دعت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ايمان هدى فرعون، هذا لاثنين بالجزائرالعاصمة، إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود من قبل الدول العربية من أجل "ترقية النفاذ الشامل للتكنولوجيات الحديثة وتقليص الفجوة الرقمية وبالتالي تجسيد أهداف التنمية المستدامة".
وخلال افتتاح أشغال المنتدى الإقليمي للتنمية للبلدان العربية حول التكنولوجيات الحديثة ، قالت فرعون, في كلمة قرأها نيابة عنها الأمين العام للوزارة, فؤاد بلقسام: "إننا اليوم مطالبون أكثر من اي وقت مضى بالعمل من أجل ترقية النفاذ الشامل الآمن والميسور التكلفة للجميع، لكل وسائل التكنولوجيات الحديثة، توسيع الابتكارات وتبادل الخبرات من أجل تقليص الهوة الرقمية".
واعتبرت في ذات السياق أن الاستجابة لطموحات شعوب المنطقة في توظيف الوسائل التي تتيحها تكنولوجيات الاعلام والاتصال "تشكل تحديا ينبغي ان يندرج في سياق العمل من اجل تحقيق وتجسيد أهداف التنمية المستدامة"، مضيفة أن هذا الهدف "لن يتحقق الا بمبادرات اقليمية تحدد اولويات المنطقة العربية في قطاع تنمية الاتصالات".
وأضافت بهذا الخصوص أنه "بالرغم من كل ما تحقق من انجازات, فانه ينبغي الاعتراف ان تحقيق مبتغى تقليص الفجوة الرقمية لا يزال بعيد المنال" وأنه "يتعين علينا جميعا بذل مزيد من الجهود الاضافية ضمن هذا المسعى، خاصة مع التطور المتسارع للتكنولوجيات، على غرار انترنت الاشياء والجيل الخامس والمعطيات الضخمة".
وحسب وزيرة القطاع، فانه "لا ينبغي الانفاق من اجل نشر المنشآت ذات التدفق العالي فحسب, وانما أيضا تهيئة الظروف لتملك الاجيال الجديدة لهذه التكنولوجيات التي تشكل في حد ذاته اهم مشاريع التنمية في منطقتنا والتي تستدعي منا تبني رؤية استراتيجية منسجمة ومتناسقة وتعاونا بناء لصالح الجميع على الصعيد الاقليمي".
وبعد تذكيرها بأن هذه المسائل تندرج في إطار "تجسيد القرارات المصادق عليها خلال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقد سنة 2017 بالأرجنتين"، أكدت الوزيرة أن تحقيق هذه الأهداف "يتطلب خاصة تشجيع الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في التكوين الرقمي وإعداد نصوص رقمية في التطبيقات".
وتطرقت فرعون بالمناسبة الى "الآفاق التي تصبو إليها الجزائر في إطار سياسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، التي تضع الاهتمام للفرق كأحد أهم أبعادها حيث أولت عناية خاصة لترقية ونشر استعمال التكنولوجيات الحديثة الرقمية للجميع عبر كل الوطن".
وذكرت في هذا الإطار بـ"الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال كوضع المنشآت الأساسية للاتصال في متناول المواطن لتسهيل حياته اليومية والنفاذ الآلي للخدمات على الخط"، مشيرة في هذا الصدد الى مشروع الخطين البحريين اللذين يستكمل انجازهما، مما سيسمح --كما قالت-- ب"تأمين وضمان تدفق عالي للأنترنت لكافة المستخدمين وعبر كامل التراب الوطني".
كما تعمل الجزائر إقليميا, بحكم موقعها الاستراتيجي --تستطرد الوزيرة-- على "التوصيل من البلدان، اعتمادا على مختلف وسائل الربط بالألياف البصرية العابرة للصحراء وكذا الأقمار الاصطناعية، على غرار ألكوم سات 1 الذي سيساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة السكان، سيما في المناطق المعزولة".
من جانبه أوضح مدير المكتب الدولي للاتصالات ابراهيما سانو في تدخله الدور المتزايد والمتسارع لتكنولوجيات الاعلام والاتصال في إرساء أنظمة اقتصادية قوية, في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وكذا في التحكم في التغيرات المناخية.
وأشار في هذا الاطار الى أن هذه الاقتراحات كانت من أهم التوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقد السنة الماضية ببيونس أرس ( الارجنتين) مضيفا في نفس الإطار أنه تم خلال المؤتمر المذكور اقتراح تخصيص "غلاف مالي يقدر ب 30 مليون دولار" لمساعدة الدول العربية على تجسيد هذه المبادرات. كما سيتم اقتراح وثيقة, خلال هذا المنتدى, لتقديمها في أشغال مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات الذي سينعقد في أفريل المقبل, لتنفيذ تخصيص هذه الميزانية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج