صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الالكترونية.
وأشار بيان لرئاسة الجمهورية عقب اجتماع المجلس أن الأمر يتعلق هنا باقتراح "تشريع جديد لاستخلاف تشريع سنة 2000 المتعلق بالموضوع ذاته" الرامي إلى "أخذ التحولات التي طرأت على هذا الميدان بعين الاعتبار و تأطير تلك التي سيعرفها قطاع البريد و الاتصالات الالكترونية" .
هكذا وبرسم ترقية نشاط البريد تم أساسا اقتراح "دعم تطوير هذه الخدمة العالمية عبر جميع مناطق الوطن من خلال إنشاء صندوق مخصص لها".
ويتعلق الأمر أيضا بتطوير الاتصالات الالكترونية من خلال " إقرار مبدأ تفكيك دارات الاتصال المحلية (عملية تقنية تسمح بفتح شبكة الهاتف الثابت للمنافسة).
و تقاسم المنشئات القاعدية للاتصالات الالكترونية" بهدف استغلال أمثل لهذه التجهيزات.
كما كرس النص حقوق المستعملين من خلال التركيز على "تعزيز" حماية البريد واتصالات المستعملين وكذا "تدابير" للحماية السيبريانية من أجل حماية الطفل والحفاظ على النظام و الأمن العموميين.
واقترح المشروع من جهة أخرى "تعزيز ممارسة السلطة العمومية في مجالات الاتصالات الالكترونية وكذا تعزيز صلاحيات سلطة الضبط للبريد والاتصالات الالكترونية وتشديد العقوبات المطبقة على مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد و الاتصالات الالكترونية" .
ولدى تدخله بعد الموافقة على مشروع القانون دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى "الإسراع في تطوير خدمات البريد والاصلات الالكترونية لاسيما الرفع من قوة التدفق والطاقات المقدمة لخدمات الانترنيت" .
كما دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى "مرافقة هذا التحول النوعي لخدمة البريد والاتصالات الالكترونية من خلال التعجيل بالإصلاحات بهدف التقدم في عصرنة المرفق العام سيما على مستوى المنظومة المالية والحكامة الالكترونية".
وفي السياق ذاته دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى "مواصلة تقريب المرفق العام من المواطنين من خلال إنشاء الولايات المنتدبة للهضاب العليا في سنة 2017 مع الحرص على تعزيز الولايات المنتدبة التي تم استحداثها في جنوب الوطن".
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية
