شرعت اليوم الثلاثاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في سلسة اجتماعاتها المخصصة لدراسة أحكام مشروع القانون العضوي لقوانين المالية من خلال الاستماع للمدير العام للميزانية فريد بقة.
وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه توفيق طورشي رئيس اللجنةي أكد بقة على اهمية هذا القانون الجديد الذي يجري اصلاحا عاما لطريقة صياغة قانون المالية والرقابة على ميزانية الدولة.
ووفقا للتدابير الواردة في هذا القانوني فإن الحكومة مطالبة بتقديم مخطط اداء سنوي مع اهداف جد دقيقةي كما يكرس منح المسؤولية للآمرين بالدفع ويقترح طريقة جديدة لعرض قوانين المالية لاسيما من خلال إعداد توقعات الميزانية على أساس الانشطة الإجمالية وليس حسب الوزاراتي يضيف بقة.
وعليه فإن هذا القانون يؤسس لإعادة هيكلة حقيقية للميزانية من خلال الانتقال من إطار موازاناتي قائم على النفقات إلى إطار جديد قائم على تقييم النتائج من خلال مجموعة مؤشرات.
وستقدم قوانين المالية بالتالي في شكل برامج تجسد السياسات العمومية وبرامج فرعية تحدد الوسائل المسخرة لتنفيذ هذه السياسات وأنشطة تفصل في كيفيات استخدام هذه الوسائل.
كما يكرس مشروع القانون العضوي مبدأ منح المسؤولية للآمرين بالدفع والذين سيتمتعون للمرة الأولى لحرية تامة في تسيير حركة الاعتمادات المالية والتنقل بحرية بين ميزانية التسيير وميزانية التجهيز.
غير أنه يتوجب على المسيريين العموميين تقديم جميع الحسابات الخاصة باستخدامهم للاعتمادات المالية في حين أن "التشريع الحالي يعتمد على الرقابة على تنفيذ الاعتمادات ويهمل الرقابة على الوسائل المستخدمة لتحقيق هدف معين" حسب شروح ذات المسؤول.
وفيما يتعلق بحسابات التخصيص الخاصي فإن أحد مواد القانون الجديد حدد الاعتمادات المالية الموجهة لهذه الصناديق ب10 بالمائة من المداخيل المحققة بالنسبة لكل صندوق خلال السنة س-1.
ويمثل ذلك حسب المسوؤل "اجراءا هاما جدا سيسمح بتقليص عدد الحسابات الخاصة".
ويفرض مشروع القانون من جهة اخرى اللجوء إلى صيغ محاسبية جديدة. ففضلا عن "محاسبة النقدية" المستخدمة حاليا من طرف الادارات والمؤسسات العمومية فإن المسيرين العموميين مطالبون أيضا بتقديم "محاسبة الالتزامات" عن طريق إعداد مخططات صرف شهرية وكذا "المحاسبة على اساس اكتوار" القريبة جدا من المحاسبة التجارية والتي تحدد وضعية ممتلكات الدولة وكذا "محاسبة التكاليف" التي تبرز كلفة مختلف السياسات العامة من خلال قانون تسوية الميزانية.
ويصبح مجلس المحاسبة من جانبه محافظ حسابات الدولة والمسؤول قانونا عن المصادقة عليها.
وتحضيرا لدخول هذا الاطار الجديد حيز التنفيذي فإن إدارة الميزانية تعمل حاليا على رقمنة خدماتها في انتظار بدء العمل بالنظام المدمج للتسيير الموازاناتي كما تقوم بإعداد نصوص تشريعية جديدة تتعلق خصوصا بالرقابة المالية.
وخلال هذه الجلسة تساءل عدد من اعضاء لجنة المالية والميزانية حول غياب عدة احكام تبرز بصفة صريحة مهام الدولة ومؤشرات النجاعة كمرجع لمراقبة فعالية الانفاق العام.
ورد بقة بالقول بأنه سيتم التكفل بهذا الجانب عن طريق التنظيم مشيرا إلى أن مشروع القانون العضوي المقترح من طرف الحكومة يمثل إطارا تشريعيا عاما يحدد مختلف مراحل صياغة قوانين المالية والرقابة على ميزانية الدولة.
كما طمان الاعضاء الذين أبدوا انشغالهم بخصوص فعالية الرقابة البرلمانية في إطار القانون الجديدي بأن الاطار الجديد سيسمح بوضع البرلمان في قلب المالية العامة.
وفي هذا السياقي ذكر بأن القانون يحوي على مادة تسمح للمجلس الشعبي الوطني بمناقشة السياسات الميزانية للدولة كل سنة.
يذكر بانه ستتم مناقشة مشروع القانون العضوي على مستوى المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ما بين 23 و24 مايو الجاري ليعرض للمصادقة في 4 يونيو المقبل.