تستبعد الحكومة في المسعى الاقتصادي الجديد اللجوء للاستدانة الخارجية، و تؤكد على مواصلة الاستثمار العمومي لكن بطريقة بإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدلا من الإستثمارات الكبرى التي لم تحقق النتائج المرجوة.
ويرى الخبير الاقتصادي بشير مصيطفي أنه حان الوقت للتشاور مع أصحاب هذه المؤسسات الموجودة حاليا، والمقدرة بنحو 600 ألف مؤسسة، مشيرا إلى أن هذا الرقم ضئيل وبالإمكان الرفع منه من خلال التشاور مع ممثليها كما يجري العمل مع الثلاثية.
وبشأن الآليات المنتظر تطبيقها لتحقيق سيولة نقدية، أوضح مصيطفي في اتصال هاتفي مع القناة الاذاعية الاولى أن "آليات كثيرة جربت لكنها لم تنجح، ولذلك أرى أنه حان الوقت لتبديل العملة هو الأداة الناجحة، لذلك فإن اعتماد عملة وطنية نسميها دينار جزائري جديد ويساوي 10 دينار، وهو ما يسمح بمحاصرة 46 مليار دولار من السيولة النقدية.