أكد رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، صلاح الدين عبد الصمد السبت بالجزائر العاصمة أن تطورا هاما طبع مناخ الأعمال في الجزائر خلال السنوات الأخيرة على عكس توقعات بعض المؤسسات و الخبراء الدوليين.
خلال لقاء كرس لبحث أثر التشاور على التطور الايجابي لمناخ الأعمال، صرح عبد الصمد "نحن بصدد وضع مخطط التنمية الخاص بالنمو الاقتصادي للبلد ونلاحظ أن مناخ الأعمال يعرف تقدما ملحوظا".
و حسب عبد الصمد فان هذا التقدم يتمثل أساسا في توفر عدة مناطق للعقار الصناعي في عدة ولايات معلنا عن بدأ عملية تسليم هذه العقارات لفائدة المستثمرين.
وأضاف أن ارتفاع الطلب على هذا العقار الصناعي يعتبر "مؤشرا حقيقيا على الصحة الجيدة لاقتصادنا". و أكد المسؤول ذاته أن المتعاملين الاقتصاديين لاحظوا ميدانيا أن مناخ الأعمال عرف تطورا هاما في الآونة الأخيرة "والواقع يؤكد ذلك ميدانيا".
لكن يرى بعض الخبراء و المؤسسات الدولية، كما قال، أن مناخ الأعمال في الجزائر لا يسجل تطورا كبيرا بل يشهد تراجعا مستندين في ذلك إلى معطيات آخر تقرير لدوينغ بزنس 2018 لمجمع البنك العالمي.
وبرأي مختلف المتعاملين الاقتصاديين و الصناعيين الذين سجلت لهم مداخلات خلال هذا اللقاء فان هذا التقرير لا يعكس الحقيقة الميدانية و قد يكون قائما على معطيات زائفة.
وحسب عبد الصمد فان المستثمرين على الصعيد العالمي يتصفحون التقرير قبل الاستثمار خارج الحدود وترتيب الدول يمكن إذا أن يخدم أو لا يخدم صورة البلد و من ثم استقطابه للاستثمارات الأجنبية.
كما ذكر المتدخلون باستقالة المختص في علم الاقتصاد رئيس البنك العالمي بول رومر الذي كان قد أكد أن مؤسسة بروتون وودس كانت قد عدلت مؤشرات تقريرها السنوي حول مناخ الأعمال في العالم لأغراض سياسية.
واعتبر عبد الصمد أن رفع تعليق استيراد بعض المنتوجات سمح بإبراز حاجيات الصناعة المحلية وسمح لعدة مستثمرين باكتشاف فرص الاستثمار في انتاج هذه المدخلات.
ومن جهته، أعرب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري عن تفاؤله بتطور الصادرات سنة 2018 وهي سنة ستسجل حتما "رقما قياسيا" بالنظر إلى تحسن مناخ الأعمال في الجزائر.
المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج