صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية هذا الثلاثاء بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 جويلية 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات مع إدراج تعديلات لبعض المواد.
و تمت المصادقة على مشروع القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي.
وصودق بالإجماع على المواد الجديدة التي أدرجتها لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني وكذا المواد التي عدلتها في التقرير التمهيدي والمواد التي بقيت كما وردت في مشروع القانون.
ولم تتبن لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس تسع (9) تعديلات لإدراج مواد جديدة تتعلق بعلاقات العمل والتسيير والتكوين والتعويضات في حالة سوء الاحوال الجوية وفترة الراحة البيولوجية للسمك على اعتبار انه متكفل بها ضمن احكام القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم أو أن مجالها التنظيم وليس القانون.
وأدخلت اللجنة تعديلات شكلية مست ست (6) مواد تخص نشاطات السفن الاجنبية وشروط منح التراخيص لسفن الصيد والحصة السنوية المرخص بها والصيد غير الشرعي والمخالفات بالإضافة إلى تعديلات في المضمون لمادتين تتعلقان بالعقوبات الخاصة بإلحاق اضرار بأملاك الغير وعقوبة تكميلية لممارسي صيد المرجان بصفة غير قانونية.
وأبرز وزير الصيد سيد أحمد فروخي في كلمته أمام النواب اهمية النص في تجسيد المخطط الخماسي 2015-2019 للقطاع وهذا على مستوى مختلف الولايات الساحلية والداخلية والولايات الجنوبية.
وفي رده على أسئلة الصحافة حول التعديلات ال (09) التي لم تتبناها اللجنة قال فروخي ان مضمون هذه المواد تنص عليه قوانين تخص قطاعات اخرى لهذا -يوضح الوزير- لا توجد جدوى لتكرار المواد.
ولفت الى ان القطاع كان يواجه عدة اشكاليات تتعلق اساسا بالانتاج والأسعار و السعي للمحافظة على الثروة السمكية بالاضافة إلى ما يتعلق بالمهنيين وآليات تهيئة مختلف المناطق خاصة لتطوير تربية المائيات.
ويرى الوزير أن القانون جاء بآليات جديدة لمعالجة هذه الاشكاليات في إطار البرنامج الخماسي.
وفي إطار إجراءات التشديد المقترحة من طرف اللجنة تنص المادة 86 مكرر من القانون المصادق عليه على مضاعفة الغرامة المالية لتصل إلى 2 مليون دج لكل من يلحق ضررا بالمعدات الخاصة بتربية المائيات المملوكة للغير بصفة عمدية فيما تنص المادة 102 مكرر على مصادرة السفينة التي ارتكبت بواسطتها مخالفة صيد المرجان بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
وينص القانون على استئناف نشاطات صيد المرجان بصفة "عقلانية" وإدراج آليات بالصيد غير المشروع.
كما تضمن النص عدة أدوات على غرار مخططات تهيئة مصايد الأسماك وتسييرها والتسيير التشاركي من قبل المهنيين في صياغة وتنفيذ السياسات القطاعية ونظام المراقبة عن بعد لسفن الصيد وإلزام السفن باستعمال نظام تحديد المواقع.
ويسعى القانون إلى تنظيم شبكة التسويق والتوزيع لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتطوير الهياكل القاعدية المتعلقة بها لإرساء الشفافية اللازمة من أجل توفير منتجات صحية وذات نوعية للمستهلك وبأسعار اقتصادية.
و يعمل القطاع من خلال القانون المصادق عليه اليوم على تنمية وتكييف نظام التكوين والبحث التطبيقي وملائمة مختلف البرامج مع متطلبات المهنيين والمستثمرين والمتعاملين في القطاع.
ويذكر أن تكييف الاطار القانوني الجديد سيسهل عملية تنفيذ برنامج 2020 للصيد البحري وتربية المائيات الذي سيمكن من مضاعفة الانتاج المحلي الحالي إلى 200 ألف طن واستحداث أزيد من 30 ألف منصب شغل ستضاف إلى 70 ألف منصب حالي مع العمل على بلوغ رقم أعمال شعب الصيد البحري وتربية المائيات إلى 110 مليار دج.
