أكد مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن لقاءات الوزارة مع ممثلي أعوان الحرس البلدي ستبقى متواصلة إلى غاية ايجاد حلول لكل الانشغلات المطروحة من طرف هذه الفئة.
واوضح المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية عبد الحليم مرابطي ، عقب اجتماع وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي بممثلي اعوان الحرس البلدي أن اللقاءات ستكون دورية مع الوزير وكذلك مع مسؤولي الوزارة المكلفين بهذا الملف.
وكان لقاء اليوم فرصة لتقييم لمدى تجسيد المطالب المهنية والإجتماعية المطروحة في أرضية 13 أفريل 2014 والتي تضمنت 12مطلبا، مشيرا الى انه تم الى غاية اليوم "ايجاد حلول بنسبة 98 بالمائة لهذه المطالب".
وحسبه فقد تم"التوصل إلى حلول لهذه المشاكل ووضع أطر قانونية وتنظيمية على مستوى وزارة الداخلية وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية الاخرى".
فبخصوص نظام التقاعد الإستثنائي النسبي أكد نفس المسؤول استفادة حوالي67.000 عون حرس بلدي من هذا النظام إلى غاية اليوم ، الى جانب استفادة 6 آلاف عون ، أي ما يعادل 60 بالمائة من عدد الطلبات الخاصة بالإحالة على المعاش من بين 10الاف ملف تم ايداعها.
وفي نفس الإطار أكد ان الوزارة بصدد العمل في اطار اللجنة المشتركة مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي لدراسة باقي الملفات و تذليل كل الصعوبات المسجلة.
أما بشأن القرض المصغر فاكد انه تم إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، حيث تم تسجيل ايداع 238 ملف خاص بالحرس البلدي وتمت الموافقة و تمويل 98 مشروع كبداية.
كما اسدى الوزير في هذا الإطار يضيف نفس المسؤول"تعليمات ليتم الاتصال بالبنوك قصد تسهيل هذه العملية ورفع عدد المستفيدين من متقاعدين وذوي حقوقهم".
من جهة أخرى وفي مجال السكن أكد نفس المسؤول أن الوزير وجه تعليمات إلى الولاة للتكفل بهذا الملف واعطاء عناية خاصة لأعوان الحرس البلدي ، لاسيما ارامل شهداء الواجب وذوي الحقوق.
كما تم ايجاد حلول خاصة"لاعادة ادماج الأعوان الذين فصلوا بسبب المتابعة القضائية أوالذين كانوا في وضعية عطل مرضية"، حيث تمت "تسوية هذا الملف"بالتعاون مع وزارات اخرى وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية.
وفي هذا الشأن تم اعادة نشر 11ألف عون الموجودين قيد الخدمة حاليا على مستوى الإدارة المحلية (الدوائر والبلديات) وكذا مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية مع الإبقاء على الراتب نفسه.
أما بالنسبة للأعوان الذين يملكون شهادات جامعية فاكد نفس المسؤول ان الوزارة اصدرت تعليمات ،" بحيث يتم توجيههم إلى العمل في مناصب ادارية". من جانبهم أجمع ممثلو أعوان الحرس البلدي على"ارتياحم لمجريات اللقاء".
وفي هذا الصدد أكد رئيس تنسيقية الحرس البلدي حكيم شعيب عن ارتياحه لإشراف الوزير شخصيا على الملف ، لاسيما وأنه أظهر"نيته الصادقة لحل كل المشاكل" كما قال خاصة الاجتماعية والمادية والمعنوية.
كما وصف رئيس المجلس الوطني للحرس البلدي ملال اعمر اللقاء ب"الإيجابي"، مؤكدا"الثقة التامة"في الوزارة لمعالجة كل الملفات ، لاسيما التقاعد والسكن والقرض المصغر وملف الامراض المهنية.
بدوره عبر الطيب بن عمارة المكلف بدراسة ملف المشطوبين ارتياحه "للنية الصادقة"لوزير الداخلية لايجاد كل حلول للمشاكل المطروحة ، مذكرا بالامتيازات التي تحصل عليها لاعوان الحرس البلدي خاصة السكن والزيادة في الاجور والحج وغيرها.
من جانبه أكد عليوات لحلو (متقاعد) ارتياحه لفتح وزارة الداخلية "أبواب الحوار ولإرادتها العميقة للتكفل بإنشغالات هذه الفئة التي ضحت من أجل انقاذ الجمهورية ".
المصدر : الاذاعة الجزائرية + واج