أكد السفير الصحراوي بالجزائر السيد عبد قادر طالب عمر اليوم الجمعة أن قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع ايران بحجة غير موجودة, يتناقض مع التوجه الأخير الذي انتهجه عبر إقراره بأن سياسة الكرسي الشاغر و قطع العلاقات الدبلوماسية لا يفيد.
واعتبرا أن هذا الإجراء الذي أقدم عليه المغرب هو محاولة منه للاصطفاف مع فريق معين لكسب الدعم و الحماية من أي موقف قادم يخص قضية الصحراء الغربية و التي يواصل عرقلة أية جهود تسعى الى ايجاد تسوية سياسة لها.
و قال السفير الصحراوي الذي نزل ضيفا على حصة خلف المشهد التي ينتجها القسم السمعي البصري لوأج, ردا على سؤال حول قرار الرباط قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران بحجة دعم ايران لجبهة البوليساريو بحسب تصريح رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة ان المغرب يقع في تناقض و يظهر أنه في تضارب و لا يتبع خطا مستقيما في سياسته, فبعدما أقر في الفترة الاخيرة بأن سياسة الكرسي الشاغر و القطيعة و قطع العلاقات الدبلوماسية لا يفيدها هي الحكومة المغربية تتخذ اليوم موقفا معاكسا يتناقض مع التوجه الذي انتهجته في الفترة الأخيرة.
وأوضح في هذا السياق أن "المغرب و بعد ان طالب بالانضمام للاتحاد الإفريقي وأعاد العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بالرغم من علمه ان هذه الأطراف تقدم الدعم و المساندة لجبهة البوليساريو, يقدم اليوم على موقف معاكس بقطعه العلاقات الدبلوماسية مع إيران بحجة غير موجودة هي, كما يزعم, تقديم طهران دعما لجبهة البوليساريو.
و فند الدبلوماسي الصحراوي مزاعم المغرب بوجود دعم ايراني لجبهة البوليساريو, مؤكدا أنه لا توجد أية علاقة عسكرية, لا في التدريب و لا في التسليح ما بين جبهة البوليساريو و جيشها مع ايران أو حزب الله, مضيفا ان الشيء المطمئن هو أن الاسس التي يعتمد عليها المغرب باطلة و كاذبة و كل المراقبين الدوليين و حتى القوى الغربية التي حاول المغرب التودد اليها يعلمون جيد أن هذا كله باطل و لا أساس له من الصحة.
و قال السفير الصحراوي بالجزائر ان هناك نوايا أخري لقرار المغرب قطع علاقاته مع ايران وهي محاولته الاصطفاف مع فريق معين لكسب الدعم و التأييد و الحماية من أي موقف قادم فيما يخص القضية الصحراوية.
قرار مجلس الامن الاخير يمثل قطيعة مع القرارات الاممية السابقة
وبخصوص قرار مجلس الامن الدولي الاخير رقم 2414 ,الذي دعا طرفي النزاع, المغرب وجبهة البوليساريو, الى استئناف المفاوضات مع تقليص مدة مهمة بعثة الامم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) الى ستة أشهر بدلا من سنة, أكد الدبلوماسي الصحراوي أن اللائحة الاممية الاخيرة أصبحت تمثل قطيعة مع القرارات السابقة وهو ما سجلناه عندما نستمع لشرح مواقف بعض الدول و التي أجمعت في مجملها بأن حالة النزاع في الصحراء الغربية أصبحت مثالا لحالات النزاعات المجمدة و أن بعثة المينورسو تعمل بدون غايات سياسية و هذا غير مقبول و لا بد من رؤية أخرى لتحقق تقدم بعد 45 عاما من عمر النزاع.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي صادق يوم 27 ابريل الماضي على مشروع قرار مدد بموجبه عهدة (المينورسو) بستة أشهر إلى غاية 31 أكتوبر 2018 , كما دعا القرار طرفي النزاع, المغرب و جبهة البوليساريو, إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنة 2012, دون شروط مسبقة وبحسن نية.
وقال السفير طالب عمر, انه نظرا لاستمرار حالة الانسداد و الجمود في ملف القضية الصحراوية أصبح اتخاذ اجراء ملموس و محدد وحصول تقدم مطلبا لمجلس الامن الذي لوح أنه "سيقدم على مراجعة لخطواته وصيغ معاملته مع القضية الصحراوية في حال بقيت حالة الانسداد قائمة.
و اضاف الدبلوماسي الصحراوي ان كل الحجج التي استعملت من أجل تأجيل مفاوضات التسوية السياسية (من قبل المغرب) وغيره قد استنفذت, و هامش المناورة لم يعد مقبولا, مشيرا الى أن الوضع في الفترة السابقة أصبح يؤشر اما ان تقع ديناميكية سياسية حقيقية أو ان يتجه نحو التصعيد و لهذا يقول السفير الصحراوي تصرف مجلس الامن بهذا الشكل و من أجل أن يضع حدا للتهديدات التي يقوم بها النظام المغربي" و الذهاب نحو ايجاد حل سياسي سلمي للنزاع.
من جهة اخرى لاحظ السفير الصحراوي بالجزائر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية, هورست كوهلر, تميز الى حد الساعة عن سابقيه بطريقة عمله و أسلوبه الخاص, اذ انه وسع المشاورات مع اطراف اخرى مثل الاتحادين الافريقي والاوروبي بالإضافة الى بحثه في الاشكالات القائمة و كيفيات التأثير, و ركز على ان يحظى بدعم مجلس الامن حتى يمكنه ان يحقق تقدما.
و دعا المسؤول الصحراوي مجلس الامن و المجتمع الدولي الى التصرف بشكل جدي و قوي اتجاه الطرف المعرقل للمفاوضات, وهما المغرب و فرنسا الداعمة له, و التي كلما كان هناك تقدم الا و تقع العرقلة من فرنسا كما قال, مؤكدا مجددا استعداد جبهة البوليساريو و القيادة الصحراوية للدخول في مفاوضات مباشرة, تنفيذا لتوصيات مجلس الامن الدولي.
كما شدد على أن طبيعة النزاع في الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار مثلما هو واضح ومسجل لدى الامم المتحدة, عكس ما يدعيه المحتل المغربي الذي يحاول تغيير طبيعة النزاع.
و من جهة أخرى ثمن الدبلوماسي الصحراوي موقف الكويت التي صوتت لصالح قرار مجلس الامن الدولي رقم 2414, مشيرا الى أن تصريح ممثل دولة الكويت في الامم المتحدة كان منسجما مع اللائحة الاممية و مع القانون الدولي لان احترام القانون الدولي هو الذي سيمكن باقي الدول, صغيرة كانت أم كبيرة, من الاحتفاظ بسيادتها و احترامها و اذا ما انتهك القانون الدولي في مكان ما فهذا سيشجع على انتهاكه في الاماكن الاخرى.
و قال اننا نسجل أن هناك تميز في موقف الكويت, داعيا دول الخليج أن تحذو حذو دولة الكويت في موقفها الذي عبر عنه ممثلها في الامم المتحدة, لان ذلك سيكون أكثر ضمانا للسلم و الاستقرار و الوحدة بين الشعوب العربية.
و كان ممثل مندوب دولة الكويت لدى الامم المتحدة, قال في تدخله أثناء الجلسة الخاصة بقضية الصحراء الغربية في مجلس الامن الدولي, الجمعة الماضية, ان دولة الكويت صوتت لصالح مشروع القرار نظرا لكونه يعكس رغبة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة, هورست كوهلر, لاستئناف الحوار السياسي بين الطرفين المغرب و جبهة البوليساريو, و نظرا لقناعتها بأن تواجد بعثة (المينورسو) في هذه الظروف أمر في غاية الاهمية و لمساهمتها في تعزيز الاستقرار فيالمنطقة.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية