لوح: قانون الوقاية من تمويل الإرهاب يأتي في سياق مسايرة التشريع الوطني مع القوانين الدولية

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد بالجزائر أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما يأتي في سياق مسايرة التشريع الوطني مع القوانين الدولية الخاصة بمكافحة ظاهرة الإرهاب.

و أوضح لوح خلال عرضه أمام أعضاء مجلس الأمة لنص مشروع القانون أن هذا الأخير يأتي في إطار"تحديث المنظومة القانونية الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وتكييفها مع التشريع الدولي الخاص بمكافحة الظاهرة التي تعتبر من أكبر التحديات الأمنية التي تواجهها المجموعة الدولية".

و أضاف الوزير أن ظاهرة الإرهاب "أخذت أبعادا خطيرة بحكم ارتباطها بمختلف الجرائم وبفعل ظروف جيوسياسية ساعدت على تحذرها في عدة مناطق من العالم".

وأردف قائلا انه "في إطار جهود الجزائر لمواجهة الإرهاب ومحاربة أسبابه ضمن الأطر القانونية صادقت على كل الآليات الدولية في هذا المجال هذا ما يفرض عليها التزامات لابد أن تكون في مستواها", مما أستوجب تعديل القانون الصادر في 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

ومن أهم ما تضمنه النص الجديد لمشروع القانون --الذي صادق عليه الخميس المنصرم نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية-- مفهوما جديدا لجريمة الإرهاب حيث تم توضيح في المادة 3 مكرر عناصر الجريمة التي تعتبر قائمة بقطع النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين إلى جانب الإجراءات القانونية للتعرف على أرصدة الإرهابيين والجماعات الإرهابية وتحديد موضعها وتجميدها.

كما يتضمن مشروع القانون مواد متعلقة بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم عندما يستهدف الإرهاب مصالح الجزائر مع تحديد الجهات المعنية القضائية منها والإدارية المعنية بحجز أموال المنظمات الإرهابية.

و ينص مشروع القانون كذلك على استكمال القواعد الخاصة باليقظة تجاه المعاملات المالية وذلك باستحداث سند قانوني يرتكز عليه بنك الجزائر وخلية الاستعلام المالي.

إجراءات جديدة لحماية المبلغين عن جرائم الإرهاب وتبييض الأموال

وكشف وزير العدل حافظ الأختام عن استحداث إجراءات خاصة في قانون الإجراءات الجزائية لحماية المبلغين عن جرائم تبييض الأموال والإرهاب.

  وأوضح لوح  في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها أنه سيتم في قانون الإجراءات الجزائية الذي سيتم تعديله, إدراج "تدابير خاصة حسب ما هو معمل به دوليا لحماية الشهود والمبلغين عن جرائم الإرهاب والفساد وتبييض الأموال".

وأشار الوزير بهذا الخصوص أن الهدف من هذا الإجراء هو "محاربة الرسائل المجهولة التي هي في بعض الأحيان صادقة وفي بعض الأحيان كيدية", مضيفا انه "ينبغي على العدالة إنصاف الجميع". 

ندوة دولية بالجزائر حول الإرهاب وتمويله

 من جهة أخرى، كشف وزير العدل عن تنظيم ندوة دولية حول موضوع الإرهاب ومنابع تمويله على غرار دفع الفدية و المتاجرة بالمخدرات دون ان يحدد تاريخ انعقادها.

وأوضح لوح أن وزارتي الخارجية و العدل بصدد التحضير ل"منتدى دولي حول تمويل الإرهاب" مشيرا إلى انه سيتم خلاله التطرق إلى "المتاجرة بالمخدرات وتجريم الفدية كمصادر لتمويل الإرهاب".

وقال الوزير في هذا الشأن أن دفع الفدية للجماعات الإرهابية والمتاجرة بالمخدرات هي المنبع الأساسي لتمويل الإرهاب خاصة في منطقة الساحل.

وذكر في هذه المسالة بموقف الجزائر بخصوص دفع الفدية وضرورة تجريمها بوضوح مبرزا ضرورة إقامة قواعد أمنية واضحة لتجريم الظاهرة وهو الاقتراح الذي تقدمت به الجزائر خلال الاجتماع الأخير لمجلس وزراء العدل العرب بجدة (المملكة العربية السعودية).

وأكد في هذا الشأن أن الجزائر طالبت خلال الاجتماع تكوين لجنة تتولى صياغة قانون لتجريم دفع الفدية مع إدراجها في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله مشيرا إلى أن اغلب الدول طرحت مسالة إمكانية معاقبة الدول التي تدفع الفدية للجماعات الإرهابية.

 

 

 

الجزائر