أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، الاثنين أمام المجلس الشعبي الوطني أن تأسيس نظام وطني للبياطرة، ضمن مشروع القانون المعدل لقانون 1988 المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، سيسمح بتحسين الصحة الحيوانية في الجزائر و كذلك الصحة العمومية.
وخلال جلسة علنية، ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس، ذكر السيد بوعزقي أن الهدف الرئيسي من تعديل قانون 1988 هو تأسيس نظام وطني للبياطرة، الذين يقارب عددهم 20.000 بيطري منهم 3000 موظف، يعمل على تمكين البياطرة من ممارسة مهنتهم على أكمل وجه.
وتشير اخر المعطيات، حسب الوزير، الى أن 75 بالمئة من الأمراض التي تصيب الانسان سببها الحيوانات مما يجعل من البيطري فاعلا رئيسيا في الحفاظ على الصحة العمومية و يجعل البيطرة مهنة حساسة و استراتيجية تتحكم في الأمن الغذائي و في صحة الانسان.
ولهذا جاء تعديل قانون 1988 لاستحداث هيئة بيطرة جديدة هي "النظام الوطني للبياطرة" لجعل التشريع البيطري الجزائري يتماشى مع المعايير الدولية و يكفل تنظيما محكما لهذا النشاط بدءا من شروط منح الرخصة لممارسة المهنة الى ضمان احترام أخلاقيات المهنية.
وقد أدرج التعديل المقترح شرطا اضافيا للحصول على رخصة ممارسة الطب البيطري يتمثل في التسجيل في جدول النظام الوطني للبياطرة الذي يستحدثه مشروع القانون الى جانب الشروط السابقة والمتمثلة في الجنسية الجزائرية و حيازة شهادة بيطري و التسجيل بالسلطة البيطرية الوطنية و عدم الاصابة بمرض يمنع ممارسة المهنة وعدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف.
كما جاء مشروع القانون بثماني مواد جديدة توضح مهام النظام الوطني للبياطرة الذي يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية مع اعتماده على اشتراكات اعضائه وعلى الهبات لتمويل نشاطه.
وتؤسس أحد هذه المواد "جدول النظام الوطني للبياطرة" الذي يتضمن جميع بيانات البياطرة المنتسبين فيما تخول مادة أخرى هذا النظام بانشاء مجلس وطني و مجالس جهوية و فروع ولائية تتمتع بالسلطة التأديبية و العقابية.
وهكذا تصبح هذه الهيئة الوطنية مؤهلة قانونيا لاتخاذ العقوبات اللازمة على كل مخل بقواعد ممارسة المهنة، حسب الوزير.
ويستحدث مشروع القانون كذلك، ضمن صلاحيات النظام الجديد، مدونة لأخلاقيات المهنة تحدد واجبات و حقوق البيطري و تراقب احترام التشريع.
كما يسهر النظام البيطري، يضيف السيد بوعزقي، على تثمين نتائج الدراسات و الأبحاث العلمية و استغلالها في الممارسات البيطرية كما يسهر على تسوية النزاعات بين البياطرة و المتعاملين في القطاع.
وفي تقريرها التمهيدي، الذي عرضته مقررتها حورية أولبصير خناس، دعت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس لاخضاع البياطرة لتأدية اليمين قبل ممارسة مهنتهم و ذلك بعد انشاء النظام الوطني للبياطرة .
كما طالبت اللجنة بمنح صفة "الضبطية القضائية" للبياطرة مع الاسراع في اصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بهذا النص التشريعي بعد المصادقة عليه.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج