تم في غضون هذا الأسبوع الانتهاء من عمليات الحفر والضغط على مستوى البئر النموذجي أحنات (عين صالح) حسبما أكده الخميس الرئيس المدير العام بالنيابة سعيد سحنون.
و صرح سحنون على هامش المنتدى الجزائري البريطاني حول التجارة و الاستثمار بلندن "لقد انتهينا خلال هذا الأسبوع من عمليات الحفر و الضغط و نستعد لإجراء تجارب في هذا البئر النموذجي للتحقق من بعض المعايير التي تحدد قدراته فيما يخص الاستغلال التجاري".
و أضاف سحنون خلال تدخله في قمة شمال إفريقيا للنفط والغاز الذي عقد بالجزائر أنه من المرتقب الشروع في الاستغلال التجاري للغاز الصخري ابتداء من سنة 2022 بطاقة إنتاجية تقدر بـ 20 مليار متر مكعب.
و أشار المسؤول إلى أن شركته تسعى إلى تعزيز إمكانياتها في مجال إنتاج الغاز الصخري سيما بفضل تكثيف الاستثمارات في هذا المجال من اجل بلوغ 30 مليار متر مكعب في آفاق 2025-2027.
وأوضح سحنون أنه تم بذل جهود حثيثة في السنوات الأخيرة لتقييم القدرات من حيث المحروقات غير التقليدية لاسيما من خلال التعاون مع شركات دولية متخصصة في هذا المجال.
وأشار إلى أن موارد الغاز الصخري التي يمكن استرجاعها تقنيا تقدر بحوالي 700 تريليون قدم مكعب.
و أشار إلى أن الجهود التي تبذلها الجزائر لتطوير قدراتها من المحروقات غير التقليدية يهدف الى تامين تزويد السوق الوطنية و احترام التزاماتها كممون "موثوق" للسوق الأوروبية.
و للتذكير قام مجلس الوزراء خلال اجتماعه في مايو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالموافقة على مداخلة وزير الطاقة و المناجم طلب من خلالها الموافقة على ممارسة نشاطات تتعلق باستغلال التشكيلات الجيولوجية الطينية أو الصخرية.
و تم عرض هذا الملف طبقا لقانون المحروقات الذي ينص على أن ممارسة النشاطات المتعلقة باستغلال المكونات الصخرية تخضع لموافقة مجلس الوزراء قبل الشروع في أي عمل يهدف إلى استكشاف و استغلال الغاز أو الزيت الصخري من قبل شركاء اجانب.
و قد أوضح مجلس الوزراء ان المؤشرات الأولى المتوفرة تبرز قدرات وطنية معتبرة من حيث الغاز و الزيت الصخري كما أنها تبرز آفاقا واعدة من حيث الكميات الممكن استرجاعها.
و يستدعي تأكيد الطاقة التجارية لهذه الموارد برنامج يتضمن 11 بئرا على الأقل و يمتد ما بين 7 و 13 سنة.
و تحتل الجزائر المرتبة الرابعة عالميا بعد الصين و الأرجنتين و الولايات المتحدة من حيث احتياطاتها من الغاز الصخري القابلة للاسترجاع.
و تقدر هذه الاحتياطات بـ 19.800 مليار متر مكعب تقع أساسا في أحواض مويدير و أحنات و بركين-غادامس و تيميمون و رقان و تيندوف.
و قد أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بالسهر على أن تتم عمليات الاستكشاف و فيما بعد استغلال المحروقات الصخرية بتوخي الحرص الدائم على حماية الموارد المائية و البيئة.