أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، هذا الأحد بالجزائر العاصمة،عن الشروع في غضون الأيام المقبلة في وضع الأليات لتجسيد برنامج تنمية الولايات الحدودية الجنوبية الذي قرره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وخلال لقائه برؤساء المجالس الشعبية البلدية للولايات الحدودية، على هامش الملتقى الوطني حول تنمية هذه المناطق، قال بدوي"سنشرع خلال الأيام القادمة في وضع الآليات والإمكانيات وتوفير كل الشروط لتجسيد برنامج تنمية الولايات الحدودية الجنوبية الذي قرره رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى وجود جوانب إجرائية وقانونية لتجسيد هذا البرنامج غير أن هناك أولويات علينا التكفل بها قريبا".
وأوضح الوزير أن تجسيد هذا البرنامج"سيجعل من البلديات الحدودية رائدة في مختلف القطاعات من منطلق خصوصياتها والثروات التي تزخر بها".
إنشاء هيئة وطنية مكلفة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها:
كما أكد وزير الداخلية ، أنه سيقترح على الحكومة "إنشاء هيئة وطنية مكلفة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها".
وقال بدوي في كلمة له خلال مراسم اختتام الملتقى الوطني الأول حول تهيئة وتنمية المناطق الحدودية بالمركز الدولي للصحافة عبد اللطيف رحال،"سنقترح على الحكومة وبالتالي على رئيس الجمهورية، إنشاء آلية أوهيئة وطنية مكلفة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها"، مضيفا أن هذه الهيئة هي"من أهم التوصيات التي خرج بها الملتقى"الذي نظمته وزارة الداخلية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير أن هذه الهيئة "ستشمل كل القطاعات الوزارية وسيتم فيها إشراك المنتخبين على المستوى الوطني والمحلي".
وبعد أن أعرب عن ارتياحه لنتائج ومخرجات الملتقى الوطني الذي دام يومين وحضره أكثر من 400 مشارك، أعلن وزير الداخلية أن هذه اللقاء"سيكون سنويا، وسيتم عقده خلال السنة المقبلة في إحدى الولايات الحدودية".
كما كشف عن إنشاء"لجنة وزارية مشتركة للسهر على متابعة مخرجات هذا الملتقى وضبط آليات تنفيذها"، مؤكدا حرصه على "توفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار في هذه الولايات الحدودية".
وفي حديثه عن التوصيات التي خرج بها الملتقى، قال الوزير أنها"تعبر عن تطلعات المواطنين على الشريط الحدودي للعيش الكريم"، وتركز على"بعث الحركة التنموية وتحسين ظروف عيشهم حتى تكون المناطق الحدودية مناطق إشعاع تنموي واقتصادي وأحد الخطوط الأمامية الفاعلة للتصدي لمختلف التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار الجزائر".
وأكد الوزير، أهمية"المسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين المحليين وإطارات مختلف القطاعات والمتعاملين الاقتصادين في كسب رهان تنمية هذه المناطق، مما يحتم على الجميع تكثيف الجهود المشتركة".
وفي ختام كلمته، شكر بدوي رئيس الجمهورية على رعايته السامية لأشغال هذا الملتقى و"عنايته الكبيرة بأن يستفيد ساكنة هذه المناطق الحدودية من برنامج تنموي خاص لبعث حركة التنمية بها على غرار باقي مناطق البلاد".
وكان الوزير قد أعلن خلال لقائه مساء اليوم الأحد برؤساء المجالس البلدية للولايات الحدودية ، عن الشروع"في غضون الأيام المقبلة في وضع الأليات لتجسيد هذا البرنامج"، مضيفا أن"هناك جوانب إجرائية وقانونية لتجسيده ، لكن هناك أولويات علينا التكفل بها قريبا".
وأوضح أن تجسيد هذا البرنامج"سيجعل من البلديات الحدودية رائدة في مختلف القطاعات من منطلق خصوصياتها والثروات التي تزخر بها".
كما التقى بدوي صباح اليوم مع الوزير الأول أحمد أويحيى وأبلغه بنتائج أشغال اليوم الأول من الملتقى، ناقلا عنه تأكيد الحكومة على "مرافقة" رؤساء المجالس الشعبية البلدية للولايات الحدودية ومؤكدا "الإرادة السياسية القوية" لرئيس الجمهورية والطاقم الحكومي لجعل هذه البلديات"في مستوى طموحات الساكنة" وللسهر على تطبيق القرارات التي سيخرج بها الملتقى.
وبعد يومين من النقاش والتدارس، أوصى المشاركون في الملتقى بعدة تدابير لترقية الولايات الحدودية، من أهما اقتراح"هيئة وطنية لتنمية هذه المناطق وإشراك المنتخبين المحليين والمجتمع المدني في عمليات التنمية، وتنظيم الفضاءات والتأهيل الاجتماعي والاقتصادي المستدام للأقاليم الحدودية"، كما دعا المشاركون إلى وضع"أرضية تحت اشراف الولاة لدعم المستثمرين ومرافقتهم على مستوى المناطق الحدودية من شأنها تقديم تسهيلات بالنسبة للمشاريع المحددة، مع إطلاق جهاز الإعلان عن المشاريع الاستثمارية الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين".
كما كشف بدوي عن لقاء جمعه اليوم الأحد بالوزير الأول أحمد أويحي أبلغه فيه بنتائج أشغال اليوم الأول من الملتقى، ناقلا تأكيد الحكومة على مرافقة رؤساء المجالس الشعبية البلدية للولايات الحدودية ومؤكدا على "الإرادة السياسية القوية" لرئيس الجمهورية والطاقم الحكومي لجعل هذه البلديات "في مستوى طموحات الساكنة"وللسهر على تطبيق القرارات التي سيخرج بها الملتقى.
وذكر الوزير ان قانون الجماعات الإقليمية "،الذي هو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، سيوسع من صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن قانون الجباية المحلية "سيعطي حركية أكثر لمداخيل البلديات".
وأعلن بدوي بالمناسبة عن تحفيزات جديدة لتشجيع الاستثمار السياحي والفلاحي في المناطق الحدودية، مؤكدا رفع كل العراقيل التي تمنع تطويرالاستثمارات في هذه المناطق بعد إعطاء الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية، كاشفا عن ميكانزمات جديدة لدعم التشغيل في البلديات الحدودية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج