أكد مدير عام الديوان الوطني للإحصاء منير خالد براح، أن المنظومة الإحصائية بالجزائر قطعت أشواطا مهمة جدا و فرضت إنتاجها الإحصائي بقوة و مصداقية حتى باتت تعترف به و تتبناه أهم المؤسسات الدولية و ذلك لاستنادها إلى كل الأدوات و المنهجيات المطابقة للمقاييس المعمول بها عالميا.
و أوضح خالد براح في حوار له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الاولى، أن قانون الإحصاء الذي كانت الجزائر سباقة إلى سنه عام 1994، ينص على عدد الهيئات التي تشكل المنظومة الوطنية للإحصاء، و هي على التوالي، المجلس الوطني للإحصائيات ، الديوان الوطني للإحصاء و كذا مختلف المصالح المكلفة بالإحصاء على مستوى الوزارات و الجماعات المحلية.
و ذكر ان دور الديوان الوطني للإحصاء، يشمل اقتراح المقاييس التي يجدر متابعتها داخل المنظومة الإحصائية بصفة عامة و إنتاج الأدوات الإحصائية الأساسية و التنسيق في الإنتاج الإحصائي بين مختلف المؤسسات.
مؤكدا أن الإنتاج الإحصائي الصادر عن الديوان الوطني للإحصاء قابل للمقارنة في الزمان و المكان و يتسم بمصداقية عالية بدليل تبني المؤسسات الدولية للأرقام الصادرة عنه دون أي مشاكل.
و في السياق، أكد خالد براح، أن الديوان الوطني للإحصاء يولي أهمية بالغة بالموارد البشرية باعتبارها عنصرا أساسيا لتطوير المنظومة الإحصائية ككل قائلا:" نحن نولي اهتماما كبيرا بالتكوين و لدينا برنامج ثري في التعاون الدولي الثنائي و متعدد الأطراف و على مستوى اتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية و القارة الإفريقية الفضاء الاورو متوسطي و لجنة الأمم المتحدة للإحصائيات و الهدف من ذلك هو تحسين المستوى الإنتاج الإحصائي.
و بلغة الأرقام أكد المتحدث أن، آخر إحصاء للبطالة في الجزائر يعود إلى أكتوبر 2014 و قد قدر ب 10.6 بالمائة ، أما نسبة التضخم في الجزائر حتى شهر أفريل 2015 وصلت إلى 4.5 بالمائة، أما تعداد السكان في الجزائر حسب آخر منشور حول الديموغرافيا في الجزائر لسنة 2014 قد تجاوز عتبة 39.5 مليون نسمة بداية 2015 فيما يتوقع أن يتجاوز 40 مليون نسمة بداية 2016 و أن عدد الولادات فاق 01 مليون ولادة خلال 2014.
كما ذكر أن شريحة السكان فوق 60 سنة باتت تمثل 8.5 بالمائة من مجموع التعداد بما يوازي 3.300000 مواطن، و قال أن العمل الذي يتم بخصوص النمو الديموغرافي يسمح بتقييم نتائج البرامج التنموية.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية