وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ ساعة واحدة 16 دقيقة

الجمعة 39 : تجديد المطالبة بالتغيير وبرحيل رموز النظام السابق

منذ 4 ساعات 15 دقيقة
تواصلت المسيرات الشعبية السلمية للجمعة ال39 على التوالي بالجزائر العاصمة وبعدد من ولايات الوطن، جدد من خلالها المتظاهرون تمسكهم بالتغيير وبرحيل جميع رموز النظام السابق . ومثلما جرت عليه العادة، تجمع عدد من المتظاهرين منذ الصبيحة بالشوارع المحاذية للبريد المركزي للتعبير عن مطالبهم التي دأبوا على رفعها منذ بداية الحراك السلمي في 22 فبراير الماضي. كما شهدت شوارع أخرى، على غرار العقيد عميروش، ساحة موريس أودان وديدوش مراد، مسيرات مماثلة رفع فيها المتظاهرون شعارات ركزت في مجملها على مطالب تنادي برحيل رموز النظام السابق كشرط لتنظيم إنتخابات رئاسية نزيهة وشفافة تفضي الى تكريس دولة الحق والقانون. ومن جهة أخرى، شهدت مسيرة الجمعة ال39، التي جرت وسط أجواء باردة وممطرة، حضورا مميزا للراية الوطنية وسط المتظاهرين الذين رددوا الاناشيد الممجدة للتاريخ الوطني وللثورة التحريرية. وعلاوة على هذه المطالب، جدد المشاركون في المسيرات تمسكهم بضرورة تطهير البلاد من الفساد والضالعين فيه وإسترجاع الاموال المنهوبة، كما رددوا شعارات معتادة تصب في إطار تكريس وحدة وتلاحم الشعب الجزائري والتمسك برفض محاولات التدخل الاجنبي في الشأن الداخلي للجزائر، ناهيك عن التأكيد على الطابع السلمي للمسيرات الشعبية. وقد جاءت مسيرات هذه الجمعة عشية الحملة الانتخابية لرئاسيات ال12 ديسمبر التي ستنطلق بعد غد الاحد بمشاركة خمسة مترشحين.

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 63 دولار

منذ 4 ساعات 59 دقيقة
إستقر سعر خامات أوبك الى 63 دولار امس الخميس مسجلا بذلك ارتفاعا مقارنة بالسعر الذي بلغه الاربعاء الفارط في 48ر62 دولار، حسب المعطيات التي أوردتها اليوم الجمعة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على موقعها الإلكتروني. وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي. وكانت أسعار الذهب الأسود قد أنهت جلسة أمس الخميس منخفضة،حيث بلغ خام برنت تسليم يناير بلندن 28 ر62 دولارا للبرميل بانخفاض ب 1ر0 بالمائة او 9 سنتات مقارنة بما سجله في نهاية جلسة الاربعاء الفارطة . وفي نيويورك، أنهى خام القياس الامريكي تسليم ديسمبر الجلسة عند 77ر56 دولارا متراجعا ب35 سنتات أو 6ر0 بالمائة. وقالت أوبك في تقريرها الشهري الأخير إن إنتاجها من النفط في أكتوبر، قفز 943 ألف برميل يوميا إلى 65ر29 مليون برميل يوميا، وذلك بحسب أرقام تجمعها المنظمة من مصادر ثانوية إذ تعافت إمدادات السعودية من آثار هجمات على منشأتين نفطيتين. ويشير التقرير إلى فائض 70 ألف برميل يوميا في 2020 إذا أبقت أوبك الإنتاج عند معدلات أكتوبر وظلت العوامل الأخرى كما هي، وذلك بانخفاض عن فائض 340 ألف برميل يوميا تضمنه تقرير سبتمبر قبل هجمات السعودية. وينتظر ان تعقد المنظمة وحلفائها على رأسهم روسيا ، إجتماعه السابع يوم السادس ديسمبر المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا ,. وكان الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ، محمد باركيندو قد صرح الأربعاء الفارط أنه واثق من أن "أوبك" وحلفاءها في إطار ما يعرف باسم "أوبك+"، سيستمرون في اتفاق لخفض الإنتاج في 2020 وإن العوامل الأساسية للاقتصاد العالمي مازالت قوية. ورجح أن تكون هناك مراجعات بخفض حاد للمعروض في 2020 وبخاصة من الإنتاج الصخري الأمريكي، مضيفا أن بعض شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة ستشهد نموا في الإنتاج لن يزيد على حوالي 300 إلى 400 ألف برميل يوميا. كما صرح إن إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين سيدعم الاقتصاد العالمي وسيساعد في إزاحة"غيمة قاتمة"تخيم على سوق النفط. يذكر أن منظمة أوبك مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة) . وتم خلال الاجتماع الفارط لابك + تمديد هذا الاتفاق الى غاية نهاية مارس 2020. المصدر : واج     

سقوط ثلوج على مرتفعات يفوق علوها 900 م ابتداء من مساء هذا الجمعة

منذ 5 ساعات 24 دقيقة
يرتقب سقوط ثلوج على مرتفعات وسط وشرق وغرب البلاد يفوق علوها 900 متر ابتداء من هذا الجمعة، حسب نشرية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية. ويتعلق الأمر بولايات تلمسان وسيدي بلعباس والسعيدة والنعامة والبيض وتيارت والأغواط والجلفة حيث يتراوح سمك الثلوج بها ما بين 5 و 15 سم و ذلك ابتداء من اليوم الجمعة من الساعة التاسعة مساء إلى يوم غد السبت في منتصف النهار. للأشارة ،  سيمس تساقط الثلوج ولايات تيسمسيلت وعين الدفلى والبليدة والمدية والبويرة وتيزي وزو وبجاية وجيجل وبرج بوعريريج وسطيف وباتنة وخنشلة مع سمك يقدر ما بين 10 و 20 سم خلال صلاحية النشرية الخاصة من يوم غد السبت في الساعة السادسة صباحا إلى يوم الأحد بنفس التوقيت. كما ستتساقط أمطار غزيرة تكون أحيانا مصحوبة بحبات من البرد محليا على عدة ولايات من شمال الوطن إبتداء من صباح هذا السبت، حسبما أفادت به اليوم الجمعة نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية. وأشار ذات المصدر أن الولايات المعنية الموضوعة في مستوى يقظة "برتقالي"هي: تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم والشلف، حيث ستتراوح كميات الأمطار المرتقبة ما بين 20 و 30 ملم خلال صلاحية هذه النشرية الخاصة (السبت من الساعة 03سا00 إلى غاية 15سا00). وستتساقط الأمطار بعد ذلك على ولايات بومرداس وتيزي وزو والبويرة وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس بكميات تتراوح ما بين 30 و 50 ملم وذلك من يوم السبت على الساعة 06سا00 إلى يوم الأحد على الساعة 06سا00، يضيف ذات المصدر الذي يتوقع كذلك هبوب رياح قوية مصحوبة برعود. المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية 

رئاسيات 12 ديسمبر: مصادر تمويل حملة المترشحين الــ5 تقتصر على المساهمة الحزبية ومساعدة الدولة

منذ 6 ساعات 45 دقيقة
سيكون المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل ملزمين بكشف مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة وشفافة. وحسب المادة 190 من قانون الانتخابات ، فإنه يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ، مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المترشح. وتحظر المادة 191 على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية يتلقى بصفة "مباشرة" أو"غير مباشرة" هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. وحسب نفس القانون، فإنه لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 100 مليون دج في الدور الأول أو 120 مليون دج في حال إجراء دور ثاني لهذه الانتخابات. أما المادة 193 من قانون الانتخابات، فتنص على أن لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة (10%). وجاء في المادة 196 من نفس القانون أنه ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، ويسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. كما تشير نفس المادة إلى نشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية وتودع حسابات المترشحين لدى المجلس الدستوري، وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري ، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 193 و 195 من قانون الانتخابات. وبهذا الخصوص، كان عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كريم خلفان، قد ذكر بأن إحدى المهام الأساسية للسلطة تتمثل في السهر على أن يكون الاقتراع "شفافا ونزيه""، مشيرا إلى أن السلطة "تلتزم بالتعمق في مسألة مصدر تمويل الحملة الانتخابية"، وأن أموال المترشحين ستكون "محل تدقيق من طرف محافظ الحسابات" وأنه سيتم إطلاق "تحقيقات" في هذا الشأن. و كان وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، قد أكد بخصوص الشكوك حول تمويل الحملة الانتخابية بالمال الفاسد، على أنه "بالنظر إلى الإمكانات والإجراءات القانونية والإدارية التي تم إقرارها في إطار المسعى الرامي إلى تحصين هذا الموعد التاريخي وبتظافر جهود المواطنين ستنظم هذه الاستحقاقات في ظروف جيدة"، مضيفا أن "عهد الفساد قد ولى والعدالة أثبتت بأنها بالمرصاد لكل المفسدين". ويميز الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، إعداد "ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية"، و الذي سيتم التوقيع عليه غدا السبت عشية انطلاق الحملة الانتخابية من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمترشحين والأسرة الإعلامية، ويلزم هذا الميثاق "أخلاقيا" في بنده الـــ 14 المترشحين بـــ "عدم اللجوء، خلال الحملة الانتخابية، إلى استعمال الوسائل والامتيازات التي يحظون بها بحكم موقعهم أو وظيفتهم". وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن المترشحين الخمسة للاستحقاقات الرئاسية القادمة "تسلموا نسخة عن الميثاق ولم يبدوا أي اعتراض عليها". وبالنسبة للتوقيع عليه، فلن "يكون إجباريا"، لكن أهمية الميثاق من حيث ضبط مجريات الحملة الانتخابية ومن باب الحرص على أن تتم الحملة في ظروف جيدة، سيوقع المترشحون إلى جانب السلطة ووسائل الإعلام على هذه الوثيقة. وستستعين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمحافظي حسابات لمراقبة تمويل حملة المترشحين الخمسة مهمتهم التدقيق في مصادر الأموال التي يتلقاها المترشح، وفي حالة الشك، يطالبون المترشح بالكشف عن مصادر تمويل الحملة في حال كانت النفقات مبالغا فيها. المصدر : وأج

أهم المواقع والمواثيق الرسمية

منذ 8 ساعات 8 دقائق
                                                                                                          أهم المواقع والمواثيق الرسمية           -/ الدستــور https://www.joradp.dz/har/consti.htm   -/ المجلس الدستوري http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/   -/ الجريدة الرسمية http://www.pickyournewspaper.com/WORLD/AFRICA/Newspapers/Algeria/joradp.dz.html   -/ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات https://ina-elections.dz/index.html   -/ القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات https://ina-elections.dz/index.html

الحملة الانتخابية: سحب قرعة برنامج تدخلات المترشحين في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية

خميس, 11/14/2019 - 19:02
أجريت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عملية سحب قرعة برنامج تدخلات المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل في وسائل الاعلام العمومية السمعية البصرية لحساب الحملة الانتخابية التي ستنطلق رسميا يوم الأحد المقبل و تمتد إلى غاية 8 ديسمبر. و قد سمحت عملية سحب القرعة، التي جرت تحت اشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و بحضور ممثلي المترشحين الخمسة، بتحديد العدد والمدة و تاريخ و أوقات و نظام تدخل المترشحين في الحصص التي ستبثها مؤسستا التلفزيون و الاذاعة طوال الحملة الانتخابية. وفي هذا السياق،أوضح محمد بدر الدين المكلف بتنسيق الحملة الانتخابية بمؤسسة الإذاعة الوطنية، بأن فترات التعبير الحر تكون على مستوى القناتين الإذاعيتين الأولى و الثانية الناطقتين بالعربية و الأمازيغية. وأفاد بدر الدين أن الحجم الساعي للتعبير الحر يقدر بساعتين يوميا في كل قناة، مقسمة إلى 4 فترات زمنية لكل فترة 5 وحدات مدتها 6 دقائق لكل مترشح. أما بخصوص المؤسسة العمومية للتلفزيون فأكد عمر زيدان المكلف بالجانب الإعلامي بالمؤسسة خلال الحملة الانتخابية أن التوقيت الزمني لكل مترشح يتحدد "بالتساوي" و يحول حجم التوقيت إلى وحدات زمنية تتكون كل وحدة من 6 دقائق، مضيفا أن توزيع توقيت البث قد حدد بأربع فترات زمنية مدة كل واحدة 30 دقيقة تسبق المواعيد الإخبارية. كما أوضح زيدان أن يستوجب على كل مترشح استهلاك حصته من البث الإجمالي المخصص له ضمن المجال المحدد للبث اليومي الخاص بالحملة الانتخابية قبل المواعيد الإخبارية الأساسية.  

رئاسيات 12 ديسمبر: المترشح عبد العزيز بلعيد يستعرض برنامجه الانتخابي

خميس, 11/14/2019 - 19:00
 استعرض المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، عبد العزيز بلعيد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، برنامجه الانتخابي الذي يرتكز أساسا على "إصلاحات عميقة تتماشى وطموحات الشعب الجزائري". وتعهد المترشح بلعيد الذي اختار لحملته الانتخابية شعار" الشعب يقرر"، بأنه في حالة انتخابه رئاسيا للبلاد سوف يعمل على "بناء مؤسسات قوية تعكس قوة ومكانة الدولة الجزائرية" كما سيعمل أيضا على "تقوية الانتماء الوطني بما يتماشى والبعد المغاربي والإقليمي والدولي". واعتبر السيد بلعيد أن من بين أولويات برنامجه "مراجعة الدستور وكل القوانين المرتبطة بالإصلاحات" الى جانب "فتح حوار جامع يضم كل الأطياف السياسية في البلاد"، بالإضافة إلى بناء "اقتصاد قوي" يرتكز على "أرضية سياسية متينة". وأبرز المترشح أن برنامجه يتضمن جوانب أخرى أبرزها "الاستثمار في الإنسان لتحقيق التنمية المنشودة". كما التزم المترشح بالقضاء على كل مظاهر الفساد وتجسيد الديمقراطية التشاركية مع تجسيد "الرقابة الفعلية بمختلف الأدوات". وتضمن البرنامج أيضا اقتراحات للقضاء على ظاهرة البطالة، سيما في أوساط الشباب، وكذا إعادة النظر في أجور العمال مع تكريس حق المواطن في الرعاية الصحية والسكن والعمل على ترقية حقوق المرأة. كما يقترح المترشح للرئاسيات استحداث هيئة خاصة بالجالية الوطنية لتسهيل اندماج الجزائريين المقيمين بالخارج في مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال الاستفادة من كفاءتهم وخبرتهم. وفي شق آخر، تعهد السيد بلعيد بضمان استقلالية العدالة وإحداث "تعديلات عميقة" على قانون الإعلام وضمان الشفافية في توزيع الإشهار العمومي. وبالمناسبة، أكد السيد بلعيد أن الانتخابات هي "الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد"، مضيفا أن الجزائر بحاجة إلى "مساهمة الجميع" وأنه "حان الوقت لأن يتولى جيل ما بعد الاستقلال مهمة بناء الوطن".   وأضاف بهذا الخصوص أن الجزائر "دولة محورية في المنطقة"، مشيرا إلى وجود أطراف داخلية وخارجية "تريد الاصطياد في المياه العكرة، لكن الجزائيين الذين أعطوا درسا من خلال الحراك الشعبي السلمي، مدركون وواعون بكل التحديات". المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج

المترشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة للاذاعة : انا مرشح كل الفئات وبرنامجي يحمل اصلاحات سياسية عميقة

خميس, 11/14/2019 - 13:52
نفى المرشح لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 عبد القادر بن قرينة أن يكون مرشحا للتيار الاسلامي ، وأكد انه "مرشح كل الفئات والجهات و الاديولوجيات الساعية لخدمة البلد"، مضيفا ان ما افسد الحياة السياسية بالجزائر هو الاستبداد والحكم الفردي .  وسيشرع بن قرينة في حملته الانتخابية الاحد المقبل ببرنامج يحمل عنوان "معا  نبني الجزائر الجديدة" ، وهو البرنامج  الذي يتضمن عقودا والتزامات لإجراء اصلاحات سياسية  واجتماعية واقتصادية  معمقة بالبلاد  . وقال بن قرينة لدى حلوله ضيفا على برنامج خاص على القناة الاولى " فور الفوز ، سوف نلجأ الى اصلاحات سياسية عميقة  وإصلاحات اجتماعية وإصلاحات اقتصادية وتصور ورؤى تتعلق بالعلاقات الدولية  والأمن القومي كل هذه الاصلاحات سميناها عقودا  تنطلق عبر حوار وطني شامل وغير اقصائي  ".  وأكد بن قرينة أنه سيعمل على تجسيد أحد مطالب الحراك الشعبي على أرض الواقع  وهو ما يتعلق بمكافحة الفساد خاصة في المجال الاقتصادي الذي أرهق خزينة الدولة   .  كما دعا بن قرينة  جميع الجزائريين الى الوقوف في جبهة واحدة  بجانب الجيش الوطني الشعبي الوطني من اجل حماية الامن القومي للبلاد ،  وقال بن قرينة   "بفضل الله  ثم وعي الشعب ثم مرابطة اجيش الوطني الشعبي  على الثغور  وحماية السيادة الوطنية من الاختراقات ثم الخيرين في السلطة والمعارضة استطعنا ان نكسب معركة  الامن والاستقرار غير اننا فشلنا في حماية  الامن القوم الجزائري لان المنطقة الحيوية للامن القومي الجزائري في حالة تصدع،  ولذلك ادعو الجزائريين للوقوف هبة واحدة بجانب الجيش الشعبي الوطني من اجل حماية امننا و استقرارنا " .  المصدر : الاذاعة الجزائرية

شرفي: كل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية متوفرة لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية

خميس, 11/14/2019 - 13:22
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، هذا الخميس، أن كل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية متوفرة لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية الخاصة برئاسيات 12 ديسمبر المقبل. وقال شرفي للصحافة عقب معاينته لمختلف استوديوهات التسجيل السمعية و البصرية المخصصة لتقديم برامج وخطابات المترشحين الخمسة في إطار الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم الأحد القادم أن "كل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية وفرت ووضعت بتنظيم محكم مما يدل على السيطرة على كل المتطلبات التي تستدعيها الحملة". وأضاف أن كل هذه الوسائل المسخرة من شأنها "ضمان العدل والإنصاف بين كافة المترشحين في تغطية خطاباتهم ونشاطاتهم" مشيرا إلى أن هذا سيضمن كذلك "الاختيار الحر" للناخبين لكونه سيسمح لهم ب"الاطلاع التام" على برنامج وخطاب المترشح الذي سيختارونه لمنصب رئيس الجمهورية. وأكد من جهة أخرى على الدور الهام الذي تكتسيه وسائل الإعلام المختلفة بجميع وسائطها في - كما قال - " إنارة الرأي العام للناخبين والمساهمة في ضمان اقتراع حر ونزيه وشفاف". وفي رده عن سؤال حول احتمال تأثير الحراك الشعبي على العملية الانتخابية قال السيد شرفي : " ان كل جزائري حر في التعبير عن رأيه ولكن أيضا عليه واجب ينبثق مباشرة من حريته وهو أن يحترم حرية الجزائري الآخر الذي يختلف عنه". وأضاف في نفس السياق أن : "الفصل يكون يوم الاقتراع والكلمة الأخيرة تعود للشعب الجزائري" وان "الرئيس المنتخب سيتكفل بكل شرعية وبكل مسؤولية بمعالجة الأمور الاجتماعية المطروحة والمسائل التي تتطلب الفصل فيها، فهو له أكبر شرعية للبث فيها".  

الإعلامي أمين بلعمري للإذاعة : الرئاسيات تحتاج لخطاب سياسي استثنائي.. وإجراءات مكافحة المال الفاسد مهمة

خميس, 11/14/2019 - 09:29
يعتقد الإعلامي أمين بلعمري أن تنظيم الإنتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل تشكل فرصة للخروح من هذا الإنسداد السياسي والعودة للشرعية الشعبية، مبرزا أنها تأتي في وضع استثنائي، لذلك فهي تحتاج لخطاب استثنائي من المترشحين الخمسة للوصول إلى قلب وعقل الهيئة الناخبة. وأوضح في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الخميس، أن المسؤولية تقع على هؤلاء المترشحين للدفع بالإنتخابات إلى الأمام وإقناع المواطن بالمشاركة فيها من أجل التغيير ومستقبل أفضل، والأهم من ذلك - يقول - هو استقطاب الفئة المترددة التي يمكنها ترجيح الكفة لهذا الطرف أو ذلك. وحسب المتحدث فإن  الأهم في هذه الحملة الإنتخابية هو كيفية التسويق السياسي لمختلف البرامج الإنتخابية مع الأخذ بالحسبان –كما قال- أن زمن صناعة الرؤساء قد ولى. وأضاف :" اليوم من يريد الوصول إلى قصر المرادية عليه إقناع الهيئة الناخبة بعيدا عن لغة الخشب والخطابات الرنانة والديماغوجية. وهذا ما يفتح باب المنافسة واسعا بين برامج المترشحين لأن مستوى الوعي الذي وصل إليه المجتمع الجزائري خاصة بعد الحراك الشعبي وازدياد السقف المطلبي يتطلب إجابات واضحة على مطالبهم وانشغالاتهم". ويعتقد الإعلامي بلعمري أن هناك عددا من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لإنجاح الحملة الإنتخابية، وتستحق التثمين هي تلك المتعلقة بتتبع وتقفي آثار المال الفاسد في الإنتخابية. وشدد على أن التصريح الذي أدلى به  وزير الإتصال مؤخرا حول الإجراءات التي ستتخذها السلطات العمومية في مكافحة المال الفاسد في الحملة الإنتخابية، هام لمكافحة الفساد خلال هذه الحملة "لأن أي مترشح يصل للرئاسة عن طريق المال الفاسد سيتحول إلى حام لذلك الفاسد الذي أوصله للرئاسة". وعن دور الإعلام خلال الحملة الإنتخابية، أوضح  الإعلامي أمين بلعمري أن مهمة الإعلام تبقى إعلام المواطن كحق  دستوري في الحصول على المعلومة. ويعتقد  أن ميثاق الأخلاقيات الذي دعت إليه السلطة المستقلة للانتخابات يمكنه أن يساهم في التحكم أكثر في الرسالة الإعلامية " لكن تراكم التجارب التي مرت بنا في الإنتخابات السابقة طعمت الإعلاميين بكثير من الخبرة فيما يخص الحياد والتعامل مع المترشحين وتوخي المساواة معهم. باختصار الميثاق الذي يربط بين الأطراف الثلاثة "السلطة والمترشحين والإعلام" يساهم أكثر في الرفع من نوعية الخطاب السياسي والوظيفة الإعلامية" حسب تعبيره.  

اجتماع الحكومة: دراسة ومناقشة ملفات تتعلق بقطاعات الداخلية والمالية والسكن والبريد

أربعاء, 11/13/2019 - 21:17
عقدت الحكومة هذا الأربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله عدة ملفات تتعلق بقطاعات الداخلية والمالية والسكن والبريد. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استهلت اجتماعها بالدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره، قدمه وزير الداخلية في قراءة ثانية. وفي تعقيبه على هذا العرض الذي تضمن أساسا إدراج أحكام جديدة تتعلق بتوسيع تشكيلة هذا المجلس إلى فعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، أشار الوزير الأول بان مصادقة الحكومة على هذا المرسوم التنفيذي يعد "استكمالا للإطار التنظيمي المنشئ للجهاز الوطني المكلف بوضع الإستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق وتنفيذها والمتشكل من هذا المجلس التشاوري والمندوبية الوطنية". وفي هذا الإطار، أسدي الوزير الأول تعليماته قصد "التسريع في التنصيب الفعلي لهاتين الآليتين ومباشرتهما لمهامهما"، مؤكدا بان "المستويات الخطيرة التي بلغتها ظاهرة حوادث المرور تجعل من ذلك أولوية لحفظ السلامة المرورية وأمن الأشخاص والممتلكات". وتمت أيضا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، قدمته وزيرة البريد. ويهدف هذا النص إلى "تأطير وتسهيل إجراءات فتح الحسابات البريدية وتسييرها لفائدة المواطنين، لاسيما من خلال إرساء المبادئ الهادفة إلى حفظ وتأمين مصالح كل من المستخدمين والمتعامل العمومي". عقب دراسة ومناقشة هذا النص، كلف الوزير الأول وزيرة البريد بإثرائه على "ضوء الملاحظات أخذا بعين الاعتبار بالمعايير الدولية في هذا المجال"، كما كلفها في نفس السياق بتقديم عرض حول "وضعية مؤسسة بريد الجزائر ومخطط تطويرها وعصرنة خدماتها خلال اجتماع الحكومة المقبل". واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية يتعلق بمخطط عمل من اجل تحسين تحصيل الجباية من طرف إدارة الضرائب, يندرج في إطار تقديم نتائج اللجنة الوزارية المشتركة التي كان الوزير الأول قد كلف وزير المالية بإنشائها قصد "تحليل واقع تحصيل حقوق الدولة بكل انواعها واقتراح خطة عمل لإصلاح المنظومة الجبائية الوطنية والرفع من مستوى التحصيل". وقد ابان هذا العرض عن "التحسن التدريجي الذي عرفته عملية التحصيل الضريبي من طرف الإدارة الجبائية خلال السنوات الأخيرة، إذ من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات الجبائية المحصلة خلال هذه السنة 2800 مليار دج، غير أن مستويات التحصيل هذه تبقى دون المستوى المطلوب، كما يسجل تراكم لباقي التحصيل بعنوان السنوات السابقة". وتعود هذه الوضعية -حسب البيان- إلى "جملة من النقائص تتعلق أساسا بالعجز المسجل في الموارد البشرية والمادية والتأخر في عملية رقمنة المصالح الجبائية". وبناء على ذلك، تركزت المقترحات المقدمة على "مراجعة كيفيات تحديد باقي التحصيل وكذا تعزيز وظيفة التحصيل، لاسيما من خلال الرفع من مستوى تواجد الإدارة الجبائية عبر التراب الوطني والرفع من مستوى تأهيل مواردها البشرية وتأطيرها على نحو يستجيب لفعاليتها". في تعقيبه على هذا العرض، أشار الوزير الأول إلى أنه كان "من الضروري القيام بهذا التشريح الدقيق لواقع المنظومة الوطنية في مجال تحصيل الضرائب والرسوم للوقوف على هذه الاختلالات والخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني نظرا لضعف مستويات تحصيل الضرائب والرسوم ومختلف حقوق الدولة"، مؤكدا على أن دفع الضريبة "يعد ثقافة وينم عن حسم المواطنة الذي يجب أن يتوفر في كل أفراد المجتمع"، مشيرا في ذات السياق إلى أن التهرب الضريبي "بلغ مستويات غير مقبولة". وأكد بان الدولة "عازمة كل العزم على تأهيل الإدارة الجبائية وعصرنتها وأنسنتها وتجنيد كل الموارد المادية والبشرية لتحقيق هذا الهدف، باعتبارها في قلب مسار إصلاح الاقتصاد الوطني وتطويره". وفي هذا الإطار تقرر ما يلي : - تكليف وزير المالية بتعميق المقترحات المقدمة في إطار وضع إستراتيجية متعددة السنوات لإصلاح المنظومة الجبائية الوطنية، مع إجراءات استعجالية على المدى القصير قصد التكفل بالاختلالات المسجلة. - تعاضد الهياكل المنجزة على المستوى المحلي، لاسيما في مجال الرقمنة من طرف مختلف القطاعات ووضعها تحت تصرف مشروع رقمنة وعصرنة الإدارة الجبائية. - التسريع في تجسيد خطة إصلاح وتفعيل الجباية المحلية واستغلال كل الأوعية الضريبية غير المستغلة. - تكليف وزير المالية باتخاذ كل التدابير الفورية قصد ضمان تحسين ظروف استقبال المواطنين وتوجيههم والتكفل بانشغالاتهم خلال كل ايام العمل والإلغاء الفوري لنظام ايام الاستقبال. - توفير الشروط المثلى لعمل أعوان الإدارة الجبائية وتحفيزهم على الرفع من مستويات التحصيل وفقا للمعايير الدولية والتجارب الناجحة عبر العالم، على أن يتم ذلك تدريجيا. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن يتعلق بالاحتياجات المالية الإضافية برسم السنة المالية 2020. ويأتي هذا العرض تطبيقا لقرارات الوزير الأول المتخذة خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 30 أكتوبر 2019، والقاضية بإنشاء لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزير السكن تعنى بدراسة الاحتياجات المالية الإضافية من أجل استكمال المشاريع السكنية من حيث ربطها بمختلف الشبكات (كهرباء، غاز، ماء) وتلبية الطلبات المتعلقة بالإعانات الخاصة بالسكن الريفي والسكن الترقوي الإيجاري. في تعقيبه على العرض المقدم، شدد الوزير الأول على ضرورة "تنفيذ قرارات الحكومة، لاسيما القاضية باستكمال كل البرامج السكنية لوضعها تحت تصرف المواطنين". كما أكد على ضرورة "تنويع مصادر تمويل المشاريع السكنية الجديدة وعدم الاعتماد الكلي على الخزينة العمومية، بالإضافة إلى إنشاء ورشة لدراسة آليات وضع استراتيجية جديدة قائمة على فتح السوق العقارية مع إشراك كافة المتدخلين في السوق على غرار المرقين العقاريين العموميين والخواص والمقاولين ذوو الخبرة في انجاز المشاريع السكنية"، إضافة إلى تأكيده على "عزم الحكومة استكمال كل البرامج السكنية المبرمجة في طور الإنجاز، حيث تم تخصيص غلاف مالي برسم السنة المالية 2020 يقدر بـ 50 مليار دج قصد إنجاز برنامج إضافي من السكن الاجتماعي وتخصيص إعانات للسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية والريط بمختلف الشبكات".  

المترشح للرئاسيات علي بن فليس للإذاعة: سأفتح ورشات إستعجالية.. ولا أقدم وعودا واهية

أربعاء, 11/13/2019 - 17:46
تعهد المترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، علي بن فليس، بفتح عدة ورشات لها الصلة بمجالات مختلفة ضمن ما أسماه بـ"البرنامج الإستعجالي" رغم تأكيده على أنه ليس ممن يقدم وعودا واهية أو يسابق أخرين. وقال بن فليس، في برنامج خاص للقناة الأولى إنه سيفتح ورشات إستعجالية مؤسساتية ودستورية وقضائية وغيرها، وكذا إنشاء حكومة متفتحة على الشباب والكفاءات مهمتها تحضير مشروع دستور لكن بعد إجراء تشريعيات حقيقية بعد عام من انتخابه. وأوضح أن أول ورشة سيفتحها هي الحوار مع الجميع خصوصا مع المعارضة وإعادة الصلاحيات للبرلمان ورئيس الحكومة وتحويل مجلس الأمة إلى "مجلس أعلى للأقاليم"، واصفا نفسه بـ"رجل الحوار مع الجميع"، مضيفا أنه يتبنى حرية التعبير. وقال في هذا الشأن: " لا ألزم أحدا على التفكير مثلي. من يريد الذهاب للإنتخابات فهو حر ، ومن يقاطع فهو حر أيضا، لكنني رأيت أن الجزائر تعيش بلا رئيس منذ مدة وهو ما يفتح الباب واسعا على سقوط الدولة والإضرار بالبلد والتدخلات الخارجية لذلك قررت الترشح لإنقاذها مما هي فيه، وإذا تمت الإنتخابات في ظروف مقبولة ستكون مخرجا جيدا للجزائر". كما تعهد بتأسيس نظام قضائي مستقل يعود فيه القاضي للقانون ولضميره، واعتماد نموذج إقتصادي أطلق عليه اسم "سوق إجتماعي" يمنح حرية المبادرة للجميع ويوزع الثروة بصفة عادلة ومتساوية. وأوضح أنه سيعمل على الإستماع لانشغال رجال التعليم وعصرنة المدرسة الجزائرية تعتمد فيها "اللغة الأجنبية" حسب مصلحة البلاد، وذلك  لتخريج جيل يصنع المعجزات حسب تعبيره. و بشأن الطاقات، أوضح المترشح علي بن فليس أنه يقترح إعداد قانون يشمل النفط والغاز والغاز الصخري والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة الأخرى، مضيفا أنه " سيعمل على المزيد من الاستكشافات في الغاز والنفط، لكن الأولوية في هذا المجال هي للطاقة الشمسية لتوفر الجزائر على امكانات هائلة بينما لا يشكل الغاز الصخري أولوية لديه ويمكن استغلاله بعد سنوات من الآن" حسب تأكيده. المصدر: الإذاعة الجزائرية

المترشح للرئاسيات عبد المجيد تبون للإذاعة : 54 الــتـزاما في برنامجي الانتخابي وسأعتمد على الكفـاءة قـبل الـولاء

أربعاء, 11/13/2019 - 16:53
قال المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، عبد المجيد تبون، إن برنامجه الانتخابي يتضمن 54 التزاما وليس وعودا تيمنا بثورة نوفمبر 1945، ورفض اتهامه " بالشعبوية"، نافيا أن تكون إحدى مؤسسات الجمهورية من دفعته لخوض غمار الرئاسيات المقبلة وتعهد "بتخليص الجزائر من مظاهر الشيتة والولاء للأشخاص". وأوضح تبون في حصة خاصة للاذاعة الجزائرية هذا الأربعاء ، أن الوضعية المزرية التي آلت إليها الجزائر و"سقوطها في الرذيلة"، إضافة إلى قوافل الشباب والمثقفين والحاح التيار الوطني كانت دافعا قويا لترشحه للرئاسيات المقبل، نافيا في هذا الصدد أن تكون إحدى مؤسسات الجمهورية من دفعته لخوض سباق الرئاسيات ، و"إذا ما زكاني الشعب- يضيف تبون- فسأعيد الجزائر إلى سكتها الأصلية كما تمناها الشهداء، إلى جزائر لا تباع ولا تشترى". وأوضح المترشح للرئاسيات أن الحراك الشعبي الذي وصفه بالمبارك أنقذ البلاد من "انزلاق كاد أن يُذهب ريح الجزائر، التي أصبحت مهزلة في كثير من الدول العربية والافريقة والاوروبية ، قبل أن يسقط الحراك الشعبي العهدة الخامسة ومحاولات تمديدها ، وذهاب بعض الرموز ويبدأ التصحيح بملاحقة بعض من أفسدوا  وزرعوا الفساد على كل المستويات وكانوا سببا في نزيف مالي رهيب". وأشار تبون  إلى أن تخندقه في صف المواطن والاحساس به، خلق له نوعا من المضايقات واتهامه بالشعبوية ، مضيفا أن برنامجه الانتخابي وتبركا بثورة نوفمبر 1954 المجيدة، تضمن 54 التزاما وليس وعودا  بحكم معرفته بدواليب الحكم وسيرورة الاقتصاد والتسييير. وأوضح ضيف الاولى أن برنامجه الانتخابي ليس معجزة وإنما إعادة للقطار إلى السكة ، و"على رأس الالتزامات الاعتماد على الكفاءة قبل الولاء الذي قاد الجزائر إلى الرذيلة في التسير الاقتصادي والاداري حيث أضحت الكفاءات الجزائرية متناثرة عبر العالم اما في الداخل فهي مهمشة رغم أن الشارع الجزائري معظمه من خريجي الجامعات، وحتى لا ندخل في صراع أجيال مميت للدولة الجزائرية يجب فتح الباب لهاته الكفاءات ووضع حد  للمحسوبية والشيتة على حد تعبيره". وأضاف تبون أن استعادة ثقة المواطن والشعب مجددا، يقتضي قول الحقائق كما هي والابتعاد عن لغة الخشب والوفاء بالالتزامات وعدم تقديم وعود  بما هو غير ممكن ، مشيرا إلى أنه ورغم توفر الجزائر على  22 تلفزيونا خاصا و152 جريدة ومجلة، "لم يمنع ذلك من انتشار إشاعة ترشحي ومساندتي من قبل مؤسسات الدولة وهذا دليل على فقدان الثقة وأن جيل الفايسبوك يصعب إقناعه". والتزم تبون في الشق السياسي بتعديل الدستور الذي انقذ الجزائر من انزلاقات خطيرة رغم نقائصه وذلك بفضل الحدود التي سطرها و"الغريب في الأمر – يقول المتحدث-ان الجزائر صنعت الاستثناء حينما طالب الجيش باحترام الدستور بينما  من يدعون الديمقراطية يحاربون الدستور"، مضيفا أنه وفي حالة اعتلائه سدة الحكم سيمنع الانزلاق نحو الحكم الفردي حيث يصبح لرئيس الجمهورية ضوابط تمنعه أن يصبح ملكا أو شبه ملك. المصدر :  موقع الاذاعة الجزائرية    

سلطة ضبط السمعي البصري: على وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية المساهمة "الفعالة المسؤولة" في التوفيق في مبدأ المساواة

أربعاء, 11/13/2019 - 08:20
دعت سلطة ضبط السمعي البصري, هذاالأربعاء, جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية, عشية بداية الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل, والتي ستنطلق يوم الأحد المقبل, للمساهمة "الفعالة المسؤولة" في تيسير وصول المترشحين, من خلال قنواتها, إلى الجمهور العريض وفق مبدأ "المساواة". وفي بيان لها, أوضحت سلطة ضبط السمعي البصري أنها و"إذ تشارك بإمكانياتها وباستعدادها الكامل في المجهودات المبذولة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني, لتحث جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية عن المساهمة الفعالة المسؤولة إعمالا لمتطلبات الخدمة العمومية, الموكلة قانونا إليها, في تنوير المواطنين, عبر مختلف برامجها وحصصها, وفي تيسير وصول المترشحين, من خلال قنواتها, إلى الجمهور العريض وفق مبدأ المساواة الذي يعني منح نفس الحيز الزمني للمترشحين في الوسائل السمعية البصرية والإلكترونية". وأشارت أن وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية, "ملزمة", في سبيل نجاح مهمة الخدمة العمومية, ذات الصلة بالحملة الانتخابية, ب"مراعاة الضوابط والقواعد الواردة في الدستور وفي مختلف النصوص القانونية ولا سيما تلك المتعلقة مباشرة بالنشاط السمعي البصري في تفاعلها مع متطلبات الاستحقاق الرئاسي المقرر لتاريخ 12 ديسمبر 2019". ومن هذا المنطلق, أشارت سلطة ضبط السمعي البصري أن كل مترشح سيعمل على إقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابي أو بالبرنامج للحزب الذي ينتمي إليه, بمختلف الطرق المقررة قانونا ومنها التعبير المباشر عبر قنوات التلفزيون العمومية, والتعبير غير المباشر في الوسائل السمعية البصرية الأخرى المعتمدة وكذا عبر الصحافة الإلكترونية. وحرصت للتنبيه على أن التزام الجميع والمترشحين والفاعلين في قطاع الإعلام, بكل تجلياته, بمختلف القوانين ذات الصلة وبالخصوص, الضوابط والقواعد, "سيساهم في نجاح الحملة الانتخابية المرتقبة وفي إقناع الناخب بتوفير الجو المساعد على الاختيار وعلى الاقتناع بالبرنامج الانتخابي الكفيل بجعل المواطن يشارك في التصويت وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنة الأساسية في بناء الجزائر الجديدة, جزائر المؤسسات والحقوق والحريات". وبعدما أشارت أن الحملة الانتخابية ستنطلق التي ستدوم 25 يوما, ذكرت سلطة الضبط بعض الضوابط والقواعد المأخوذة من مواد أو فقرات سواء من الدستور أو من قانون الإعلام وكذا من نظام الانتخابات والنشاط السمعي البصري. وذكر البيان أن الدستور يقرر في المادتين 7 و8 أن الشعب هو مصدر كل سلطة وأن السيادة الوطنية ملك له وحده وأن السلطة التأسيسية ملك للشعب, حيث يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. كما يمارس هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين وأن لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة. ويقول الدستور في مادته 9, يضيف ذات المصدر, أن الشعب يختار لنفسه مؤسسات, غايتها المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين ودعمهما, وحماية الحريات الأساسية للمواطن والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة, وترقية العدالة الاجتماعية, والقضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية,وكذا تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها, الطبيعية والبشرية والعلمية, فضلا عن حماية أيضا الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة أو التعسف أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة. أما في مادة 50 يشير الدستور أن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية, وأن نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية. غير أنه لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس, كما جاء في نص المادة, بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم. استعمال نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما وتطرقت سلطة ضبط السمعي البصري أيضا إلى قانون الإعلام حيث ذكرت في مادته 2 أن نشاط الإعلام يمارس بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما, وفي ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية والدين الاسلامي وباقي الأديان والهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع والسيادة الوطنية والوحدة الوطنية ومتطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني ومتطلبات النظام العام والمصالح الاقتصادية للبلاد ومهام والتزامات الخدمة العمومية وحق المواطن في إعلام كامل وموضوعي وكذا في ظل احترام سرية التحقيق القضائي والطابع التعددي للآراء والأفكار فضلا عن احترام كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية. كما ذكرت ذات الهيئة أن قانون الإعلام نظم حق الرد وحق التصحيح, في المواد من 100 إلى 115, وأوجب, بخصوص النشاط السمعي البصري والإلكتروني, على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري, أو مدير وسيلة الإعلام الإلكترونية, أن "يبث أو ينشر, مجانا, كل تصحيح وارد من شخص طبيعي أو معنوي, بشأن وقائع وآراء تكون وسيلة الإعلام المعنية قد أوردتها بصورة غير صحيحة, مع العلم بأن الأجل الذي يجب مراعاته من طرف مدير خدمة الاتصال السمعي البصري لبث الرد خلال فترة الحملة الانتخابية هو (24) ساعة (المادة 109 من القانون العضوي رقم 12-05)". وفي سياق ذي صلة, عددت سلطة ضبط السمعي البصري المواد التي جاءت في قانون الانتخابات سيما منها المادة 173 التي تنص على أنه "باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 103 (الفقرة 3) من الدستور, تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من تاريخ الاقتراع, وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع. وإذا أجري دور ثان للاقتراع, فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (02) من تاريخ الاقتراع". كما ذكرت ما جاء في المادة 178 والتي تنص على أنه "يتعين على كل وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما, المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية, ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين", مشيرة إلى أنه لا يمكن القيام بالحملة الانتخابية خارج الفترة المقررة من طرف أي كان ومهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان لا سيما خلال فترة الصمت الانتخابي التي تدوم إما بثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع وإما بيومين في حالة إجراء دور ثان للاقتراع. وأما بالنسبة للنشاط السمعي البصري, ذكرت تلك الهيئة بما جاء في المادة 47: "يحدد دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد رأي سلطة ضبط السمعي البصري القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التليفزيوني أو البث الإذاعي", مبرزا على دفتر الشروط العامة يتضمن في مادته 48, لا سيما الالتزامات التي تسمح بـ"احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين, واحترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد, والالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى, وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى, واحترام مقومات ومبادئ المجتمع, وكذا احترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور". كما أن دفتر الشروط يتضمن احترام "ترقية روح المواطنة وثقافة الحوار, واحترام التعددية الحزبية وتعددية التيارات الفكرية والآراء في البرامج الإذاعية والتليفزيونية, والامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة عند ممارسة النشاط السمعي البصري, مهما كانت طبيعته ووسيلة وكيفية بثه , و الامتناع عن بث محتويات إعلامية أو إشهارية مضللة, والامتناع عن بيع الفضاءات المخصصة لإشهار من أجل الدعاية الانتخابية, فضلا عن الامتثال لقواعد والتزامات إنتاج وبث الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية تطبيقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول". ويتضمن أيضا دفتر الشروط التزامات أخرى سيما منها "الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو ايديولوجية, وكذا عدم المساس بالحياة الخاصة وشرف وسمعة الأشخاص وبالحياة الخاصة للشخصيات العمومية".

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

ثلاثاء, 11/12/2019 - 20:11
استعرض رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، خلال استقباله هذا  الثلاثاء، للوزير الأول نور الدين بدوي، عدة ملفات تتعلق خاصة بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح المصدر ذاته ، أن السيد بدوي تطرق خلال اللقاء الذي تم فيه استعراض الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية في البلاد في إطار متابعة رئيس الدولة لنشاط الحكومة، إلى "المشروع التمهيدي للقانون المتمم للقانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل الذي صادقت عليه الحكومة والذي يهدف إلى تكييف التشريع ذي الصلة مع تطورات سوق العمل وتحسين المرفق العمومي للتشغيل وإعطائه المزيد من الفعالية والمرونة"، كما أشار إلى "سعي الحكومة إلى التكفل بملف الشباب المعنيين بعقود ما قبل التشغيل". في هذا الصدد، أسدى رئيس الدولة تعليمات للحكومة قصد "وضع التعديل المطروح حيز التنفيذ بما يضمن التنظيم الفعال لسوق العمل ويتماشى مع تطلعات الشباب والحركية الإقتصادية المنشودة"، كما أكد على ضرورة "التسوية النهائية لملف عقود ما قبل التشغيل في إطار مقاربة قوامها تعزيز الجسور بين الإدارة العمومية والمؤسسة الإقتصادية بما يعود بالنفع على شبابنا". وفي سياق عرضه، أشار الوزير الأول كذلك إلى مصادقة الحكومة على مرسوم رئاسي يتضمن "إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتنظيمها وسيرها يكون من بين مهامها إعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة في مجال الرقمنة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهي الخطوة التي تأتي تعزيزا للتحفيزات التي تم اقرارها لفائدة هذا النوع من المؤسسات الناشئة". وقد نوه بن صالح باستحداث هذه الوكالة التي من شأنها "المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وأمر بالإسراع في تنظيم جلسات وطنية عالية المستوى تسمح بالوقوف على مدى رقمنة المؤسسات والإدارات العمومية والدفع بعملية وضع الاستراتيجية الوطنية، بمشاركة كل الفاعلين في هذا المجال الذي يعتبر مصدرا لخلق الثروة ومعيارا لتقييم مستوى تقدم الدول". كما استعرض نور الدين بدوي مصادقة الحكومة على "مشروع مرسوم تنفيذي متعلق بمهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها والتي ترتبط بضبط ومراقبة نشاطات الطيران المدني". في هذا السياق، أشاد رئيس الدولة بـ"الجهد المبذول الهادف إلى وضع إطار قانوني ملائم في مجال الطيران المدني"، وألح على ضرورة "مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال والتكيف مع القواعد المعمول بها دوليا بما يتماشى مع واجب احترام معايير أمن وسلامة الطيران المدني". واستعرض بدوي "مشروع تهيئة وترميم سجن سركاجي وتحويله إلى متحف عمومي وطني والذي يعمل على تجسيده ممثلون عن قطاعات الثقافة والمجاهدين والسكن والعدل، بمشاركة تقنيين ومؤرخين وأكاديميين وشهود من الحقبة الإستعمارية". ونوه رئيس الدولة بهذا المشروع ومساهمته في "الحفاظ على الذاكرة الجماعية للأمة إذ سيمكن هذا المتحف من تسليط الضوء على وحشية الممارسات الإستعمارية في بلادنا، والتي لم تثني من عزيمة وصمود الشعب الجزائري وتضحياته من أجل استرداد حريته". وفي مجال السكن، أشار الوزير الأول إلى "أولى الخطوات العملية المتخذة على المستويين الوطني والمحلي في سبيل تسوية الوضعية القانونية للسكنات بما يسمح بوضع قاعدة معلومات حول ملكية الحظيرة السكنية والتعرف على العوائق التي تحول دون تمكين المواطنين من الحصول على عقود الملكية". في هذا الإطار، أعاد بن صالح التأكيد على "أهمية العمل المستمر لمتابعة مدى تقدم هذه العملية ورفع كل القيود التي تعترضها، والإسراع في تنصيب اللجان المحلية، مع التشديد على عرض حوصلة عن مدى تقدم أشغالها بصفة دورية". وفي سياق متصل، تحدث الوزير الأول عن "العمل على القضاء نهائيا على استعمال مادة الأميونت في مجال البناء وتطهير البنايات التي تحتوي على هذه المادة". وفي تعقيبه على هذا الموضوع، شدد رئيس الدولة على ضرورة "التكفل الأمثل بهذه الظاهرة نظرا لتهديداتها المباشرة على الصحة العمومية"، مسديا تعليمات حول "تعزيز القدرات الوطنية البحثية والتطبيقية في هذا المجال والإستفادة من الخبرات الموجودة على مستوى مختلف القطاعات وكذا إنشاء مؤسسات ومخابر مختصة في الكشف عن مادة الأميونت وتحييدها نهائيا من الحظيرة الوطنية". وفي الأخير، تم التطرق إلى أهم المواعيد الدولية رفيعة المستوى التي من المنتظر أن تشارك فيها الجزائر خلال شهر نوفمبر الجاري، وكذا مستوى تمثيل الجزائر ومساهمتها في أشغالها.

اجتماع للمركز الافريقي للدراسات والبحوث حول الارهاب من 18 الى 20 نوفمبر بالجزائر

ثلاثاء, 11/12/2019 - 20:08
12/11/2019 - 20:08

يعقد الاجتماع ال13 لجهات اتصال المركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الارهاب من 18 الى 20 نوفمبر الجاري بالجزائر العاصمة، حسبما جاء الثلاثاء في بيان للمركز.

واوضح المصدر ذاته ان الاجتماع الذي سيعرف مشاركة جهات الاتصال الوطنية للمركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الارهاب سيكون مناسبة "لتحليل الوضع الحالي للإرهاب في القارة و تحسين التنسيق في مكافحة الارهاب و تحديد السبل و الوسائل الكفيلة بتحقيق اهداف مكافحة الارهاب".

واضاف البيان ذاته ان هذه الجلسات التي تضم ممثلين عن الدول الاعضاء الافريقية و الشركاء الدوليين و الخبراء المدعوين في مكافحة الارهاب و التطرف العنيف سيقدمون "عروضا و يشاركون في النقاشات حول التهديد الارهابي في افريقيا و تأثيره على الوضع الامني في القارة و يقترحون توصيات من اجل تحسين التعاون و التصدي لهذا التهديد الارهابي".

وقد احتضنت الجزائر عدة اجتماعات لجهات اتصال المركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الارهاب من بينها الاجتماع ال12 الذي نظم في ديسمبر 2018 حول موضوع "ترقية التوازن بين مكافحة الارهاب و حقوق الانسان في افريقيا".

ومنذ انشائه في سنة 2004 عقد المركز 12 اجتماعا لجهات الاتصال تم خلالها اتخاذ قرارات جد هامة في مجال الوقاية و مكافحة الارهاب.

كما تعطي هذه الاجتماعات للمشاركين ارضية موحدة للتفاعل و تقاسم الخبرات و التعاون.

للتذكير فان الاتحاد الافريقي قد انشأ المركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الارهاب و الذي يوجد مقره بالجزائر العاصمة من اجل تنسيق الجهود الفردية و الجماعية الافريقية بهدف مواجهة التهديد الارهابي بمبادرة من الجزائر.

التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية يوم السبت المقبل

ثلاثاء, 11/12/2019 - 19:47
سيوقع المترشحون للانتخابات الرئاسية ومديرو المؤسسات الإعلامية، يوم السبت المقبل، على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، وذلك عشية انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، حسب ما علم الثلاثاء، لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأوضح المصدر ذاته، أن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، الذي يتضمن المبادئ التوجيهية والممارسات الخاصة التي تشكل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والأشخاص المشاركين في العملية الانتخابية، "سيتم التوقيع عليه يوم السبت صباحا من طرف المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية و بعد الظهر من طرف مديري المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة". وفي سياق تحضير السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم الأحد المقبل، سيتم هذ الخميس إجراء قرعة البث المباشر لتدخلات المترشحين أو من ينوب عنهم في وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية، فيما سيشرف رئيس السلطة محمد شرفي خلال ذات اليوم على الانطلاق الرسمي لتسجيلات البث المباشر في استديوهات الإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري بنادي الصنوبر. المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج

الجزائر تتفق مع الغابون على إنشاء مجلس اقتصادي مشترك لرجال الأعمال

ثلاثاء, 11/12/2019 - 16:42
 اتفق وزير التجارة سعيد جلاب خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بليبرفيل بالوزير الأول، رئيس الحكومة الغابونية، جوليان نكوغي بكالي، على انشاء المجلس الاقتصادي الجزائري-الغابوني لرجال الأعمال، حسبما أفاد به بيان للوزارة. و خلال هذا الاجتماع الذي ضم أيضا وزير التجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الغابوني، جان ماري أوغندغا، منح الوزير الأول رئيس الحكومة الغابونية موافقته على اقتراح الجزائر المتعلق بإنشاء المجلس الاقتصادي الجزائري- الغابوني لرجال الأعمال، حسب نفس المصدر. كما اتفق الطرفان على العمل لتطوير علاقات التعاون بين المؤسسات المؤطرة للتجارة الخارجية لاسيما الوكالة الوطنية للصادرات والشركة الوطنية للمعارض قصد نقل الخبرات الجزائرية في تنظيم المعارض الوطنية والدولية مع التأكيد على ضرورة رفع حجم المبادلات الاقتصادية البينية لترقى لمستوى العلاقات الدبلوماسية التاريخية التي تجمع البلدين. وخلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية المنعقد بالعاصمة الغابونية بين 12 و 17 نوفمبر الجاري، أكد السيد جلاب على "الإرادة القوية للدولة الجزائرية" في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع دولة الغابون. وفي هذا الاطار، قدم جلاب نظرة شاملة حول إمكانيات التنويع الاقتصادي والصناعي في الجزائر وفرص الاستثمار المتنوعة التي تتمتع بها البلاد خارج قطاع المحروقات خاصة بعد الغاء القاعدة 49 /51 التي تحكم الاستثمارات الاجنبية، وذلك في القطاعات غير الاستراتيجية. كما عرض حصيلة المبادلات التجارية بين البلدين والتي ارتفعت مؤشراتها بعد معرض المنتوجات الجزائرية بالغابون المنعقد السنة الماضية بعدما سمحت هذه التظاهرة للمستهلك الغابوني بالتعرف على المنتوج الجزائري عن قرب. من جهته، أشاد الوزير الأول رئيس الحكومة الغابوني "بالعمق الإفريقي للجزائر ودورها الرائد في الاتحاد الافريقي مرحبا باسم رئيس الدولة الغابونية بالوفد الجزائري وكل المشاركين في هذا المعرض في طبعته الثانية" معتبرا أن حجم المشاركة الجزائرية يشكل "دليلا قويا على إرادة مبنية على استراتيجية الاستمرارية في توطيد العلاقات الاقتصادية"، حسب البيان.

غسان سلامة للاذاعة: أدعو إلى حضور الجزائر لمؤتمر برلين حول ليبيا ومجلس الأمن وصل الى حالة العقم

ثلاثاء, 11/12/2019 - 15:32
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن مجلس الأمن قد وصل الى حالة العقم، منددا بعدم قدرته على اتخاذ أي قرار بشأن ليبيا، داعيا الدول الكبرى الى ضرورة الاتفاق حول الملف الليبي دون اتخاذ القرارات بدل الليبيين. وتساءل سلامة لدى حلوله ضيفا على برنامج زوايا الأحداث للقناة الإذاعية الأولى حول عدم دعوة الجزائر إلى مؤتمر برلين، مثمنا دور الجزائر في تسوية الملف الليبي، أمام التحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر على الحدود الليبية، والتي تدفع جراءها تكلفة باهضة أمنيا وماليا. كما وصف سلامة مجلس الأمن الدولي بالعقيم، مستشهدا على ذلك بالعجز الذي يواجهه أمام ملفات كثيرة من بينها الملف الليبي الذي عجز بعد 14 اجتماعا عن الخروج بقرار حول القضية، داعيا اعضاء المجلس الى ضرورة التوافق حول الملف دون اتخاذ القرار بدل الليبيين، مضيفا أن التوافق الليبي –لارتباطاته الخارجيه- سيخرب بسهولة ما لم يحدث توافق دولي حول الملف. المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية

وزير العمل : اعتماد خطة عمل في ظرف عشرة أيام لتحديد العوائق في مجال التشغيل بالجنوب

ثلاثاء, 11/12/2019 - 15:03
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم اعتماد خطة عمل جديدة في ظرف عشرة أيام "لتحديد بصفة نهائية" العوائق المسجلة في مجال التشغيل بولايات الجنوب. ولدى اشرافه على تنصيب فوج عمل يتشكل من ممثلين عن عدة قطاعات معنية لإعداد استراتيجية القطاع في مجال التشغيل في ولايات الجنوب، أوضح الوزير أنه "سيتم اعتماد خطة عمل جديدة في ظرف عشرة أيام من أجل تحديد وبصفة نهائية العوائق المسجلة في مجال التشغيل بهذه الولايات". و في هذا السياق أبرز الوزير أنه سيتم وضع "تصور أعمق" على مستوى وزارة العمل بالتشاور مع كل القطاعات المعنية حول "إعادة تأسيس نظام التكوين المهني على مستوى ولايات الجنوب من أجل معادلة حقيقية لمؤهلات طالبي الشغل مع عروض العمل المودعة من طرف المؤسسات". وذكر الوزير بالأهمية التي توليها الحكومة لمسألة التشغيل ومحاربة البطالة وإدماج الشباب في الحياة العملية، معتبرا أن "مسألة التشغيل لا يمكن معالجتها من طرف المصالح المحلية للتشغيل فقط، بل تستدعي إشراك كل القطاعات الفاعلة على المستوى المحلي لتوحيد الجهود من أجل تعزيز إحداث مناصب العمل المنتجة، وتحسين مؤهلات وكفاءات اليد العاملة بغية تكييفها مع احتياجات سوق العمل، قصد تشجيع الإدماج المهني لأكبر عدد ممكن من طالبي العمل". وأشار الوزير الى أن تسيير سوق العمل في ولايات الجنوب يتم وفقا لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب، و التي تهدف خاصة الى منح الأولوية في التوظيف إلى اليد العاملة المحلية، وتكييف التكوين مع احتياجات المؤسسات، وكذا رفع العراقيل التي تحد من إنشاء المؤسسات المصغرة من أجل دعم تنمية روح المقاولاتية لدى شباب منطقة الجنوب. وأشار هدام الى أن المنظومة القانونية لتسيير التشغيل بالجنوب تعززت بمنشور وزاري مشترك المتعلق بالإجراءات الخاصة لانتقاء وتوظيف اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب، وتم تطبيقه خلال المرحلة التجريبية على مستوى ولاية إليزي، ثم مؤخرا على مستوى ولاية ورقلة كمرحلة ثانية". وفي هذا الشأن، أكد الوزير أن "قطاع العمل بادر بإعداد تقرير مفصل بخصوص وضعية التشغيل في ولايات الجنوب وتم إرساله إلى الوزير الأول". و أشار هدام أيضا الى ضرورة "استباق التغيرات المتسارعة التي يعرفها سوق العمل محليا"، وذلك من خلال "نظرة استشرافية للمهن الجديدة التي ستظهر مستقبلا، وتلك التي سيحكم علها التطور بالزوال"، مما يستدعي مواكبة التقنيات المختلفة المتعلقة بالتطور وتحديد الاجراءات والسياسات اللازم إدخالها في سوق العمل. و لهذا الغرض، شدد الوزير على ضرورة "تكاتف الجهود من أجل الوصول إلى تحقيق المعادلة الحقيقية لمؤهلات طالبي الشغل مع عروض العمل المتوفرة في هذه المناطق، وتذليل كافة الصعوبات المسجلة في إجراءات التوظيف". و في هذا السياق ، أوضح الوزير أن ذلك يتم من خلال "إعادة تأسيس نظام التكوين المهني على مستوى ولايات الجنوب بالتشاور مع كل القطاعات المعنية، وإلزام الشركات العمومية والخاصة، الناشطة بهذه المناطق، باحترام الإجراءات المتعلقة بتنصيب العمال، والتعبير عن الاحتياجات من اليد العاملة والمؤهلات المرجوة قصد ضمان تكوينها وتأهيلها لمطابقتها للاحتياجات المعبر عنها من طرف المستخدمين".

الصفحات