قال محافظ بنك الجزائر محمد لوكال الثلاثاء أن البنك المركزي لم يقرض صندوق النقد الدولي ولو دولارا واحدا من احتياطات الصرف التي بلغت 3ر97 مليار دولار مع نهاية 2017.
وأوضح لوكال في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة مناقشة تقرير الوضعية المالية و النقدية لسنتي 2016 و2017, أنه لم يكن هناك "تحويل" للأموال وإنما "التزام" من الجزائر بإقراض صندوق النقد الدولي بما قيمته 5 مليارات دولار في حالة حدوث أزمة مالية عالمية حادة مع مراعاة الوضع المالي للبلاد, باعتبارها عضوا في هذه المؤسسة المالية الدولية.
وأضاف لوكال ان الأمر الذي اتفق عليه هو أن " تلتزم الجزائر على غرار 60 دولة اخرى بوضع تحت تصرف الصندوق مبلغ مالي قيمته 5 مليارات دولار يمكن اقراضه جزئيا أو كليا إذا كان الصندوق بحاجة إلى ذلك, في حالة ظروف عالمية استثنائية مثل حدوث ازمة مالية عالمية حادة".
ويستعمل هذا القرض اذا كانت الموارد المالية للصندوق غير كافية لتغطية احتياجاته المالية - حسب المحافظ- الذي أضاف أن "الصندوق في حوزته 659 مليار دولار كمساهمة من الدول الأعضاء, في حين ان الجزائر التزمت ب 5 مليارات دولار فقط".
تعليمة مرتقبة لتتبع قرابة 3000 مليار دج متداولة في السوق الموازية
وسيصدر بنك الجزائر خلال الايام القليلة المقبلة تعليمة جديدة تسمح بتتبع حركة الاموال والتحري عن مصدرها علما أن الاموال المتداولة في السوق الموازية تتراوح ما بين 2500 مليار دج و3000 مليار دج .
وأوضح لوكال- اثناء رده على اسئلة النواب خلال مناقشة التقرير المتعلق بالوضعية المالية لسنتي 2016 و2017 بالمجلس الشعبي الوطني- أن هذه التعليمة تندرج في اطار تعزيز فعالية القانون الساري المفعول في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب, والذي عرف -حسبه- " تطبيقا ضيقا".
وستتيح هذه التعليمة التحري عن الزبون صاحب المال ومصدر الاموال المودعة عقب 48 ساعة من تاريخ الايداع وذلك عبر "شباك الاستعلامات المالية"، ليتم استخدام هذه الأموال في الشبكة البنكية بعد انقضاء هذه المهلة.
وتابع لوكال قائلا:" بعد صدور هذه التعليمة لن تكون هناك المساءلة المباشرة للزبون بخصوص مصدر المال الذي يرغب في ايداعه بالبنك أو أثناء عملية السحب و سيتم القيام بالتحريات عبر هيئات مختصة".
كما سيتم اخضاع عمال الشبابيك المعنية باستقطاب الاموال الى تكوين خاص يسمح لهم بتنفيذ بنود هذه التعليمة, يتابع محافظ بنك الجزائر.
ويتم حاليا اخضاع الزبائن الى مساءلة حول مصدر الاموال أثناء الايداع وقنوات صرفها خلال السحب.
ولم يخف محافظ البنك المركزي تلقيه عدة شكاوى من طرف الزبائن الذين ابدوا استياءهم تجاه هذه الاجراءات.
وتأتي هذه التعليمة أيضا في إطار عمل بنك الجزائر على تشجيع ادراج الاموال المتداولة في السوق الموازية ضمن المنظومة البنكية والتي تتراوح قيمتها ما بين 2500 مليار دج و3000 مليار دجي في حين أن باقي الكتلة المالية المتداولة خارج البنوك والمقدرة ما بين 1500 و2000 مليار دج مكتنزة لدى الخواص والعملاء الاقتصاديين والأسر.
كما قال المحافظ انه سيتم توجيه استراتيجية للبنوك لتعبئة هذه الادخارات المكتنزة مشيرا إلى اتخاذ عدة اجراءات أخرى من ضمنها وضع اسعار فائدة ملائمة والاخذ في الاعتبار معدلات التضخم وعصرنة الوساطة البنكية وتنويع الخدمات والمنتوجات المصرفية وتطوير نظام الدفع والرقمنة لإعطاء مرونة كبيرة لنشاط البنوك.
إلى جانب ذلك العمل على رفع مستوى الادماج المصرفي لتعزيز الفعالية التجارية والتواجد الجواري وتعزيز الثقة بين المصارف والزبائن.
بنك الجزائر يشرع قريبا في تغيير بعض الأوراق النقدية
وأعلن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال عن الشروع في تغيير الشكل التدريجي لبعض الأوراق النقدية والتي تتطلب الدعم بالنسبة لتأمينها ضد عمليات التزوير.
وسيتم البدء بالأوراق ذات القيمة المالية 100 دج و500دج و 1000دج، والتي باتت عرضة للكثير من عمليات التزوير- وفق لوكال- ثم الاستمرار في تغيير اوراق اخرى" تدريجيا".
و اوضح المحافظ ان التغيير الشكلي لهذه الأوراق النقدية تدخل في اطار التجديد الاعتيادي للاوراق النقدية من اجل تغيير بعض الاوصاف التقنية للقطع المتداولة منذ ازيد من 30 سنة.
وتأتي الاوراق الجديدة لتعكس التطورات الاقتصادية التي عرفتها البلاد والشكل الجديد للجزائر الحديثةي يتابع السيد لوكال.
وقال المحافظ ان هذا التغيير للاوراق النقدية لا يعني تغيير العملة الوطنية مؤكدا للنواب من دعاة تغيير العملة أن " هذا البند ليس في جدول أعمال البنك المركزي".
