صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع أمس الاربعاء بالجزائر العاصمة على مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة للأمهات المطلقات الحاضنات للأطفال.
وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى عقب التصويت على مشروع القانون اعتبر وزير العدل حافظ الاختام ان هذا القانون "الذي له طابع انساني يشكل لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة القانونية الجديدة لحماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل في الجزائر".
وقال الوزير إن هاتين الفئتين (المرأة والطفل) حظيتا باهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أوصى في العديد من المناسبات بـ "ضرورة تعزيز الاطار القانوني الخاص بهم" مشيرا الى أن المشروع الذي تم التصويت عليه اليوم هو "تكريس في الميدان لتوجيهات رئيس الدولة".
وذكر لوح بخصوص مجهودات الدولة لتعزيز حماية المرأة بالإصلاح الدستوري لسنة 2008 وقانون الانتخابات في 2012 اللذين تمكنت المرأة بفضلهما من ترقية حقوقها وتعزيز مكانتها في المجلس المنتخبة.
ومواصلة لتعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال أوضح وزير العدل أنه سيتم في أقرب وقت "عرض على اللجنة المختصة لمشروع القانون المعدل للقانون العقوبات والمتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة كما سيتم مناقشة أيضا مشروع قانون حماية الطفل".
نواب المجلس الشعبي الوطني من جهتهم ثمنوا نص هذا المشروع، معتبرين أن هذا الصندوق سيكون بمثابة الكفيل و الضامن للمرأة و الطفل على حد سواء .
و في هذا الإطار طالبوا بأن يلتزم هذا الصندوق بدراسة جميع الملفات خاصة تلك العالقة بالعدالة.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
