ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي هذا الاثنين ما تضمنه وثيقة مشروع مراجعة الدستور في شقه المتعلق بالفلاحة .
الوزير فروخي أبرز في فروم المجاهد شق حماية الأراضي الفلاحية الذي من شأنه تعديم كل الاجراءات الموجودة في القانون وكذا شق التنمية المستدامة والعادلة بين المناطق.
وخلال نزوله ضيفا على فوروم المجاهد أكد الوزير إن قطاعه يعمل على تطبيق المخطط الخماسي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي .
و أفاد الوزير أن القطاع الفلاحي سجل نموا سنويا ب 5ر7 بالمائة في 2015 مقابل 1 بالمائة في 2014 بانتاج قدرت قيمته ب 2.900 مليار دج بالنسبة للمنتجات الفلاحية و 46 مليار دج للممنتجات الصيدية.
وقدم فروخي بمناسبة حلوله ضيفا على فروم يومية المجاهد الحصيلة المؤقتة للسنة الفلاحية أكتوبر 2014 أكتوبر 2015 مبرزا أن سنة 2015 تميزت بمردود مستقر للمواد الواسعة الاستهلاك لاسيما الحليب والقمح والبطاطا فيما تم تسليم 173.000عقد امتياز.
ولدى تطرقه لاستراتيجية القطاع خلال السنوات القادمة أكد السيد فروخي أن دائرته الوزارية تراهن على أهداف "أكثر وضوح" تسعى لتحقيقها انطلاقا من 2016 فيما يخص بعض الشعب.
وذكر في هذا السياق هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب الذي تستورد منه الجزائر 50% من احتياجاتها قائلا "لدينا القدرات لوقف واردات القمح الصلب وسنسخر كل مجهوداتنا نحو هذه الشعبة".
كما أفاد أن الوزارة قررت دعم بذور الأعلاف بهدف تشجيع انتاج الاعلاف التي تعد عنصرا هاما لرفع انتاج الحليب.
وفي هذا الاطار يهدف القطاع الى التخلي نهائيا عن استيراد مسحوق الحليب الموجه لصنع المشتقات في غضون 2019.
كما تراهن وزارة الفلاحة على منتوج مركز الطماطم والتي تطمح فيه الجزائر أن تصبح مصدرا له في غضون 3 سنوات.
كما تسعى الجزائر التي تنتج معظم حاجاتها الاستهلاكية من البطاطا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بذور البطاطا.
ومن جهة أخرى اكد الوزير أن القطاع يراهن خلال الخماسي 2015-2019 على نسبة نمو تقدر ب5% وانجاز مليون هكتار مسقي وتوسيع التغطية الغابية الى 13 بالمائة مقابل 11 بالمائة حاليا.
وحسب الوزير فستعمل السلطات العمومية على تعزيز دعمها للمكننة المتخصصة للقطاع مثل الجرارات وتجهيزات المرافقة والات الغرس والقطف والات الرش و الات الحصد والدرس.
ويتعلق الامر في هذا الاطار ببلوغ نسبة مكننة تمثل الة واحدة للحصد و الدرس لكل 300 هكتار مع افاق 2019 (مقابل 400 هكتار حاليا) و جرارا لكل 70 هكتارا (مقابل 100هكتار).
وعن سؤال حول رخص استيراد المنتجات الفلاحية والغذائية اوضح الوزير ان قطاعه ينوي تعزيز هذه الرخص لتمس منتجات اخرى ، اضافة الى تلك التي يشملها نظام الحصص الغذائية والساري في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
وحسب فروخي فان هذا العمل يتم بالتنسيق مع المتعاملين من اجل تفادي الاختلالات بالسوق المحلية خاصة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في معدلات الاستهلاك والتخزين.
وبخصوص الاحكام الخاصة بالقطاع الفلاحي والتي تضمنها مشروع تعديل الدستوراعتبر فروخي ان هذا النص قد"بعث برسالة قوية" حول حماية الاراضي الفلاحية والتنمية المنصفة للاقاليم الريفية.
وبهذا الصدد صرح الوزير قائلا: "سنبدا بالعمل على حماية الاراضي الفلاحية حال المصادقة على مشروع تعديل الدستور. لقد تعرضنا لضغوط كثيرة بهذا الخصوص ونحن نحاول ان نحمي هذه الاراضي التي تمثل ارث اجيال باكملها".
للاشارة تتكون الاراضي الفلاحية من 5ر8 مليون هكتار من المساحات الفلاحية الصالحة و 20 مليون هكتار من السهوب و 9 ملايين هكتار من فضاءات الصيد البحري و2ر4 مليون هكتار من الممتلكات الغابية.