كعوان: سحب قرار الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري راجع إلى عدم نضج بعض أحكامه

أكد وزير الاتصال جمال كعوان اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن سحب القرار الوزاري المتعلق بالترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي يعود إلى عدم نضج بعض أحكامه مما استوجب إعادة النظر فيها. 
و خلال تدخله أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني,أوضح السيد كعوان أن الوزارة ارتأت سحب القرار الوزاري المؤرخ في 03 يوليو 2017  المتعلق بالترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتيي "بغية إعادة النظر في بعض أحكامه" التي يرى بأنها "ما زالت تحتاج إلى المزيد من الإنضاج". 
و يؤكد الوزير بأن فتح المجال السمعي-البصري للاستثمار الجزائري الخاص أضحى اليوم "واقعا ملموسا", حيث كان لرئيس الجمهورية "السبق" في تصور مجال سمعي بصري "متنوع وثري يعكس تنوع وغنى مكونات أمتنا المجيدة".
ففي هذا الإطار, صدرت عدة نصوص تشريعية وتنظيمية مؤطرة للنشاط السمعي البصري  أهمها القانون المتعلق بهذا النشاط والذي تلاه صدور مراسيم تنفيذية تتعلق بشروط وكيفيات الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتيي وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط بالرخصةي وكذا القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي, يقول السيد كعوان. 
و على صعيد ذي صلة, توقف السيد كعوان عند الدور المنوط بالمؤسسات العمومية لقطاع الاتصال في التكفل الأمثل بالخدمة العمومية و تحسينها ي "لا سيما في ظل الجو التنافسي الشرس الذي سيعرفه القطاع السمعي لبصري بعد فتحه للرأسمال الجزائري الخاص. 
و تابع مذكرا في هذا الصدد بأن هذه المؤسسات استفادت من زيادة "معتبرة" في مبالغ الإعانات الممنوحة لها في إطار تبعية الخدمة العمومية وهو ما "سمح للمؤسسات بعصرنة طرق تسييرها عن طريق استفادة مستخدميها من ورات تكوينية لتحسين الاداء و رفع الكفاءةي كما سمحت بعصرنة مناهج ووسائل تسيير مصالحها".   
و دائما في المجال المالي, أشار الوزير إلى أن فترة الرخاء التي عرفتها الجزائر على مدى ما يقارب 15 سنة قد سمحت لوزارة الاتصال بتجديد وسائل الإعلام و الاتصال "بصفة شبه كلية"ي مع التركيز على تدعيم مؤسساتها بأحدث التكنولوجيات الرقمية المرتبطة بالبث الإذاعي والتلفزي والإنتاج السمعي البصري و تحسين تغطية المناطق الحدودية, خاصة منها الجنوبية فضلا عن إطلاق عملية ذات بعد دولي سنة 2015 ي تتمثل في إنجاز مركزين للبث الإذاعي المسموع بالموجات القصيرة وذلك "استجابة لطلب مستعجل لتغطية محيطنا في اتجاه منطقة الساحل", يقول الوزير.
و لدى رده على تساؤلات أعضاء اللجنة كشف الوزير أن نسبة الاشهار العمومي في الجرائد الوطنية تراجعت ب 60 بالمائة بسبب الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مشيرا الى أنه لا يمكن أن يتواصل دعم الدولة للصحافة المكتوبة على نفس الوتيرة. 
وأضاف يقول أن "كل الجرائد تعيش بدعم الدولة وبدونه لن تبقى أي منها", مشيرا بأن الدولة هي التي أنشأت ودعمت, بداية التسعينيات, كل الجرائد الخاصة الاولى غير أنه بعد ازدياد عدد الصحف " من المستحيل أن يتواصل دعم الدولة بنفس الوتيرة". 
     ودعا في هذا الاطار كل الجرائد للبحث عن "طرق أكثر نجاعة وفعالية لتحديد نموذجها الاستثماري", مؤكدا أن الوكالة الوطنية للطبع والاشهار أدت دورها "في اطار قانوني". 
  وعن سؤال متعلق بدور سلطة ضبط السمعي البصري في ظل التجاوزات المسجلة عبر القنوات التلفزيونية الخاصة, قال المسؤول الاول على قطاع الاتصال أن هذه الهيئة "تتمتع بالاستقلالية وليس من صلاحيات الوزارة التدخل في مهامها". 
و على هامش جلسة الاستماع, رد السيد كعوان على سؤال صحفي يتعلق بمشروع قانون الإشهار الذي أسال الكثير من الحبر, حيث حرص على التوضيح بأن "الأولوية في الإجراءات التي نقوم بها تتجه نحو تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و مسألة الوصول إلى المعلومة و الدعم الذي يمكن أن نقدمه للصحافة و الصحفيين", و ذكر قائلا "لقد سئلت أكثر من مرة عن هذا الموضوع و كان ردي دائما بأن مسألة مشروع حول الإشهار غير مطروحة على مستوى الحكومة".
 
مجتمع