دعا وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، مساء اليوم الثلاثاء، الباحثين لمواصلة الجهد لتعميق الدراسات في موضوع التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية و البحث في مستجداتها على كافة المستويات و كذا تقديم توصياتهم في هذا الشأن.
و في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى ال58 للتفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية (13 فبراير 1960-13 فبراير 2018) و المنظمة من طرف المتحف الوطني للمجاهد بحضور وزير الاتصال جمال كعوان ووزيرة البيئة و الطاقات المتجددة و شخصيات وطنية، حث الوزير الباحثين على "المثابرة و مواصلة الجهد لتعميق الدراسات في موضوع التفجيرات النووية بصحرائنا و تشخيصها و البحث في مستجداتها على كافة المستويات و تقديم آرائهم و توصياتهم في هذا الشأن".
وأكد السيد زيتوني أنه بفضل أبحاث هؤلاء العلماء و ما "تزخر به من قدرات وطنية كبيرة وكفاءات علمية مقتدرة تكونها الجامعة الجزائرية، وبمساعدة الهيئات المختصة والخبراء والباحثين من التكفل بالجوانب العلمية والقانونية والصحية بآثار تلك التفجيرات ومظاهرها و انعكاساتها البيئية و الإنسانية".
و بعدما ألح على أن إحياء هذه الذكرى التي يجب أن توضع ûعلى حد قوله-- في خانة دروس الثورة وعبرة الماضي و استنباط الحاضر والعزم للمستقبل بما ملأته مسيرة الشعب الجزائري، أكد الوزير أن موضوع التفجيرات النووية بالصحراء يعد من العناصر "الجوهرية في الذاكرة الوطنية التي تتطلب العناية لإبراز ما دمر بأفتك الأسلحة في الإنسان و البيئة".
و تابع الوزير قائلا: "تعود بنا الذاكرة في هذه اللحظات، إلى 18 فبراير 1960، في صحرائنا لنستذكر واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، التفجيرات النووية السطحية في ناحية رقان، تلك الجريمة المرتكبة و المنفذة مع سبق الإصرار والتخطيط بما ألحقته من أضرار بالأرض و الإنسان، بالبيئة و العمران، والتي طالت بأخطارها الكبيرة و آثارها المدمرة مناطق واسعة من وطننا".
و أكد السيد زيتوني على أن التفجيرات النووية الاستعمارية بنواحي رقان و ما تبعها، ما هي إلا حلقة من سلسلة الجرائم المرتكبة في الشعب الجزائري في إطار الاستراتيجية التي انتهجها المستعمر منذ أن وطئت أقدامه أرض الوطن سنة 1830.
و ذكّر بهذا الشأن أن ملف هذه التفجيرات هو محل دراسة في إطار الهيئات المعنية بذلك، حيث كان ضمن المباحثات خلال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، التي ترأسها الوزير الأول، أحمد أويحيي مع نظيره الفرنسي يوم 7 ديسمبر 2017 بباريس.
و أشار أن عمل هذا الملف سيبقى متواصل في إطار اللجنة المختصة، داعيا بالمناسبة، أبناء الشعب الجزائري للقيام بواجب الذاكرة التاريخية، واستحضار تلك التضحيات الجسام التي قدمها الأسلاف في سبيل الدفاع عن الوطن.
و في سياق ذاته، أوضح ذات المسؤول أن إحياء الذكرى الثامنة و الخمسين للتفجيرات النووية الفرنسية في منطقة حمودية برقان بأدرار، يوم 13 فبراير 1960، ستتبعها الاحتفال، يوم 18 فبراير القادم، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، باليوم الوطني للشهيد، بشعار "الشهيد رسالة العزة والكرامة والوفاء".
و قد تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى قراءة في جرائم فرنسا النووية في الجزائر، حيث قام الأستاذ بشير مديني، بإعطاء أولا نبذة تاريخية حول التفجيرات النووية في العالم منذ اكتشافها إلى الآن و البلدان التي استعملها و أخطارها حول المجتمع و البيئة بصفة عامة، قبل التطرق إلى التجارب النووية بالجزائر.
ومن جهته، شدد الأستاذ مصطفى خياطي في مداخلته حول الوضع الصحي لضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها تستطيع الجزائر أن تقدمها إلى اللجنة المختصة بهذا الملف، حيث دعا إلى ضرورة القيام بإعداد دفتر لإحصاء عدد السرطانات التي سجلت بسبب تللك التفجيرات و كذا أنواع التشوهات التي مست الأشخاص.
و تطرق الأستاذ محي الدين محمد، إلى الاستنتاجات المستخلصة من النظام القانوني المتعلق بإجراء التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء، حيث دشعا المختصين في هذا المجال بكتابة جرائم فرنسا بلغات شتى لكي يعلم العالم ما قامت به من جرائم ضد الإنسانية.
و في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء المنظم بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا ûهواري بومدين- ذكر الوزير أن "الجرائم المرتكبة لا تسقط بالتقادم"، مشيرا أن "الجزائر تنتهج الآن الحوار و الطريق الدبلوماسي في إيجاد الحلول المناسبة و التي ترضي الجزائر بالدرجة الأولى".
و في رده للسؤال حول ضرورة صياغة قانون تجريم الاستعمار، قال السيد زيتوني أن "هناك فرصة اللجان المشتركة لإيجاد الحلول المناسبة، حيث نسعى عن طريقها فرض الرأي الجزائري".
و ذكر بالمناسبة، أن الجزائر تسعى لإيجاد حلول لأربع ملفات و هي ملف استرجاع جماجم الشهداء، و ملف التعويضات و ملف المفقودين وكذا ملف الأرشيف حيث سيكون هناك ûكما قال الوزير-- لقاء قريبا بين الأرشيف الجزائري و الأرشيف الفرنسي و سيتطرقون لكل الأرشيف منذ دخول فرنسا الجزائر إلى الاستقلال.
وزير المجاهدين يدعو الباحثين لمواصلة تعميق الدراسات في موضوع التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية
دعا وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، مساء اليوم الثلاثاء، الباحثين لمواصلة الجهد لتعميق الدراسات في موضوع التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية و البحث في مستجداتها على كافة المستويات و كذا تقديم توصياتهم في هذا الشأن.
و في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى ال58 للتفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية (13 فبراير 1960-13 فبراير 2018) و المنظمة من طرف المتحف الوطني للمجاهد بحضور وزير الاتصال جمال كعوان ووزيرة البيئة و الطاقات المتجددة و شخصيات وطنية، حث الوزير الباحثين على "المثابرة و مواصلة الجهد لتعميق الدراسات في موضوع التفجيرات النووية بصحرائنا و تشخيصها و البحث في مستجداتها على كافة المستويات و تقديم آرائهم و توصياتهم في هذا الشأن".
وأكد السيد زيتوني أنه بفضل أبحاث هؤلاء العلماء و ما "تزخر به من قدرات وطنية كبيرة وكفاءات علمية مقتدرة تكونها الجامعة الجزائرية، وبمساعدة الهيئات المختصة والخبراء والباحثين من التكفل بالجوانب العلمية والقانونية والصحية بآثار تلك التفجيرات ومظاهرها و انعكاساتها البيئية و الإنسانية".
و بعدما ألح على أن إحياء هذه الذكرى التي يجب أن توضع ûعلى حد قوله-- في خانة دروس الثورة وعبرة الماضي و استنباط الحاضر والعزم للمستقبل بما ملأته مسيرة الشعب الجزائري، أكد الوزير أن موضوع التفجيرات النووية بالصحراء يعد من العناصر "الجوهرية في الذاكرة الوطنية التي تتطلب العناية لإبراز ما دمر بأفتك الأسلحة في الإنسان و البيئة".
و تابع الوزير قائلا: "تعود بنا الذاكرة في هذه اللحظات، إلى 18 فبراير 1960، في صحرائنا لنستذكر واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، التفجيرات النووية السطحية في ناحية رقان، تلك الجريمة المرتكبة و المنفذة مع سبق الإصرار والتخطيط بما ألحقته من أضرار بالأرض و الإنسان، بالبيئة و العمران، والتي طالت بأخطارها الكبيرة و آثارها المدمرة مناطق واسعة من وطننا".
و أكد السيد زيتوني على أن التفجيرات النووية الاستعمارية بنواحي رقان و ما تبعها، ما هي إلا حلقة من سلسلة الجرائم المرتكبة في الشعب الجزائري في إطار الاستراتيجية التي انتهجها المستعمر منذ أن وطئت أقدامه أرض الوطن سنة 1830.
و ذكّر بهذا الشأن أن ملف هذه التفجيرات هو محل دراسة في إطار الهيئات المعنية بذلك، حيث كان ضمن المباحثات خلال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، التي ترأسها الوزير الأول، أحمد أويحيي مع نظيره الفرنسي يوم 7 ديسمبر 2017 بباريس.
و أشار أن عمل هذا الملف سيبقى متواصل في إطار اللجنة المختصة، داعيا بالمناسبة، أبناء الشعب الجزائري للقيام بواجب الذاكرة التاريخية، واستحضار تلك التضحيات الجسام التي قدمها الأسلاف في سبيل الدفاع عن الوطن.
و في سياق ذاته، أوضح ذات المسؤول أن إحياء الذكرى الثامنة و الخمسين للتفجيرات النووية الفرنسية في منطقة حمودية برقان بأدرار، يوم 13 فبراير 1960، ستتبعها الاحتفال، يوم 18 فبراير القادم، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، باليوم الوطني للشهيد، بشعار "الشهيد رسالة العزة والكرامة والوفاء".
و قد تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى قراءة في جرائم فرنسا النووية في الجزائر، حيث قام الأستاذ بشير مديني، بإعطاء أولا نبذة تاريخية حول التفجيرات النووية في العالم منذ اكتشافها إلى الآن و البلدان التي استعملها و أخطارها حول المجتمع و البيئة بصفة عامة، قبل التطرق إلى التجارب النووية بالجزائر.
ومن جهته، شدد الأستاذ مصطفى خياطي في مداخلته حول الوضع الصحي لضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها تستطيع الجزائر أن تقدمها إلى اللجنة المختصة بهذا الملف، حيث دعا إلى ضرورة القيام بإعداد دفتر لإحصاء عدد السرطانات التي سجلت بسبب تللك التفجيرات و كذا أنواع التشوهات التي مست الأشخاص.
و تطرق الأستاذ محي الدين محمد، إلى الاستنتاجات المستخلصة من النظام القانوني المتعلق بإجراء التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء، حيث دشعا المختصين في هذا المجال بكتابة جرائم فرنسا بلغات شتى لكي يعلم العالم ما قامت به من جرائم ضد الإنسانية.
و في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء المنظم بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا ûهواري بومدين- ذكر الوزير أن "الجرائم المرتكبة لا تسقط بالتقادم"، مشيرا أن "الجزائر تنتهج الآن الحوار و الطريق الدبلوماسي في إيجاد الحلول المناسبة و التي ترضي الجزائر بالدرجة الأولى".
و في رده للسؤال حول ضرورة صياغة قانون تجريم الاستعمار، قال السيد زيتوني أن "هناك فرصة اللجان المشتركة لإيجاد الحلول المناسبة، حيث نسعى عن طريقها فرض الرأي الجزائري".
و ذكر بالمناسبة، أن الجزائر تسعى لإيجاد حلول لأربع ملفات و هي ملف استرجاع جماجم الشهداء، و ملف التعويضات و ملف المفقودين وكذا ملف الأرشيف حيث سيكون هناك ûكما قال الوزير-- لقاء قريبا بين الأرشيف الجزائري و الأرشيف الفرنسي و سيتطرقون لكل الأرشيف منذ دخول فرنسا الجزائر إلى الاستقلال.