تم اليوم السبت بباماكو تنصيب لجنة المتابعة الدولية لاتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر و تعيين الجزائر على رأسها،و جرت مراسم تنصيب لجنة المتابعةالتي سيكون مقرها بباماكو عقب توقيع تنسيقية حركات الأزواد على اتفاق السلم و المصالحة في مالي ،و يمثل الجزائر بباماكو وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة.
و كان السيد لعمامرة قد أوضح مؤخرا أنه بمجرد التوقيع على الاتفاق فان الوساطة الدولية في المفاوضات بين الماليين التي ترأسها الجزائر ستتحول إلى لجنة متابعة.
و حسب السيد لعمامرة فان "لجنة المتابعة لن تبدأ أشغالها إلا بعد توقيع تنسيقية حركات الأزواد رسميا على الاتفاق و بمجرد توقيع الحركات الموقعة على الأرضية على النص (محضر نتائج المفاوضات) من أجل تنفيذ الاتفاق و كذا النص المتعلق بالترتيبات الأمنية بهدف تسوية مسألة ميناكا و كل وضع آخر مماثل .
للتذكير فان الجماعات المسلحة لحركات الأرضية قررت يوم الخميس المنصرم الانسحاب من مقاطعة ميناكا بمنطقة غاو طبقا لترتيب أمني من أجل وقف الاقتتال الذي تم التوقيع عليه في 5جوان 2015 بالجزائر العاصمة حسبما أفاد به بيان للأمم المتحدة نشر الجمعة الماضي.
و تم التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي في 15 ماي المنصرم من طرف الحكومة المالية و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي المنخرطة في "أرضية الجزائر" و فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر ،و قد وقعت أطراف الحوار المالية في 5 جوان المنصرم بالجزائر على محضر نتائج المفاوضات حول تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي و وثيقة تنص على الترتيبات الأمنية بشمال مالي.
حكومة مالي تشكر بوتفليقة على دعمه "الكبير" لمسار السلم و المصالحة في مالي
جددت حكومة مالي اليوم السبت شكرها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على دعمه "الكبير" لمسار السلم و المصالحة في مالي. و جاء في رسالة شكر بعثت بها حكومة مالي للرئيس بوتفليقة و تمت قراءتها بمناسبة مراسم استكمال مسار التوقيع على مسار السلم و المصالحة في مالي "بهذه المناسبة تحرص حكومة مالي على تجديد شكرها و عرفانها للرئيس بوتفليقة على دعمه الكبير لمسار السلم و المصالحة في مالي".
و جاء في الرسالة أيضا أن حكومة مالي "تأبى إلا أن تشكر الرئيس بوتفليقة على حرصه الدائم على تحقيق الوحدة و السلامة الترابية لمالي". و قرأت الرسالة خلال مراسم توقيع تنسيقية حركات الأزواد على اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. ووقع على الاتفاق ممثل تنسيقية حركات الأزواد سيدي ابراهيم ولد سيداتي بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة ممثل الجزائر التي قادت الوساطة الدولية في المفاوضات بين الماليين في مراسم التوقيع على الاتفاق.
و حضر مراسم التوقيع الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا و أعضاء من الحكومة المالية و أعضاء في الوساطة الدولية بالاضافة إلى مختلف الأطراف المالية الموقعة على الاتفاق. في شهر يناير 2014 طلب الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا من الرئيس بوتفليقة مساعدة الجزائر من أجل نهاية سعيدة للأزمة في مالي و تم إثرها تنصيب اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي. و من ثم باشرت الجزائر عدة جولات من المفاوضات التمهيدية لتقريب الرؤى بين حركات شمال مالي و قد كانت هذه المراحل هامة لتوفير شروط نجاح الحوار المالي الشامل المنشود.
وكالة الأنباء الجزائرية
