المدير العام لصندوق الضمان الإجتماعي للأجراء : 22 سبتمبر آخر أجل لتسوية وضعية العمال الأجراء وإعفاء كلي من غرامات التأخير

دعا المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء، تيجاني حسان هدام، أرباب العمل إلى تسوية وضعية العمال الأجراء غير المصرح بهم قبل تاريخ 21 سبتمبر الجاري موضحا انهم بذلك سيستفيدون من الإعفاء الكلي لغرامات التأخير وفقا للإجراءات الجديدة المتضمنة في  قانون المالية التكميلي 2015.

و قال تيجاني حسان لدى حلوله ضيفا ضمن برنامج ضيف الصباح على أثير القناة الأولى، أن أرباب العمل مدعوين للتصريح بالعمال التابعين لمؤسساتهم قبل تاريخ 21 سبتمبر الجاري، و أن هذا التاريخ  يمدد إلى غاية 31 مارس 2016 لصالح أرباب العمل الذين استفادوا من جدولة الديون بعد تقديمهم طلبات تقسيط التسديد.

كما دعا المتحدث العمال إلى التقدم بأنفسهم إلى مصالح الضمان الاجتماعي للتصريح عن انتمائهم إلى المؤسسات التي يشتغلون ضمنها و ذلك ضمانا لحقوقهم عند التّقاعد أو المرض.

و ذكر أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سينظم يوما إعلاميا يوم 21 سبتمبر بالمركز العائلي ببن عكنون بالجزائر، و أن هناك حملة تحسيسية وطنية بالتنسيق مع المجتمع المدني لحث أرباب العمل على تأدية واجبهم بالتصريح بالعمال.

كما تطرق تيجاني خلال حديثه، إلى موضوع الانتساب الطوعي الذي تقره المادة 60 من قانون المالية التكميلي و التي تنص على الانتساب بصفة إرادية بالنسبة للأشخاص الناشطين دون تغطية اجتماعية و دون سجل تجاري و أعطى مثالا على ذلك الباعة الصغار في الأحياء و الشوارع، موضحا أنهم مطالبين بدفع مبلغ 2000 دينار شهريا لمدة ثلاثة سنوات تضمن لهم تغطية اجتماعية كاملة  لهم و لأولادهم و زوجاتهم مع تأمين عطل الأمومة، و قال ان بإمكانهم  الاستفادة بعد ذلك من إمكانية العمل  وفق سجلات تجارية مع احتساب السنوات الثلاث في ملفات التّقاعد.

و  أشار  إلى الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، كتوفير خدمة التواصل مع المؤمن لهم عن طريق الرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة لتحديد مواعيد المراقبة الطبية بالإضافة إلى وضع رقم اخضر تحت تصرف المواطنين على مدار الساعة للرّد على انشغالاتهم و التّكفل بها، بالإضافة إلى إعفاء ذوي الأمراض المزمنة من المراقبة الطبيّة المسبقة.   

أما بالنسبة للمسنين أكبر من 75 سنة فأكد المتحدث أنهم معفون من الرقابة الطبية، مع إمكانية إيداعهم الوثائق المطلوبة و الملفات عن طريق احد أفراد العائلة مراعاة لظروفهم الصحية، أما في حال حتمية المراقبة الطبية فإن الأطباء التابعين للصندوق يتنقلون إلى مساكن المعنيين لمعاينتهم.

كما تحدث عن تكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية باستخراج الوثائق اللازمة لفائدة المؤمن لهم من مختلف المصالح الإدارية و نقل ملفاتهم في حال تغيير أماكن العمل مع تقليص مدة النقل.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزائر, مجتمع