طمار : توزيع 234 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2017

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار هذا الاثنين أن القطاع استلم نحو 234 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ تم  توزيعها خلال الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2017 ، مؤكدا أن استراتيجية قطاعه  المنبثقة من مخطط عمل الحكومة،تحرص أساسا على الالتزام بآجال الانجاز وتسليم  1.6 مليون وحدة سكنية في نهاية الخماسي الجاري (2015- 2019).

وأضاف الوزير في لقائه الأول من نوعه مع المدراء الولائيين للسكن بحضور إطارات و شركاء القطاع لعرض حصيلة قطاعه لسنة 2017 ، ان استراتيجية الدولة في مجال السكن ترتكز على تسليم برنامج مليون و 600 ألف وحدة سكنية قبل نهاية 2019 المدرجة للانجاز بعنوان البرنامج الخماسي الجاري مشيرا الى أنه تم استلام و توزيع 234 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ من جانفي إلى نهاية نوفمبر 2017.

وبخصوص سكنات البيع بالإيجار (عدل) أكد طمار أن هذا البرنامج يكتسي أهمية كبرى للقطاع ،موضحا انه تم تسجيل في سبتمبر 2017 عدم انطلاق في انجاز 87 الف وحدة سكنية من هذه الصيغة مجددا عزم القطاع على الانطلاق فيها في  2018  .

و بخصوص بما تبقى من المكتتبين في هذه الصيغة قال طمار أن"عملية  التصفية متواصلة علينا على الأقل الانطلاق بقوة بالنسبة لـ 87 الف وحدة سكنية  المتأخرة التي تم حل كل المشاكل التي كانت تعرقل انطلاقها، بعدها سنركز كل الجهود  لبرنامج 120 الف وحدة سكنية علما أن التمويل لتجسيد هذه الحصة الإضافية كاف في إطار قانون المالية 2018 وتوزيع الحصص تم على مستوى  الولايات إلى جانب اختيار الأوعية العقارية  ماعدا ولايتين ( البويرة والجزائر العاصمة) " مؤكدا على المتابعة الميدانية لتنفيذ هذه المشاريع ، وذكر الوزير أن حصة 120.000 وحدة سكنية  المبرمجة بعنوان 2018 خصص لها غلاف مالي  يقدر بحوالي  330 مليار دينار .

و من جهة أخرى ترتكز استراتيجية القطاع على تنويع العرض من خلال إعادة بعث السكن بصيغة الترقوي العمومي المدعم،  مشيرا إلى فوائد هذه الأخيرة خاصة أنها تخفف العبء المالي عل الخزينة و كذا تسمح للمواطنين ذوي الدخل المتوسط من الاستفادة من هذه الصيغة .

وكشف الوزير عن انطلاق في انجاز 70 الف وحدة سكنية في 2018 من صيغة الترقوي  المدعم ستعطي  حيوية للنشاط العقاري.

وفي هذا الإطار قال طمار أن مصالحه أجرت تعديلات  قانونية و تنظيمية  لتدارك مشاكل التمويل التي سجلت في السابق بالنسبة لصيغتي سكنات التساهمي والترقوي. 

وقال بهذا الخصوص انه  تم إسناد مهمة التمويل  لـ"الصندوق الوطني للسكن" شريطة أن يكون التمويل متوازيا مع وتيرة الأشغال مؤكدا على أن مراقبة  التمويل يقع على عاتق الصندوق بالتنسيق مع المدراء الولائيين للسكن المكلفين كذلك بمهام انتقاء المقاولات و مكاتب الدراسات، كما تحدث الوزير عن تدارك الأمور التقنية و لمالية بصدور مرسوم تنفيذي في هذا الشأن.

من جانب آخر تطرق الوزير إلى الصيغة الجديدة للسوق الايجارية المرتقب إطلاقها في 2018 لإعطاء حيوية للسوق الايجاري في إطار استراتيجية تهدف لتنويع  العرض، مما سيسمح للمواطنين اختيار الإيجار حسب المداخيل،مشيرا إلى برمجة  لقاء في هذا الإطار وان قيمة الإيجار ستحدد على المستوى المحلي.

 كما دعا  المدراء المحليين وبالخصوص مدراء الدواوين العقارية لتعبئة  الموارد المالية  من خلال تحريك جهاز تحصيل إيجار السكنات الاجتماعية على  مستوى "دواوين الترقية والتسيير العقاري"ي مؤكدا على ضعف التحصيل الذي لا يتعدى معدل 24 بالمائة فيما لا تسجل بعد الدواوين اقل من 10 بالمائة من  المداخيل وهو ما اعتبره الوزير معدل غير مقبول .

كما دعا المدراء المحليين  للتعامل مع الإجراء الجديد المدرج ضمن قانون  المالية لـ 2018 و المتعلق بالتنازل عن التمليك للانطلاق في العملية بعد توقيع  رئيس الجمهورية على قانون المالية المرتقب  الأربعاء المقبل. 

و بالنسبة للتعمير تحدث الوزير عن مراجعة قانون التعمير في إطار رؤية جديدة متعددة الأبعاد اقتصادية - اجتماعية - ايكولوجية مع مراعاة شروط العصرنة وفقا لمقاييس المعمار الحديث.

وفي هذا الإطار قال انه يجب التفكير في إعادة هيكلة القطاع ، مشيرا "إلى غياب هيئة رقابة على مستوى الوزارة خاصة الرقابة التقنية و أن المفتشية التي كانت تعنى بالرقابة توقفت عن النشاط في 2012".

كما منح  طمار المدراء مهلة 10 أيام لرفع تقارير كاملة عن مستوى تقدم مشاريع السكنات عبر كل التراب الوطني مع التشديد على إعطاء "الأرقام الحقيقية".

و من جانب أخر أعلن الوزير في مجال التدابير المرتقب اتخاذها عن إنشاء  بطاقية وطنية من أجل إحصاء كل الشركاء المهنيين من مهندسين عقاريين إلى مرقين و المقاولين حيث تم إحصاء 2500 ما بين مؤسسة و مقاولة بناء والذهاب إلى انشاء مجمعات لتحقيق التنافسية ، مؤكدا على الاعتماد على المنتوج المحلي في انجاز المشاريع السكنية دون أن يكون ذلك على حساب النوعية، كما اكد على منح المهندسين المعماريين "حق التنافس"لإضفاء أكثر شفافية في منح  الصفقات العمومية. 

ومن جهته قال مدير السكن على مستوى وزارة السكن كمال ناصري أن قيمة مصاريف قطاع السكن خلال  الفترة الممتدة من يناير إلى 30 نوفمبر 2017 بلغت 491 مليار ديناري منها 47 بالمائة خصصت لصيغة السكن العمومي الايجاري بـ 231 مليار دينار  و 170 مليار دينار (35 بالمائة) لسكن البيع بالإيجار. 

ومن جانبه طمأن المدير العام لوكالة عدل سعيد روبة في مداخلته خلال هذا اللقاء مكتتبي برنامج عدل 1 ( 2001-2002) انه تمت دراسة كافة الطعون و شرع في  مراسلة المعنيين لاستكمال ملفاتهم.

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج

مجتمع