كشف الوزير الأول احمد اويحيى، هذا الاربعاء، بالجزائر العاصمة عن اجتماع لمجلس الوزراء يعقد يوم الأربعاء المقبل برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و اوضح اويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني ان من بين النقاط المدرجة في اجتماع مجلس الوزراء مناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي "سيتم عرضه امام اعضاء المجلس الشعبي الوطني في غضون ما يقارب عشرة ايام".
كما كشف الوزير الأول انه سيتم عرض مخطط عمل الحكومة امام المجلس الشعبي الوطني في غضون العشرة ايام المقبلة موضحا انه "سيتم ارسال المخطط الى المجلس في نهاية هذا الاسبوع" في حالة المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء ليتسنى للنواب دراسته.
مشروع قانون يعدل قانون النقد و القرض لفتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية
من جانب آخر كشف الوزير الأول السيد أحمد أويحي هذا الاثنين عن التحضير لمشروع قانون يعدل قانون النقد و القرض الحالي و الذي من شأنه فتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية المحلية في الاقتصاد الوطني
و قال اويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة أنه "سيتم عرض مشروع هذا القانون أمام مجلس الوزراء وسيتم الكشف عن مضمونه في غضون الاسبوع المقبل" موضحا أن هذا القانون سيساهم في تمويل الاقتصاد الوطني من المصادر غير التقليدية المحلية .
و في رده عن سؤال بشأن رخص الاستيراد قال الوزير الاول إن "رخص الاستيراد مازالت قائمة" و أن اللبس الذي شاب حول هذا الموضوع في المدة الأخيرة قد تم توضيحه من قبل الحكومة.
و بخصوص مشاريع تركيب السيارات بالجزائر أكد أويحيى أنها " ستتواصل " مضيفا أن الجزائر حافظت على صناعتها في هذا المجال منذ الاستقلال لكنا اليوم ننتج سيارات جزائرية الصنع"