توج اجتماع الحكومة-ولاة الذي انطلق السبت بالجزائر العاصمة- بالمصادقة على جملة من التوصيات الرامية لإصلاح مستعجل و شامل يهدف لتحسين الموارد المالية و الجبائية للجماعات المحلية، فضلا عن ضرورة ترقية دور الجماعات المحلية في مرافقة الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتحسين العرض العقاري و تطوير الفلاحة و السياحة و تبسيط الاجراءات الادارية.
وتنص التوصيات التي بادرت بها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالتعاون مع وزارة المالية و التي شارك الولاة و المنتخبون المحليون في اثرائها وتعديلها خلال ورشة "إصلاح المالية و الجباية المحليتين"-التي نظمت خلال الاجتماع- على إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يسير مهام أمناء الخزائن للبلديات و قابضي الضرائب من أجل تحسين التحصيل الجبائي لهذه الجماعات مع إعداد قانون خاص بالجباية المحلية.
واقترح المجتمعون تخصيص جزء من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الاستيراد لفائدة ميزانيات البلديات الحدودية كما اقترحوا الرفع من بعض الرسوم التي لم يتم تحيينها منذ مدة طويلة كالرسم على الإعلانات و اللوحات الإشهارية والرسوم على الرخص و الوثائق العمرانية.
كما طالبت التوصيات بتفعيل و تدعيم الأجهزة المحلية (الفرق المختلطة) لوضع حد للتجارة الموازية و الغش و التهرب الضريبي على المستوى المحلي.
وخلصت الورشة الى ضرورة التوطين الجبائي لبعض الرسوم في البلديات مكان ممارسة الأنشطة الإنتاجية للمؤسسات والشركات و كذا إلى ضرورة إشراك أكبر للجماعات المحلية في تحديد و تحيين الأوعية الخاضعة للضريبة.
وايد المجتمعون اقتراح وزارة الداخلية استحداث عدد من الرسوم الهادفة لتعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية على غرار فرض رسم على قاعات الحفلات و رسم محلي على منح رخص إستغلال المؤسسات و رسم محلي اخر على شهادات التأهيل و التصنيف المهنيين للمقاولات و المؤسسات و رسم لإستغلال و إستعمال المواقع السياحية و الطبيعية (الغابات البحيرات المخيمات العائلية ...) و رسم عمومي على إستغلال المحاجر و كذا انشاء رسم على رخص قطع الأشجار في المحيط الحضري.
وفي نفس الإطار، تم اقتراح انشاء رسم جزافي فلاحي يطبق على الفلاحين الى جانب استحداث تعريفة لاستعمال الطرق البلدية و الولائية من طرف أصحاب المشاريع الكبرى (الآليات المتحركة).
وأوصت الورشة بخلق ضريبة موجهة لتمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية تفرض على الرخص المسبقة لاستيراد المواد السامة التي تشكل خطرا خاصا وكذلك على المواد العطرية.
كما أوصت بتخصيص جزء من ناتج الرسم على السكن لفائدة الميزانية البلدية في حدود 20 % و رفع نسبة الرسم على جمع النفايات المنزلية لاسيما بالنسبة للنشاطات المهنية و التجارية والصناعية.
كما تم اقتراح رفع الرسم على الإقامة وتعميمها على جميع أنشطة الإقامة لتشمل جميع الفنادق بما فيها تلك غير المصنفة و رفع قيمة الجزء المخصص للبلدية على الرسم من الدخل الإجمالي العقاري إلى 70% و رفع النسبة المخصصة للبلديات الناتجة عن الرسم على البيئة المطبقة على النشاطات الأكثر تلويثا للبيئة .
وبخصوص الضريبة الجزافية الموحدة تم اقتراح تخفيض سقف الخضوع لها من 30 مليون دينار إلى 20 مليون دينار مع إعفاء تلقائي للأشخاص المعنويين .
ضرورة تعزيز دور الجماعات المحلية في مرافقة الاستثمارات
كما شدد مشاركون في اجتماع الحكومة بالولاة الذي اختتمت اشغاله الاحد على ضرورة ترقية دور الجماعات المحلية في مرافقة الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتحسين العرض العقاري و تطوير الفلاحة و السياحة و تبسيط الاجراءات الادارية.
و في هذا الاطار خلصت ورشة العمل الخاصة بدور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار الى مجموعة من التوصيات التي صاغها الولاة و المنتخبون المحليون المشاركون فيها و التي تم عرضها خلال الجلسة الختامية لاجتماع الحكومة بالولاة.
ففيما يتعلق بتحسين العرض العقاري الموجه للاستثمار دعا المسؤولون المحليون الى مراجعة النصوص التطبيقية و التنظيمية المتعلقة باجراءات استرجاع الاراضي الفلاحية المتواجدة داخل المحيطات العمرانية او القابلة للتعمير و كذا تلك المتواجدة داخل المواقع المهيئة خصيصا للتوسع السياحي و لانشاء المدن الجديدة و ذلك بالعودة لاسترجاع الاراضي محليا بموجب قرار الوالي.
واقترحت الورشة ايضا فتح حساب تخصيص خاص لتعويض حقوق الاراضي المعاد تصنيفها لتفادي العقبات الخاصة باجراءات تعويض ملاك الاوعية العقارية عند الاسترجاع اواعادة التصنيف ومنح الولاة سلطة الاسترجاع المباشر للاصول العقارية الفائضة وغير المستغلة التي تحوزها المؤسسات العمومية الاقتصادية من خلال تعديل احكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 ماي 2009.
و من اجل عصرنة تسيير العرض العقاري اشارت الورشة الى ضرورة انشاء بطاقية ولائية للمشاريع الاستثمارية مع تطوير نظام معلوماتي آلي لمتابعة طلبات الاستثمارعلى المستوى الوطني و تفعيل نظام معلومات جغرافي قصد تصميم و اعداد قاعدة للبيانات العقارية على المستوى المحلي.
كما تم اقتراح رفع نسبة الضريبة الجزافية السنوية المفروضة على العقارات الصناعية الفائضة و غير المستغلة و التي تحوزها المؤسسات العمومية الاقتصادية قصد حمل هذه الاخيرة على استثمارها او التخلي عنها لفائدة استثمارات منتجة اخرى بالاضافة
الى سن اجراء قانوني يسمح للسلطة المحلية باسترجاع -و بصفة مباشرة- العقارات غير المستغلة الممنوحة في اطار الامتياز بعد اجراء معاينة و اعذار المعنيين.