وقعت الوكالة الوطنية للنفايات والشركة متعددة الخدمات والبيئة (أحد فروع مجمع ديفيندوس), اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, بروتوكول اتفاق شراكة مع مجموعة من الشركات الكندية (شيربروك/ لاكسون انترناشنل ديفالوبمنت/غلوبال غرين لينكس) بهدف انجاز مشروع نموذجي للتسيير المدمج للنفايات المنزلية والمماثلة ذات الانبعاث الضعيف للغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقد تم التوقيع بالأحرف الاولى على هذا الاتفاق من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات, محمد كريم وامان, والرئيس المدير العام لمجمع ديفيندوس, فورات محجوب, بالإضافة إلى رئيس شركة "شيربروك", آلان براسور و رئيس شركة "غلوبال غرين لينكس", سماعيل عويشر, ورئيس "لاكسون انترناشنل ديفالوبمنت", محمد لخميري وذلك بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي والأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم, خير الدين مجوبي وسفيرة كندا بالجزائر, باتريسيا ماكولاغ التي أكدت سعي بلدها لمضاعفة عدد الشركات الكندية بالجزائر.
ويهدف هذا المشروع إلى تثمين النفايات المنزلية وفضلات الدواجن كما سيسمح بإنتاج وتسويق أسمدة عضوية والكهرباء (للاحتياجات الطاقوية المحلية) بالإضافة إلى المادة الاولية غير العضوية المسترجعة عن طريق الفرز.
وسيتم تنصيب وحدات الانتاج بولايتي قسنطينة وسطيف في حين ستكون وحدات التسويق بالوادي وبسكرة.
وفي هذا الصدد سيتم معالجة أكثر من 500 طن/يوم من النفايات المنزلية والمماثلة و 100طن/يوم من فضلات الدواجن بواسطة تكنولوجيا كندية.
وسينطلق في هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 35 مليون أورو (70% للطرف الجزائري و 30% للطرف الكندي) بدءً من سنة 2019 إذ سيستغرق انجازه من 18 إلى 24 شهرا.
ومن المرتقب أن يُستكمل عقد المساهمين خلال الثلاثي الثالث من عام 2018 في حين سيتم تقديم ملف إنشاء شركة مختلطة لمجلس مساهمات الدولة خلال الثلاثي الرابع من نفس العام من أجل الدراسة والمصادقة عليه.
وأوضحت السيدة زرواطي خلال مراسم التوقيع أن بروتوكول الاتفاق هذا يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات التي تعد مصدرا للمادة الاولية القابلة للرسكلة والتثمين لتشكل بذلك "رافدا قويا لبعث نمو الاقتصاد الوطني وارضا خصبة للشركات العمومية-الخاصة".
واعتبرت الوزيرة أن هذا المشروع الذي سيعمم تدريجيا على باقي ولايات الوطن يساهم كذلك في تسريع مسار الانتقال الاقتصادي والطاقوي والتخفيف من الآثار السلبية لتدهور البيئة على مختلف الأوساطالمستقبلة وكذا تحسين الاطار
المعيشي للمواطن".
كما سيسمح هذا المشروع البيئي, حسب زرواطي, بتقليص الحاجة إلى العقار الموجه للردم التقني ب 75% وتخفيف أعباء تسيير النفايات.
علاوة على خلق الثروة ومناصب الشغل ستساهم هذه الشراكة القطاعية في تخفيض فاتورة استيراد الأسمدة الكيميائية التي بلغت حوالي 300 مليون دولار سنويا كما أنها ستسمح لقطاع الفلاحة بالحصول على أسمدة عضوية ذات جودة من شأنها ضمان تسيير دائم ومردودية أحسن مع الحفاظ على المياه الجوفية.