دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف اليوم السبت بالجزائر العاصمة إلى ضرورة تبني خطة وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة السمنة فيما كشفت وزيرة التربية عن برنامج لتكثيف الحركة الرياضية في المدارس.
واعتبر وزير الصحة خلال إشرافه على إفتتاح لقاء وطني جمع عدة قطاعات أن مثل هذه الخطة ستسمح بتقليص التعرض إلى المواد التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون و السكر و الملح كما ستعمل على إعادة بعث قواعد النظام الغذائي التقليدي الخاص بمنطقة البحر الأبيض المتوسط و الذي يوصي به بشدة كل خبراء العالم.
ولبلوغ هذا الهدف أكد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة تعزيز التربية المبكرة على التغذية السليمة و التحسيس حول التغذية المتوازنة عن طريق توفير منتجات صحية تتوافق مع معايير ملزمة تكون في متناول الأغلبية.
كما تمر هذه الخطة حسبه-عبر ترقية عادات غذائية جديدة لاتوجه إلى الأولياء فقط و لكن أيضا إلى الأطفال و الجماعات مثل مطاعم المدارس و الجامعات والإدارات حتى تصبح التغذية السليمة و المتوازنة عادة ملموسة.
واعتبر وزير الصحة مكافحة السمنة لا يعتمد على الترويج للتغذية الصحية فقط بل أيضا ترقية النشاط البدني و الرياضي وجعله من بين اهتمام كافة السكان أينما وجدوا وإعطاء الرياضة مكانتها على مستوى الأحياء و المدارس و الجامعات والإدارات و المصانع.
وإذا كانت الرياضة موجودة حاليا على مستوى المدرسة قال ذات المسؤول ان ذلك لا يكفي داعيا إلى توفير إمكانية ممارستها لجميع مواطني كل بلدية و كذا كل جامعة و وضع قاعة رياضية أو ملعب في متناول العمال مع توعية كافة السكان وإشراك الحركة الجمعوية في هذا المجال.
وعبر بويضاف عن أمله أن تتوج ورشة العمل المنظمة على هامش هذا اللقاء الذي دعا إلى تنظيمه الوزير الأول عبد المالك سلال بتوصيات هادفة تتعلق خصوصا بوضع معايير غذائية صارمة بغية تقليص محتويات الأطعمة (بما فيها المشروبات الغازية) من السكر و الملح و الدهون.
من جهته قال وزير العمل والضمان الاجتماعي إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتكبد سنويا ما يزيد عن 17 مليار دينار كتعويضات للامراض الناجمة عن السمنة والتي تتجاوز التسعين بالمئة من حجم التعويضات.للالأمراض مراض
وذكر من جهة أخرى بمختلف التحقيقات التي انجزتها الوزارة لهذا الغرض من بينها تحقيق "تاهينة" لسنة 2007 والذي أثبت أن 55,9 % من الأشخاص البالغين بين 35 و 70 سنة يعانون من الإفراط في الوزن ونسبة 21,2 % من الأشخاص الذين شملهم التحقيق من نفس الفئة العمرية يعانون من السمنة الشاملة.
وأظهر التحقيق ذاته أن العادات الغذائية اليومية لا تحترم التوصيات الدولية فيما يخص كافة المجموعات الغذائية إذ يلاحظ انخفاض في استهلاك الفواكه و الخضر و مشتقات الحليب بينما تستهلك كميات كبيرة من المواد الدهنية و السكرية.
وفيما يخص الأطفال كشف التحقيق المتعدد المؤشرات لسنة 2013 أن 12 % من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات مصابون بالإفراط في الوزن كما تنتشر الظاهرة أيضا لدى الفئة العمرية بين 12 و 23 شهرا بنسبة 18 %.
ولمواجهة هذا الوضع حسب توصيات منظمة الصحة العالمية ذكر وزير الصحة بالخطة الوطنية الإستراتيجية متعددة القطاعات حول المكافحة الشاملة لعوامل الخطر المشتركة بين الأمراض غير المتنقلة للفترة الممتدة بين 2015-2019 وقالت وزيرة التربية نورية بن غبريط في هذا السياق أنه تم ادخال تعديلات لمرافقة الأستاذ للتكثيف من الحركات الجسمية داخل المدارس لمحاربة ظاهرة السمنة.
و تمثل هذه الخطة حسبه- منذ عرضها على مجلس الحكومة مرجعية وطنية و قد تم إعادة مضمونها في مشروع قانون الصحة الجديد بمقتضى التزامات الدولة في مجال مكافحة عوامل الخطر.
من جهة أخرى أكد بأنه تم تشكيل في إطار هذه الخطة الوطنية الاستراتيجية لجنة وطنية متعددة القطاعات مؤلفة من ممثلين عن 14 وزارة و 06 جمعيات وطنية و خبراء جزائريين مختصين في الميدان.