تم اعداد قانون المالية 2019 ، الذي وقع عليه الخميس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، استنادا على تأطير حذر للاقتصادي الكلي مدعوما بنفقات في الميزانية منخفضة نوعا ما مع المحافظة على السياسة الاجتماعية للدولة.
ويعتمد قانون المالية 2019 على سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار و معدل نمو ب6ر2 بالمائة و معدل تضخم ب5ر4 بالمائة.
وعلى صعيد الميزانية، يتوقع القانون ايرادات ب6.508 مليار دج، بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جباية بترولية.
أما نفقات الميزانية المتوقعة، فتقدر ب8.557 مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة ب2018.
وتقدر ميزانية التسيير ب4.954 مليار دج بارتفاع بسيط يرجع للوضعية الأمنية على الحدود و الى ارتفاع التحويلات الاجتماعية.
وقد خصص غلاف مالي ب1.763 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2019 (مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018) أي ما يعادل 21 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة للسنة القادمة.
وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و 290 مليار دج للمتقاعدين و 500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد و 336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة و أكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن و حوالي 300 مليار دج تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.
أما ميزانية التجهيز، فتنقسم الى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع و 2.600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.
وحسب معدي القانون، فان الانخفاض الاسمي في ميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار و لكنه يرجع لانخفاض ب300 مليار دج في الميزانية المخصصة السنة الماضية لتطهير المستحقات على عاتق الدولة.
وتكرس أهمية ميزانية التجهيز ل2019 استمرار جهود الدولة لصالح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لاسيما من خلال تخصيص 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية و قرابة 1.000 مليار دج للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و 100 مليار دج للمساهمة في التنمية المحلية.
ويسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا يقارب 2.200 مليار دج.
اجراءات لصالح القطاع الصناعي و محاربة التهرب الضريبي
وفي جانبه التشريعي، يقترح قانون المالية ل2019 اجراءات تهدف لتحسين تسيير المالية العمومية و تعزيز محاربة التهرب الضريبي و تشجيع القطاع الصناعي.
في اطار محاربة التهريب الضريبي للمؤسسات،ادرج القانون جهاز ضد الافراط من شانه ان يحد من خصم بعض الاعباء(مالية او غيرها) التي تقدمها المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل على المؤسسات.
ويتعلق الامر بالحد من تكاليف المساعدة التقنية والمالية و كذا الحد من خصم الفوائد المالية المدفوعة للمؤسسات أو بين المؤسسات ذات الصلة.
ومن بين التدابير الرئيسية الواردة في ذات النص نجد تشجيع الانتاج المحلي للمدخلات في صناعة الطاقة المتجددة بهدف تشجيع الادماج الوطني.
ويراجع هذا الاجراء معدلات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بهدف السيطرة على استيراد المكونات الوسيطة (الوحدة الكهروضوئية) والمنتوج النهائي (المولد الكهروضوئي).
وفيما يخص التنمية المحلية، يقرر القانون تعزيز نظام التضامن ما بين الجماعات المحلية للحد من اللامساواة بين الجماعات المحلية وبالتالي ضمان التوازن الميزانياتي للجماعات المحلية المحرومة.
وسيسمح تحقيق هذا التضامن المالي بين البلديات للجماعات المحلية ، التي لديها فائض في الإيرادات مقارنة باحتياجاتها ، بمنح إعانات لفائدة الجماعات المحلية التي تعاني من صعوبات مالية.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، يقترح القانون مطالبة المؤسسات المنتجة للسلع بالكشف عن البيانات المتعلقة بالإنتاج المادي والمدخلات المستعملة مع إعداد تقرير سداسي عن نشاطاتها، توجه إلى المديريات الولائية المكلفة بالصناعة.
وحسب معدي القانون، فإن هذا الاقتراح يندرج ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والمناجم الرامية الى ارساء قاعدة بيانات موثوقة حول إنتاج القطاع الصناعي الوطني ،مع العلم أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي قاعدة بيانات موثوقة، مما يعيق وضع استراتيجية صناعية للدولة.
و فيما يتعلق بالسكن، يقدم القانون اجراءين :الأول يخول للخزينة التكفل بمعدل الفائدة بنسبة 100 بالمائة للقروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في اطار انجاز الشطر الخامس من 90 الف سكن من برنامج عدل .
اما بالنسبة للإجراء الثاني، فهو يتعلق بالسكن الإيجاري الترقوي والذي يستفيد، بموجب قانون المالية 2019 ، من دعم الدولة، لا سيما الامتيازات المتعلقة بمنح الأراضي والإعانات في إطار القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين العقاريين المكلفين بتنفيذ برامج السكن.
وعلى صعيد اخر، ينص القانون على إعفاء مؤسسات النقل الجوي للمسافرين والبضائع وكذلك الفروع التابعة لها والتي تمارس أنشطة تتعلق بالنقل الجوي، من الرسوم والضرائب المستحقة الدفع عند شراء واصلاح، خارج الوطن، للمحركات والمعدات وقطع الغيار والمعدات الأرضية اللازمة لهذه الطائرات أثناء التشغيل.
ومن شان هذا الإعفاء تكييف النظام الجمركي المطبق على المؤسسات الوطنية مع النظام الذي اعتمدته البلدان المجاورة وهذا لتطوير القدرات التنافسية لشركات الطيران الوطنية.
من جهة اخرى، يسمح القانون لصندوق الاستثمار الوطني بمنح قروض طويلة الأجل (تصل إلى 40 سنة) بمعدل مدعم و هذا من أجل تعزيز قدرات الصندوق لدفع المعاشات، مع العلم أن السلطات العمومية اتخذت عدة تدابير بهدف تحقيق التوازن المالي على المدى الطويل، وكذا تحسين التغطية المالية للنظام الوطني للمعاشات .
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج