلق بطلبات رفع  الحصانة البرلمانية عن النواب الثلاثة وقد تم احالته على مكتب المجلس الشعبي  الوطني".  

    

 

دحمون : الاحصاء العام للسكان في 2020 "وسيلة استراتيجية لصنع السياسيات العمومية المستقبلية"

اثنين, 09/16/2019 - 15:16
 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية ، صلاح الدين دحمون، هذا الاثنين بالجزائر العاصمة، ان الاحصاء  العام ال6 للسكان والاسكان، المقرر انجازه سنة 2020، سيكون "وسيلة استراتيجية  لصنع السياسيات العمومية المستقبلية" بهدف "تحسين ظروف معيشة المواطن من خلال  رصد لكل النقائص والاحتياجات". وقال دحمون وهو رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والاسكان  خلال ترأسه للاجتماع الأول لهذه اللجنة بحضور وزير المالية محمد لوكال والامناء العامين للعديد القطاعات الوزارية أنه ينتظر من عملية الاحصاء ان تكون "وسيلة استراتيجية لصنع السياسيات العمومية المستقبلية" والتي يراد منها  "تغيير الوضع الاجتماعي وتحسين ظروف معيشة المواطن من خلال الرصد الدقيق لكل  النقائص والاحتياجات لاسيما تلك التي تشكل أساسيات العيش الكريم". و أبرز في نفس الاطار الاهمية "البالغة" لهذا الاحصاء والتي تكمن في توفير "معلومات دقيقة ومتنوعة تعتمد عليها السلطات العمومية في تقييم الانعكاسات الناجمة عن السياسية التنموية". وأكد أن "كل القطاعات الوزارية معنية وملزمة بالتعرف على احتياجات المواطنين" بغية "تسجيلها ورصدها في سياستها المعتمدة على المدى القريب أو البعيد". وبعد ان أشار الى أن هذا الاحصاء كان من المفترض أن يتم خلال 2018 وقد اجل  الى 2020  أبرز أن "تحديات الوضع الراهن ماهي الا نتيجة للتطورات التي يعرفها  مجتمعنا"، موضحا ان " المهمة الرئيسية " لهذا الاحصاء زيادة على ضبط التعداد  السكاني والخصائص الديمغرافية تتثمل في "تقديم بيانات دقيقة حول مؤشرات النمو الاقتصادي الفعلي" وكذا قياس التأثيرات على البيئة مع التركيز على استغلال التكنولوجيات الحديثة ومجالات استعمالها، لأن هذه المؤشرات "ستعطي بعدا تنمويا  جديدا" في  حين سيجد المواطن في المخططات التنموية الاجتماعية والاقتصادية  "الرد على مطالبه والاستجابة لرغباته". كما سيمكن هذا الاحصاء -يضيف الوزير - السلطات العمومية من معرفة عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي وكذا معرفة "دقيقة" للتجمعات السكانية وتوزيعها وهو  مورد "أساسي في وضع المخططات التنموية المستقبلية ". وشدد على ضرورة "متابعة دقيقة" لجميع المسائل المتعلقة بتنظيم الاحصاء و اقتراح تدابير كفيلة لضمان نجاحه، والسهر على توفير كافة الامكانيات البشرية والمالية والمادية والضرورية لتحضيره ، تنفيذه واستغلال نتائجه. وكشف بهذه المناسبة أن مصالحه الوزارية عمدت بالتنسيق مع الجماعات المحلية والديوان الوطني للإحصائيات الى متابعة الأعمال التحضيرية لهذا الاحصاء منها  اعطاء تعليمات للولاة تتعلق بإعادة تفعيل اللجان الولائية والبلدية وتعين مندوب بلدي ومهندس ولائي للاحصاء وكذا التحضير لدورة تكوينية للمندوبين البلديين. وفي الاخير دعا الوزير هذه اللجنة التي تضم 14 قطاعا وزاريا الى "التفكير" في تطوير هذه العملية باستغلال التكنولوجيات الحديثة وقاعدة البيانات المتوفرة في  جميع القطاعات لاسيما الصحة التعليم والعمل بهدف "نقلها من مجرد عملية تجسد كل 10 سنوات الى عملية آنية يمكن تجسيدها كلما اقتضت الضرورة". بدوره أوضح وزير المالية ان هذا الاحصاء هو" أداة لتسهيل اتخاذ القرارات من طرف السلطات العمومية  في كافة المجالات" من خلال نتائجه التي تمكن من "توفير المعلومات الضرورية "، مؤكدا بالمناسبة ان الحكومة "جندت كل الوسائل الضرورية لانجاحه" وضمان اجرائه في "أحسن الظروف". للإشارة فان الجزائر قامت بعمليات احصاء للسكان والاسكان خلال سنوات 1966 ،  1977 ، 1987 و 1998 ، 2008  

وسائل الاتصال السمعي البصري مطالبة بتخصيص حيز زمني للإعلام القانوني

اثنين, 09/16/2019 - 13:09
طالبت سلطة ضبط السمعي البصري, في بيان لها  هذا الاثنين, وسائل الاتصال السمعي البصري بإعطاء أهمية للإعلام القانوني  عبر حصص مختصة ذات صلة بإشراك المواطنين ورجال القانون. وجاء في البيان أن "وسائل الاتصال السمعي البصري مطالبة في نطاق رسالة الخدمة  العمومية المنوطة بها إلى تخصيص حيز زمني للإعلام القانوني من خلال تخصيص حصص  متنوعة ذات صلة" اعتمادا سيما على الجريدة الرسمية ومداولات البرلمان بغرفتيه  وعلى مختلف "القوانين الصادرة أو محل المناقشة وكذا النصوص التطبيقية", معتبرة  أن مفهوم الإعلام القانوني ينطلق من حقيقة  أن المواطن المطالب بالقيام  بواجباته "لن يستجيب ويبادر إلا إذا كان على علم بحقوقه المكرسة دستورا  وقانونا".   وأوضحت السلطة -على سبيل المثال-, أن النقاش الواسع من حيث الدستور  والقانون بخصوص الانتخابات الرئاسية المرتقبة وبخصوص نظام الانتخابات والسلطة  الوطنية المستقلة للانتخابات أظهر "مدى التعطش للعلم بالقانون والإلمام به",  وهو ما يستدعي من وسائل السمعي البصري إيلاء "العناية الكاملة" لهذين  القانونيين وللإعلام القانوني الكفيل بالمساهمة في "ترسيخ دولة القانون  المرتكزة أساسا على وعي المواطن بحقوقه وواجباته". وضمانا لأداء هذه المهمة بكل موضوعية واحترافية, أكدت سلطة الضبط على ضرورة  "مراعاة مستويات المتلقين عند إعداد وبث الحصص ذات الصلة", مع تنويعها لشرح  وتبسيط فهم مختلف النصوص القانونية بإشراك المواطنين ورجال القانون ونواب  وأعضاء البرلمان. كما يجب التبصير بارتباط جميع أنشطة الدولة مركزيا و لامركزيا وجميع القطاعات  وجوبا بالقانون في مختلف تجلياته مشيرة إلى أن المواطن الواعي بحقوقه وواجباته  سيساهم حتما بحسه الوطني في محاربة الفساد بجميع مظاهره تنديدا وتبليغا به  لمؤسسات الدولة , يضيف البيان.

رئيس الدولة يعين عبد الرحمان بوشهدة مديرا عاما للديوان الجزائري المهني للحبوب

اثنين, 09/16/2019 - 12:44
عين رئيس الدولة, السيد عبد القادر بن صالح  هذا الاثنين عبد الرحمان بوشهدة, مديرا عاما للديوان الجزائري المهني  للحبوب, حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.  وجاء في البيان: "عين رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح اليوم الاثنين 16  سبتمبر 2019 , السيد  عبد الرحمان بوشهدة, مديرا عاما للديوان الجزائري المهني  للحبوب".

ميراوي للإذاعة: قرارات "تاريخية" في قطاع الصحة وأبواب الحوار مفتوحة أمام جميع الشركاء

اثنين, 09/16/2019 - 11:24
وصف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي القرارات المتخذة مؤخرا في قطاعه بـّ"التاريخية"، متعهدا بفتح أبواب الحوار مع جميع الشركاء الإجتماعيين وتلبية مطالبهم من أجل تحسين الخدمات الصحية. وأكد ميراوي في برنامج "الخلفية والقرار" للقناة الأولى هذا الأحد أنه سيتم قريبا اعتماد مخطط وطني للصحة ضمن سياسة صحية جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل ولاية، مبرزا أن هذه السياسة ترتكز على ضرورة  أنسنة المصالح الصحية. و أوضح أن الملاحظات التي تم تسجيها تشير إلى وجود نقص كبير في الإستقبال والتوجيه والإستعجالات رغم كل المجهودات المقدمة من المهنيين و الإمكانيات المادية والمالية والبشرية المسخرة، مضيفا أن السياسة الجديدة تسعى لتحسين الخدمات من خلال البحث عن نموذج جديد لتسيير المؤسسات الصحية و تكوين المسيرين و اعتماد نظام الرقابة بصفة بعدية من خلال قانون الصحة الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في 2020. وعاد ضيف القناة الأولى إلى القرارات التي اخذها مجلس الحكومة مؤخرا من خلال قرر رفع التجميد عن بعض المشاريع بالقطاع بولايات الجنوب والهضابا العليا واصفا إياها بـ " التاريخية وتصب في إطار تحسين الخدمات والتكفل بولايات الجنوب والهضاب العليا". وأوضح " مجلس الحكومة لم يقرر فقط رفع التجميد عن بعض المشاريع في منطقتي الجنوب والهضاب العليا، بل قرر تسجيل عمليات جديدة للتغطية الصحية في هاتين المنطقتين ليكون هناك توازن في الخريطة الصحية في البلاد". مضيفا أن الأولوية محت لإنجاز مستشفيات 60 سرير . وأبرز المسؤول الحكومي بعض هذه القرارات منها، كما أوضح، اتفاقيات توأمة  ( عددها 117 ) مع مستشفيات الشمال لتقديم خدمات صحية في الهضاب العليا و الجنوب، وأخرى مع الكوبيين تقضي بإلزامهم بالعمل في هذه المناطق لتغطية العجز فيها. كما تم تقديم –يضيف- تحفيزات مالية للأطباء الأخصائيين الذين سيعملون في هذه المناطق في إطار الخدمة المدنية. كما أننا –يقول- بصدد فتح ملاحق للصيدلية المركزية للمستشفيات بهذه المناطق فضلا عن ملحقة لمعهد باستور ومرصد جهوي للأمراض الإستوائية. كما تقرر تشجيع الخواص بالإستثمار في القطاع الصحي في مناطق الجنوب والهضاب العليا من خلال تقديم تحفيزات مهمة ضمن آليات الدعم والآليات الجبائية. وأشار إلى أنه تم الإتفاق مع المؤسسات الإستشفائية الخاصة بالتكفل بمرضى هذه المناطق في علاجات طب النساء والجراحة والأشعة والمخبر . كما سيتم –حسبه- إنشاء معهد بورقلة يعنى بدراسة ظاهرة العقرب وسيكون مرافقا من معهد باستور.   كما تعهد وزير الصحة بفتح أبواب الحوار مع جميع الشركاء محليا ومركزيا قصد التكفل بحقوق المهنيين والإستماع لاقتراحاتهم ومشاكلهم والتكفل بها وعدم تطبيق سياسة الهروب للأمام لكن في إطار شفاف وصريح، وذلك كله من أجل تحسين الخدمات الصحية وترقيتها بما يسمح بالتكفل الجيد بالمواطن.

وزير الموارد المائية للإذاعة: الصيانة كفيلة بتجنب الكوارث المائية

اثنين, 09/16/2019 - 10:02
 رد وزير الموارد المائية على حمام الفياضانات التي حدثت في الجزائر، في الآونة الأخيرة الى سقوط كميات غير عادية من الأمطار بلغت حدود 58 ملم في بعض المناطق، إضافة إلى نقص الصيانة، فيما أرجع التذبذب في التزويد بالمياه الى سوء التسيير، مؤكدا امتلاء السدود حاليا بنسبة 68 بالمئة. وكشف حمَّام لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين ضمن برنامج "ضيف الصباح" أن مصالحه تضع في مخططاتها حسابا للمخاطر الكبرى وعلى رأسها الفياضانات، في كل الدراسات التقنية مؤكدا أن هذه الدراسات تعتمد على آفاق استشرافية تصل مئة سنة، مرجعا ما حدث منذ ايام من فيضانات الى الكمية الكبيرة من الامطار التي وصلت الى 57 ملمتر في القبة و58.4 ببئر مراد ررايس بالعاصمة، مضيفا أن هذه الكمية في نصف ساعة نادرة الحدوث، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة الصيانة وتنظيف الأودية في هذه الفترة من السنة، مضيفا أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع باقي المصالح المعنية والقطاعات الأخرى للتحضير لفصل الشتاء. وحول انقطاعات التزويد بالمياه وتذبذبها في بعض المناطق اعترف وزير القطاع بسوء التسيير في هذه المناطق مهددا المسؤولين عن هذه الحالة. وفي حديثه عن السدود أكد  وزير الموادر المائية أنها تعرف ارتفاعا لمنسوب المياه فيها كاشفا انها  وصلت الى حدود 68 بالمئة في بداية الخريف وهو ما يبشر بفائض من المياه. المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية

النص الكامل لخطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للأمة

أحد, 09/15/2019 - 20:50
ألقى رئيس الدولة، عبد القادر ين صالح، اليوم الأحد خطابا للأمة. هذا نصه الكامل:     "بـسم الله الـرحمـن الرحيم والصلاة والسلام على أشـرف الـمرسلــين و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين"       أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، منذ أن ألزمتني متطلبات الواجب الوطني الاضطلاع بمسؤولية رئاسة الدولة لم أتوان عن التأكيد على ضرورة العمل للتوصل "سويًا" إلى إيجاد حُلول تُمكنِنَا من تجاوز عقبات المرحلة الحاسمة التي يمرّ بِها وطننا والوصول إلى التوافق المطلوب لتنظيم انتخابات رئاسية تستوفي شروط النزاهة والشفافية. وقد اعتَبرتُ من البداية أن هذه الانتخابات تعد حقا هدفا استراتيجيا وطنيًا يجب العمل على بلوغه، ليس لكونِها المُهمّة التي أسندها إليَّ الدستور وأكدتها فَتوى المجلس الدستوري في 29 جوان 2019 وحسب، بل لأنه الحلّ الديمقراطي الوحيد والأنجع. الحل الذي من شأنه أن يتيح لكم، سيداتي سادتي، بكل حرية وسيادة اختيار الشخصية التي ترونها الأصلح لقيادة البلاد وإدخال التغيير الذي تنشدونه وإقامة نظام الحكم الجديد الذي يستجيب لتطلعاتكم المُلحّة. لذا، كنت قد تعهدت أمامكم أيضًا بتوفير كل الشروط اللازمة لتنظيم اقتراع رئاسي يستوفي كل ضمانات الشفافية و النزاهة. و من أجل تحقيق هذا الهدف، كنتُ قد دعوتُ بنفس المناسبة الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني إلى الانخراط في حوار شامل بغرضِ الوصول إلى صِيَغِ حُلول توافقية حول كافة الجوانب المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المُقبلة. ومن حسن الحظ أن نداء الحكمة والواجب الوطني اللّذان كانا وراء دعوتي هذه قد حظي، والحمد لله، بالقُبول من قبل شرائح واسعة من المجتمع. وبالفعل، فقد انطلق الحوار بفضلِ جهود مخلصة قامت بها شخصيات نزيهة ومستقلّة تَولّت بنفسها ترتيب أمورها الداخلية بحرية تامة، وتكفّلت بموجبها بقيادة الحوار السياسي الذي شهدته الساحة السياسية الوطنية. لقد قادت هذه الشخصيات الوطنية مسارًا تشاوريًا واسعًا مكَّن مسؤولي العديد من الأحزاب السياسية وعددًا معتبرًا من الشخصيات الوطنية وكذا مُمثلين عن المجتمع المدني والحركة الشعبية من مناقشة، بكل حرية، الشّروط السياسية والقانونية والمؤسساتية الواجب توفيرها من أجل إضفاء المصداقية على الاقتراع الرئاسي المقبل. أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، لقد مكّنتني الهيئة المذكورة مؤخرا من نتائج مشاوراتها، وقدَّمت لي مضمون توصياتها التوافقية، لاسيما تلك التي تتعلق بالنظام الانتخابي وبإنشاء سلطة وطنية مستقلّة للانتخابات والتي ستوكل لها مهمة تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحلها. أودُّ هنا أن أُجزي أعضاء هذه الهيئة جزيل شُكري نظير ما تحملوه من مشاقٍ في أداء مهمتهم النبيلة بكل شجاعة وتفان وكفاءة. كما أودُّ أن أُعرب بالمناسبة ذاتِها عن ارتياحي لظروف الحريّة والشفافية التي طبعت سَيْرَ عملية الحوار هذه، مسجلاً في ذات الوقت أن الدولة قد التزمت تمام الحياد وبعدم تدخلها في سير العملية. لقد أتاح هذا المسار إلى الوصول إلى توافق واسع حول الانتخابات الرئاسية وحول الضمانات القانونية والمؤسساتية الواجب توفيرها على أرض الواقع لضمان مصداقيتها. وقَدّمَت الهيئة في هذا السياق أيضاً مقترحات تتعلق بتكييف نظامنا الانتخابي لكي تستجيب الانتخابات الرئاسية المقبلة لكافة الشُروط والمعايير المطلوبة. إن إنشاء سلطة وطنية توكَل لها مهام تنظيم الانتخابات، بدءً باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتخابات، يُمثل استجابةً ملموسة لتطلعاتِ شعبنا الذي طالب، بصفةٍ سلمية، بتغيير عميق لنظام الحكم. لذا ومن أجل إنشاء هذه السلطة، دعوتُ لمواصلة الجهود والمشاورات اللازمة لكي تصبح هذه السلطة حقيقةً ملموسة على أرض الواقع. كما أوْعزْتُ للحكومة كذلك بأن تَضع تحت تصرف هذه السلطة المستقلة الجديدة كل الوسائل المادية واللوجستية و إِمدادها بكافة أشكال الدّعم الذي يُمكِّنها من تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة في أحسن الظروف. أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، مِثلما لاحظ الجميع، فإن القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات اللّذين تمَّ اعتمادهما دون تغيير من طرف مجلس الوزراء الأخير، قد تمّ اعتمادهما أيضًا من طرف البرلمان وفق النهج التشريعي المتَّبع. وبناءً عليه، وقعت بالأمس، السبت 14 سبتمبر 2019، على هاذين القانونين العضويين بعد استيفاء كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور، وبعد أن أبلغني المجلس الدستوري برأيه حولهما. إن النّصين المذكورين أدخلاَ تغيراتٍ هامة وغير مسبوقة مسَّت في الجوهر النهج الذي كان معمولاً به في مجال الانتخابات في بلدنا. وقد جاءت هذه التغييرات، كما لاحظ ولا شك الجميع، لتكون جوابًا واضحًا للمشكّكين، وبالوقت ذاته، فإنها أَتَتْ لتُتَرجم مضمون التّطلعات المشروعة لشعبنا، وتمكنه أن يختار، بكل سيادة وحرية وشفافية، الشخصية التي يرغب في تكليفها بمهمة قيادة التغيير والاستجابة لباقي المطالب التي دعى لها المواطنون. التغييرات هذه أَتَتْ كذلك لتؤكد على أن الدولة عازمة على المُضيّ قُدمًا إلى الأمام من أجل تجسيدٍ منهجي للتغيير الذي تنشدونه، أيتها المواطنات أيها المواطنون، عبر تطهير تأطير الدولة، ومكافحة الفساد و اللاعقاب واستعادة السير الطبيعي للمؤسسات عبر انتخابات محاطة بكل ضمانات النزاهة. إن هذه المكتسبات وهذا التطور الإيجابي لم يكن ليتحقق لولاَ التنسيق الواسع بين مختلف مؤسسات الدولة. وهنا أَودُّ أن أُجدِّد التعبير عن مشاعر التقدير والعرفان لأفراد جيشنا الوطني الشعبي، خاصا بالذكر قيادته العليا، على جهودها المستمرة والمخلصة حفاظًا على النهجِ الدستوري والالتزام بمرافقةِ شعبنا في مسار التغيير بتغليب سبيل الحوار وتأكيد التمسُّك بالتوجه للانتخابات الرئاسية كهدفٍ استراتيجي. أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، ذكرت أمامكم في كثير من المناسبات الأسباب الدستورية والسياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي تفرض علينا تنظيم الانتخابات الرئاسية عاجلاً. وإنني لازلت متيقنًا بأن هذه الانتخابات تمثل الحل الديمقراطي الوحيد والناجع الذي سيسمح لبلدنا من تجاوز وضعها الرّاهن. إن هذا الخيار الذي، والحمد لله، أصبحت غالبية شعبنا اليوم تنخرط فيه، هو ما يدعونا اليوم إلى الارتياح حقًا. وذلك أن هذه الانتخابات بقدر ما تُعدّ ضرورية، فهي أيضًا تُعدّ مطلبًا مستعجلاً كونها سَتُمكّن بلدنا من استعادة عافيته وسيره الطبيعي سياسيًا ومؤسساتيًا، وتؤهله لأن ينصرف لمواجهة التحديات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتصدي للتهديدات الخارجية المحدقة به. أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، لقد آن الأوان اليوم ليُغلّب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تُعدُّ القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا. ولهذا، واعتبارًا لكل ما سبق، فقد قَرّرتُ في إطار الصلاحيات الدستورية المُخولة لي، أن أُحدّد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 ديسمبر 2019. وبناء عليه، وتطبيقًا للأحكام الدستورية والتشريعية المرعية، قُمتُ اليوم بالتوقيع على مرسوم رئاسي دعوتُ فيه الهيئة الناخبة. منطلقًا من هذه الأحكام، أَدعُوكم، سيداتي سادتي، إلى التَجنُّد لجعل هذا الموعد نُقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا، والعمل جماعيًا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سَيُمكِّن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا. ولذا، فإن هذه الانتخابات، لأهميتها، سَتُشكّل فرصة فريدة من نوعها من شأنها أن تُمكّن من إرساء الثقة في البلاد وتكون، بنفس الوقت، بِمثابة البَوَابَة التي يدخل من خلالها شعبنا في مرحلةٍ واعدةٍ توطد لممارسةٍ ديموقراطيةٍ حقيقيةٍ في واقع جديد. لهذا، فإني أدعو المواطنين والمواطنات إلى العمل، يوم 12 ديسمبر، لصناعة تاريخ بلادهم والمساهمة جماعيًا في حسن اختيار رئيسهم الجديد وتسطير مُستقبل بلادهم الوَاعد، المُستقبل الذي حَلُم بِه الأجداد والآباء، وَيحلم به اليوم الأبناء.          "المجد والخلود للشهداء،تحيا الجزائر".

الصفحات