كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية هذا الأحد خلال عرضه لمشروع قانون المالية لـ 2019 على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن قطاعات الصناعة و البناء و الأشغال العمومية و السكن و الفلاحة و كذا الخدمات التجارية و غير التجارية ستسهم في تحفيز النمو سنة 2019 رغم تراجع قطاع المحروقات.
و أوضح الوزير خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة توفيق طورش و حضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن مشروع اقانون المالية لـ 2019 يتوقع نموا بـ 9ر2 بالمائة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات بـ 2ر3 بالمائة.
و مقابل توقع انخفاض صادرات المحروقات بـ 1 بالمائة من حيث الحجم إلى 2ر33 مليار دولار سنة 2019 ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء و الأشغال العمومية و السكن بـ 7ر4 بالمائة و الصناعة بـ 5 بالمائة و الفلاحة ب7ر3 بالمائة و الخدمات التجارية بـ 4 بالمائة و الخدمات غير التجارية بـ 8ر1 بالمائة.
و قد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري "صحارى بلاند" بـ 50 دولار و علي أساس سعر للسوق للبرميل بـ 60 دولار.
كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار بـ 118 دولار خلال الفترة 2019-2021 ومعدل تضخم بـ 5ر4 بالمائة سنة 2019 و 9ر3 بالمائة سنة 2020 و 5ر3 بالمائة سنة 2021.
و على المدى المتوسط يتوقع النص أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 4ر3 بالمائة سنة 2020 و إلى 2ر3 بالمائة سنة 2021 مع نمو متوسط خارج المحروقات بـ 1ر3 بالمائة خلال 2020-2021.
كما يتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم بـ 2ر4 بالمائة سنة 2020 بإيرادات متوقعة قدرها 5ر34 مليار دولار و بـ 2 بالمائة سنة 2021 بإيرادات قدرها 2ر35 مليار دولار.
و كانعكاس للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير الواردات يتوقع مشروع القانوني يضيف راوية، تراجع واردات البضائع إلى 44 مليار دولار سنة 2019 و 9ر42 مليار دولار سنة 2020 و 8ر41 مليار دولار سنة 2021.
و هكذا فان عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 4ر10 مليار دولار سنة 2019 إلى 2ر8 مليار دولار سنة 2020 و 4ر6 مليار دولار سنة 2021.
احتياطات الصرف ستتقلص الى أقل من 34 مليار دولار في 2021
و خلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع القانون انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لينتقل من 2ر17 مليار دولار سنة 2019 إلى 2ر14 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021.
و سيؤدي هذا التراجع إلى تقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 و إلى 8ر47 مليار دولار سنة 2020 و 8ر33 مليار دولار سنة 2021.
و ذكر الوزير بأن مشروع قانون المالية ل2019 يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية و الخارجية بفعل تراجع أسعار النفط.
من أجل هذا فان مشروع القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي قصد الحد من اثار هذه التوترات على الخزينة العمومية.
و بعد عرض الوزير شرع أعضاء اللجنة في مناقشة تدابير مشروع القانون مع الوزير و المدراء المركزيين للوزارة.