بلغ عدد المترشحين للانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل 165.000مترشح للمجالس الشعبية البلدية و 16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية، حسب ما أفاد به هذا الاثنين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون.
وأوضح دحمون خلال ندوة صحفية أن"عدد المترشحين للانتخابات البلدية بلغ 165.000مترشح منهم 51,5 بالمائة دون سن الـ 40 و4,5 بالمائة تزيد أعمارهم عن 60 سنة و 25 بالمائة من ذوي المستوى الجامعي، 59 بالمائة ذوي مستوى ثانوي و 16بالمائة من ذوي المستوى الابتدائي، في حين بلغ عدد المترشحين لهذا الموعد من العنصر النسوي 18 بالمائة".
وابرز المتدخل في هذا الإطار أن الأرقام المقدمة"تبقى أولية وسيتم ضبطها وفقا للآجال القانونية المحددة خاصة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات".
أما بخصوص القوائم الانتخابية المودعة والخاصة بهذا الموعد فقد "بلغت --حسب ذات المتحدث--9.562 قائمة منها 8.728 قائمة تخص أحزابا سياسية و 717 قائمة للتحالفات و 151 قائمة حرة".
وبشأن انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد"بلغ عدد المترشحين فيها -- يضيف المتحدث-- 16.600 مترشح 48 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن 40 سنة و4,8 بالمائة تزيد أعمارهم عن 60 سنة و 28 بالمائة من المترشحين من العنصر النسوي"، لافتا إلى أن" 34,5 بالمائة من المترشحين من ذوي مستوى جامعي 52,5 ذوي مستوى ثانوي وأساسي و 13 بالمائة ذوي مستوى ابتدائي".
بخصوص القوائم المودعة لانتخابات المجالس الولائية فقد بلغت -- حسب الأمين العام للوزارة-- 620 قائمة منها 510 قائمة لأحزاب سياسية و 72 قائمة للتحالفات، إلى جانب 24 قائمة حرة".
من جهة أخرى كشف دحمون أن تعداد الهيئة الناخبة قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي لم تنته بعد فقد"بلغت 22,296.037 ناخب ، من بينهم 691.721 مسجل جديد".
وعن التحالفات التي ستدخل غمار هذه الانتخابات بشقيها البلدي والولائي فقد بلغت--حسب دحمون--"4 تحالفات"متمثلة في كل من تكتل الفتح والذي يضم 5 أحزاب (الحزب الوطني الجزائري،الحزب الوطني الحر، حركة الوطنيين الأحرار، الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية وجبهة النضال الوطني)، تحالف البناء والذي يضم 3 أحزاب (حركة النهضة ،جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء) وتحالف الفجر والذي يضم حزبين ( جبهة الجزائر الجديدة وحزب الفجر الجديد)، تحالف تاج والذي يضم 4 أحزاب (جبهة الشباب الديمقراطي,حزب النور الجزائري والتجمع الوطني الجمهوري وتجمع أمل الجزائر).
وعن دراسة الملفات والطعون يقول صلاح الدين دحمون أن"فترة عشرة أيام للجنة الإدارية من أجل دراسة القوائم ومراقبة مدى مطابقتها مع القانون وإصدار القرار، 3 أيام للطعن أمام القضائية المعنية ، 5 أيام لدراسة الطعون من طرف المحاكم الإدارية وتبليغ قرارات المحاكم الإدارية التي تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن".
وفي سياق التحضير لهذا الموعد أكد المتحدث أن عدد مراكز التصويت بلغ 12.457 مركزا من بينها 342 مركز جديد، في حين بلغ عدد مكاتب التصويت 55.866 مكتبا من بينها 3.111 جديدة ، في حين بلغ عدد القاعات والأماكن العمومية المخصصة للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 29 أكتوبر القادم 4.734 فضاء.
من جهة أخرى جدد الأمين العام للوزارة"التزام"قطاع الداخلية بضمان كافة شروط الشفافية وحياد الإدارة بغية إنجاح هذا الموعد الانتخابي احتراما وتطبيقا لمواد الدستور وتجسيدا للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + واج