عبد المجيد شيخي: اتفاق مبدئي مع "الأهرام" المصرية على تسليم كل المقالات الموثّقة لتاريخ الجزائر منذ 1870

صرح المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي، عن تنظيم ندوة دولية  مطلع ديسمبر القادم  حول "الإعلام العربي و الثورة الجزائرية.. جريدة الأهرام نموذجا"، يتم خلالها استكمال الحوار مع المسؤولين في مؤسسة الأهرام المصرية بشأن تسليم الجزائر نسخا عن كل المقالات المكتوبة حول الجزائر منذ سنة 1870.

و أكد أن الندوة ستعرف مشاركة مسؤولي جرائد رائدة لدول ساهمت في نشر القضية الجزائرية إبان الثورة مثل ليبيا، السعودية، السودان، سوريا، لبنان و العراق.

و قال عبد المجيد شيخي، لدى حلوله ضيفا ضمن برنامج ضيف الصباح على أثير القناة الأولى، أنه تم الاتفاق مبدئيا مع المسؤولين بمؤسسة الأهرام المصرية، على تسليم الجزائر نسخا عن كل المقالات التي وثقت تاريخ الجزائر منذ 1870، و أنه استحسن تجاوب الطرف المصري و تسهيله الأمور بهذا الخصوص.

و أضاف أن المقالات التي سيتم جمعها، ستشكل رافدا مهما بالنسبة للباحثين الجزائريين في تاريخ بلدهم عبر مختلف الحقب ضمن التاريخ المذكور.

استراتيجية عربية مشتركة لاسترجاع الأرشيفات المرحلة من دول الاحتلال

من جهة أخرى، صرح المتحدث، أن الأرشيف الوطني يسعى بالتنسيق مع المجلس الدولي للأرشيف و الجامعة العربية  لاسترجاع الأرشيفات العربية المسلوبة من المستعمرين على مر الزمن و قال أن هذا الموضوع لقي مساندة من عدة دول عربية و أجنبية.

و أكد أن الجزائر طرحت هذا الموضوع ضمن المجلس الدولي للأرشيف في فينا 2004، و أنها عملت على إنشاء فرع ضمن المجلس، يدعى "الأرشيف المرحّل" وهو يعني الأرشيف الذي تم إخراجه من إقليمه الذي أنشئ فيه إلى أقاليم أخرى، تكون في الغالب دول احتلال مثل بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا.

و في السياق، ذكر شيخي، أن الجامعة العربية أنشأت مؤخرا لجنة مصغرة تضم عددا من الدول من ضمنها الجزائر، تعكف على دراسة الأرشيفات المرحلة والمسلوبة و الاجتماع دوريا للبحث عن إستراتيجية لعمل عربي مشترك في هذا الميدان.

الجزائر لن تتنازل عن حق ملكية الأصول لأرشيفها لدى فرنسا

و في رد له عن سؤال حول وضع الأرشيف الوطني الموجود لدى فرنسا، قال عبد المجيد شيخي، أن أول طلب رسمي بعثت به  الحكومة الجزائرية  إلى نظيرتها الفرنسية لاسترجاع أرشيفها الوطني، كان سنة 1963 من طرف الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة ، و لازال العمل و المحادثات قائمة و مستمرة من طرف مجموعتي عمل جزائرية فرنسية.

و أوضح أن الطرف الفرنسي قسم الأرشيف إلى قسمين، أرشيف التسيير و هو  الذي سمحت بإرجاع جزء منه  لأنه لا يثير مشاكل سياسية، و أعطى مثالا عن أرشيف تسيير مدينة الجزائر بين 1830 إلى 1962، بينما تتمسك –يقول - بأرشيف السيادة الذي لم تعط  تعريفا دقيقا له حتى الساعة، و قال "إن فرنسا تصر على قبولنا مبدأ التصوير و النسخ لأرشيفنا لديها و التنازل عن حق ملكية الأصول و هو ما لن تقبل به الجزائر أبدا".

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية

 

  

 

 

 

 

 

الجزائر