تفوق تكلفة انجاز السكنات في الجنوب نظيرتها المنجزة في باقي مناطق الوطن بنسبة 20 بالمائة ، وذلك بسبب مراعاة خصوصيات المنطقة من حيث البيئة والتقاليد والثقافة والنمط العمراني التي تستهلك بدورها موارد مالية إضافية حسبما أفاد به اليوم الخميس وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.
ولدى رده على النواب خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السيد السعيد بوحجة وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة ، أوضح الوزير أن المرسوم الجديد المتعلق بإنجاز السكنات في الجنوب يلزم القطاع بتشييد بنايات تعتمد على المواصفات التقنية والهندسية والوظيفية حسب خصوصيات المنطقة ما يكلف أموالا إضافية.
وتقدر تكلفة انجاز مسكن بمناطق الجنوب ب 43 ألف دج للمتر المربع الواحد خارج تكلفة التهيئة الخارجية مقابل 36 ألف دج للمتر المربع الواحد في باقي التراب الوطني، أي بفارق يناهز 20 في المائة من التكلفة الجمالية لإنجاز المتر المربع .
وتعتمد المقاولات في مناطق الجنوب على انجاز السكن الفردي بمساحة مبنية تتراوح من 80 إلى 120 متر مربع مع إلزامية انجاز الفناء الخارجي و الأسطح العلوية، إلى جانب نمط آخر يتمثل في المساكن شبة الجماعية (أرضي +2).
أما بالنسبة للإعانات الموجهة لهذه المناطق في مجال السكن الريفي فقد ارتفعت تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من 500 ألف دج بين سنوات 2002 و2007 إلى 700 ألف دج في 2008 و100 مليون سنتيم في 2012، يضيف طمار.
ويرتقب أن يقوم الوزير بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تمنراست خلال الأيام المقبلة للاطلاع على سير البرامج السكنية بهذه الولاية .
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بمشاريع السكنات الجاهزة المبرمجة في ولاية عنابة و المستفيدين منها، أوضح الوزير أن عدد هذه السكنات الجاهزة بالولاية يقدر ب 1.440 وحدة فردية موزعة عبر 4 مواقع، والتي تم انشاءها في البداية لفائدة عمال مصنع الحديد والصلب لمركب الحجار .
وحسب طمار فقد تم تحضير ملف بهذا الخصوص سنة 2016 قصد التكفل بهذه السكنات الجاهزة من خلال التنازل عنها أو إزالتها أو إعادة تهيئتها بمنح المستفيدين منها إعانات مالية تقدر ب 700 ألف دج للسكن الواحد إلا أن هذا الملف لم يحظ بالموافقة بالنظر إلى عدم توفر المبالغ المالية.
وحسب الوزير سيتم عرض هذا الملف في إطار قانون المالية 2019، كما ستدرس الوزارة إمكانية حصول شاغلي هذه السكنات على رخصة التجزئة على سبيل التسوية ورخصة التهديم ورخصة البناء قصد استبدال هذه الشاليهات بسكنات لائقة دون الاستفادة من دعم الدولة.
وتابع الوزير يقول " الطلب الذي تقدم به القاطنين بهذه السكنات سندافع عنه" ، مشيرا إلى أن هذا الإشكال شبيه بمشروع السكنات بقاعدة الحياة التابعة لسوناطراك في وهران.
ومن بين 1.440 بناء جاهز بولاية عنابة يوجد 1.425 عبارة عن شقق مستأجرة و15 فقط من المستفيدين قاموا بشراء سكناتهم ، و أشار الوزير إلى أن مصالحه ستجري مشاورات مع السلطات المحلية بالولاية لبحث الوضعية القانونية لهذه السكنات .
و أوضح السيد طمار أنه يؤيد حل مشكل هذه السكنات الجاهزة جذريا بتقديم اعانة للمواطنين وعقود لإعادة بناء سكناتهم .