أقرت الحكومة إجراءات جديدة لصالح المربين ومهنيي شعبة الحليب حيث تم رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب وتغذية الأنعام حسب ما علمته وأج اليوم الاثنين من وزارة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري.
وتم إقرار هذه الإجراءات عقب سلسلة من المشاورات بين الوزارة و ممثلي مربي الأبقار الحلوب و مهنيي شعبة الحليب.
و بهدف الاستجابة لانشغالات المربين و المحافظة على الاستثمارات الحالية اقرت الحكومة سعر مرجعي للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج أي 36 دج سعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات و 14 دج كدعم مقابل 34 دج سعر البيع و 12 دج كدعم سابقا.
و يأتي كذلك قرار زيادة الدعم لحث الفلاحين على إنتاج حليب ذو نوعية جيدة حسب نفس المصدر.
ويبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من 2 نوفمبر حسب الوزارة التي تؤكد أن سعر بيع كيس الحليب المبستر سيظل 25 دج.
ولايجاد حل لانشغال المربين المتعلق بسوق الأعلاف فقد تقرر تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة دون المرور على الأسواق.
و سيتكفل الديوان الجزائري للحبوب و الديوان الوطني للأعلاف بالسهر على تطبيق هذه التعليمة.
و تهدف هده الإجراءات كذلك للتقليل من استيراد مسحوق الحليب في افق 2019 و تشجيع الإنتاج الوطني و الاستثمارات في هذا المجال حسب الوزارة.
من جهة أخرى تم اتخاذ الإجراءات أخرى على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب.
ويتعلق الامر خصوصا بحصول المهنيين في شعبة الحليب على العقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمار في شعبة الحليب والمساهمة في اطار تطوير المحاصيل الكبرى (الحبوب والعلف).
وتطمح السلطات العمومية في هذا الاطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وانتاج الحبوب والاعلاف في اطار عقود-برامج.
كما سيتم أيضا تشجيع التربية المدمجة للمواشي لا سيما الابقار الحلوب ولانتاج الاعلاف في إطار تثمين وامتصاص الاراضي البور واستغلالها في النشاطات الفلاحية.
ومن المقرر أيضا دعم تطوير زراعة الاعلاف حيث سيعمل الديوان الوطني المهني للحبوب في هذا الاطار في مجال استيراد وتوزيع بذور الاعلاف بالاضافة الى تسطير برنامج انتاج البذور الموجهة لزراعة الاعلاف مع المعاهد والمتعاملين الخواص.
كما ستشجع السلطات العمومية أيضا قرض "الرفيق" من اجل الاستثمار في مجال انتاج الاعلاف في حين أن تعاونيات المربين ستحفز للعودة نحو استغلال المحيطات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.
وقررت السلطات العمومية لاول مرة تشجيع التحويل والتوضيب في هذا المجال من اجل العمل على استقرار سوق الاعلاف.
كما تم أيضا السماح للديوان الوطني لتغذية الانعام بالاستثمار في مجال تطوير سوق أعلاف المواشي بالشراكة مع الديوان الوطني المهني للحبوب والمتعاملين الآخرين عموميين وخواص. هؤلاء المتعاملون العموميون سيتحصلون ايضا على التجهيزات الموجهة لتطوير تخزين مكعبات الاعلاف وتطوير التقنيات المبتكرة وتثمين المخلفات الزراعية.
و لتحقيق هذه الأهداف قدمت الوزارة تعليمات لضمان لا مركزية اجراءات المراقبة و صرف المنح ابتداءا من 1 يناير 2016.
وقررت الوزارة تسخير أكبر للقدرات التقنية والزراعية لمديريات الخدمات الفلاحية من أجل تعزيز وتأطير الاستثمارات الفلاحية.
كما يتعلق الامر كذلك بتخفيف الاجراءات لمنح قرض " التحدي" والقرض الفدرالي بالاضافة إلى تعميم التمويل عبر البنوك الاخرى على غرار ما يتم العمل به في بنك البدر.