أوضح خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 له بعد طويل و يندرج في المخطط التنموي 2015 -2019 و هو قاعدة لما سيجري من إنجازات و تطوير للاقتصاد الجزائري بحيث يمس كل القطاعات من سكن و بنى تحتية و موارد مائية و الصحة و غيرها من القطاعات الأخرى و مبلغ النفقات بالنسبة للتسيير و التجهيز تفوق 8858 مليار دينار جزائري و هذا المبلغ يدل على الأبعاد الاقتصادية المعتبرة.
و أضاف وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي خلال استضافته هذا الثلاثاء في حصة خاصة بالقناة الإذاعية الأولى بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن حذف المادة 87 مكرر و ما ينتج عنها و بعد المناقشة و المصادقة عليها ستكون حيز التنفيذ انطلاقا من الفاتح جانفي 2015 بعد إمضاء قانون المالية من طرف السيد رئيس الجمهورية و مبدئيا هناك تشاور بين الشركاء المعنية كالنقابة و المتعاملين الاقتصاديين للوصول إلى اتفاق شامل لتكريس هذه المادة ميدانيا و سيكون من خلالها الرفع في بعض الأجور المتدنية ، وسيكون لحذف المادة 87 مكرر نصوص تنظيمية لتطبيقها ميدانيا.
وأبرز المتحدث ذاته أنه من بين القوانين المدرجة في قانون المالية لسنة 2015 صندوق النفقة الغذائية الذي سيمول من طرف ميزانية الدولة و من بعض الموارد و قد أعلن عنه يوم 8 مارس من طرف رئيس الجمهورية و الذي يهدف إلى وضع آلية قانونية لحماية المرأة المطلقة.
كما تطرق إلى إعادة النظر في عصرنة العدالة تماشيا مع ما يجري في دول العالم المتطورة و لا سيما فيما يخص الإمضاء الإلكتروني حتى تكون هناك آلية بين أيدي المتعاملين الاقتصاديين في معاملاتهم مع الشركات الأجنبية.
وأوضح الوزير ماحي عن الدورة الخريفية التي ستضبط فيها الرزنامة بمشاريع القوانين و تدرج فيها المشاريع الأربعة المتبقية و من صلاحيات اللجان المختصة المبادرة في أيام برلمانية على مستوى الغرفتين ، إضافة إلى تطبيق المادة التي تحدد العلاقة بين الحكومة و البرلمان بغرفتيه ، و عن الدستور الجديد قال انه حاليا في مرحلة التشاور و القرار النهائي يعود للقاضي الأول للبلاد سواء بتمريره على المجلس أو للاستفتاء.
المصدر: الإذاعة الجزائرية