أكد الوزير الأول أحمد أويحيى, هذا الخميس بالجزائر العاصمة, أن الحكومة لها "هوية سياسية" وهي "تسهر على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة".
وقال أويحيى في رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, أن الحكومة "لها مهمة تتمثل في السهر على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية ولها أيضا هوية سياسية", مشيرا إلى أن الأمور "تسير على هذا النحو في الجزائر وفي باقي البلدان".
وتابع قائلا: "هويتنا السياسية إننا حكومة الرئيس بوتفليقة ونحن كأعضاء في هذه الحكومة بمختلف العناوين السياسية, فخورون جدا بالعمل تحت قيادة الرئيس بوتفليقة".
وبخصوص تأخر عرض بيان السياسة العامة على البرلمان, ذكر أويحيى أن هذا البيان "كان جاهزا في الخريف الماضي" وأن "الأحداث هي التي حالت دون تقديمه أمام البرلمان", في إشارة منه للأحداث التي عرفها المجلس الشعبي الوطني بعد نزع الثقة من رئيسه السابق السعيد بوحجة وانتخاب معاذ بوشارب رئيسا جديدا له.
حجم التمويل غير التقليدي بلغ 6.556 مليار دج بنهاية جانفي 2019
وأفاد الوزير الأول احمد اويحيى أن قيمة القروض المقدمة من طرف بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية بلغت 6.556 مليار دج إلى غاية نهاية جانفي المنصرم.
وأوضح أويحيى خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بأن حجم التمويل غير التقليدي بلغ 2.185 مليار دج في عام 2017 قبل أن يرتفع إلى 3.471 مليار دج في 2018 فيما وصل تقريبا إلى 1.000 مليار دج في شهر يناير 2019.
وتتوزع هذه المبالغ على 2.287 مليار دج مخصصة لتطهير البنوك والشركات و2.470 مليار دج مخصصة لدعم الخزينة العمومية بمواجهة عجز الميزانية بينما وجهت 864 مليار دج الى الصندوق الوطني للتقاعد.
يضاف إلى ذلك 938 مليار دج خصصت للصندوق الوطني للاستثمار لغرض تمويل بعض المشاريع التنموية على غرار إعادة تأهيل مرافق مركب الفوسفاط وبرنامج سكن عدل.
وأكد الوزير الأول في هذا السياق بان التمويل غير التقليدي لن يتسبب في ارتفاع التضخم كما تنبأ به بعض الخبراء.
واستدل أويحيى في هذا بالمنحى التنازلي لوتيرة التضخم في السنوات الأخيرة حيث بلغت 5ر6 بالمائة نهاية 2016 قبل أن تنتقل الى 5,5 بالمائة نهاية 2017 ثم 3ر4 بالمائة نهاية 2018.
واعتبر أن ذلك يمثل "تكذيبا ماديا لتوقعات الخبراء الذين حذروا من تضخم بأربع أرقام بسبب اللجوء إلى التمويل غير التقليدي".
وحسب الوزير الأولي وصل مستوى المديونية العمومية الداخلية مع اللجوء إلى هذه الآلية إلى 36 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد وهو رقم مرشح للانخفاض بالنظر للتقلص التدريجي للعجز المتوقع في ميزانية الدولة إلى غاية 2022.
"يبقى الأهم اننا حافظنا على سيادة الدولة للقرار الاقتصادي بفضل التمويل غير التقليدي. ولو لجأنا الى صندوق النقد الدولي لفقدنا سيادتنا الاقتصادية" يضيف الوزير الأول.
رفع التجميد على 2.000 مشروع تنموي منذ سبتمبر 2017
وصرح الوزير الأول أحمد أويحيى أنه تم رفع التجميد على 2.000 مشروع مسطر في مختلف البرامج التنموية العمومية منذ سبتمبر 2017 حيث خصص لهذا الغرض غلاف مالي إجمالي تجاوز 2.500 مليار دج.
وأوضح أويحيى, بأن رفع التجميد تم وفقا للأولويات التنموية للبلاد حيث شمل بشكل رئيسي قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والموارد المائية.
وحسب الحصيلة التي عرضها الوزير الأول, فقد شمل رفع التجميد 1.500 مشروع في قطاع التربية والتعليم بإجمالي 1.200 مليار دج و250 مشروع في قطاع الصحة بقيمة 70 مليار دج و 110 مشروع في قطاع الموارد المائية بقيمة 120 مليار إضافة إلى 60 مشروعا في قطاع التعليم العالي بقيمة 10 مليار دج.
و بهذه المناسبة, أكد أويحيى ان "مسار رفع التجميد سيستمر في السنوات القادمة وفقا للإمكانيات المالية للبلاد".
ويبلغ إجمالي البرامج المسجلة حاليا وهي في طور الانجاز حوالي 13 ألف مليار دج فيما سيتم تسريح عمليات تمويل المشاريع المتبقية بصفة تدريجية "دفعة بدفعة", حسب أويحيى.
وفي هذا السياق, أشار إلى أهمية التحكم في وتيرة الانجاز وتفادي التأخير لتجنب إشكالية إعادة التقييم والتي تسببت في مبالغ إضافية هامة وصلت إلى 500 مليار دج, في إطار قانون المالية لسنة 2019.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى تجميد المشاريع العمومية لمواجهة تراجع مداخيل البلاد بسبب انهيار أسعار النفط, بداية من منتصف 2014 , قبل أن تقوم برفع التجميد تدريجيا بداية من نهاية 2017.
الدولة لن تتخلى عن "مبدأ مجانية العلاج"
وأكد الوزير الأول, ان مجانية العلاج "مبدأ مقدس" في الجزائر, نافيا ان تكون هناك نية للتخلي عن هذا المبدأ.
وأوضح أن "القول بان الدولة قررت التخلي عن مجانية العلاج أمر خاطئ تماما بدليل مواصلة بناء الهياكل الصحية العمومية" في كل أنحاء الوطن, مشيرا إلى أنه بـ "الرغم من وجود نقائص في الخدمات والتجهيز, إلا أن ذلك لا يفتح المجال الى التشكيك في هذا المبدأ المقدس بالنسبة للجزائريين".
وتابع أويحيى أن ما يثبت اهتمام الدولة بصحة المواطن وبمجانية العلاج في آن واحد هو تزويد الصيدلية المركزية بـ 255 مليار دج خلال العام الماضي لمعالجة مشكل نقص الأدوية بالمستشفيات.
و في ذات السياق أبرز اويحيى مجهودات الدولة في التكفل بصحة المواطن من خلال بطاقة الشفاء التي تغطي 39 مليون جزائري من بين 41 مليون ساكن, مبرزا أن ذلك "دليل واضح على عزم الدولة في المضي قدما في التكفل بصحة المواطن".
و كشف الوزير الأول بالمناسبة أن هناك مشاريع لانجاز 24 مؤسسة صحية بين مستشفيات ومستشفيات متخصصة موجودة على مستوى الأمانة العامة للحكومة سيتم الموافقة عليها خلال شهر مارس, بالإضافة إلى ملفات لـ 10 مؤسسات صحية متعددة الخدمات بصدد الاستكمال.
حضور 400 ملاحظ أجنبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة
وأكد الوزير الأول أويحيى, , حرص الحكومة والدولة على ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية لـ 18 أفريل القادم, معلنا في هذا السياق حضور 400 ملاحظ أجنبي في هذا الموعد الانتخابي.
وفي رده على الانشغالات والتساؤلات التي أثارها النواب خلال مناقشتهم بيان السياسة العامة للحكومة, أبرز أويحيى "حرص الحكومة وجهاز الدولة عامة على ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية", مضيفا أن "400 ملاحظ أجنبي يمثلون الجامعة العربية, الاتحاد الإفريقي, منظمة التعاون الإسلامي, الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة سيكونون حاضرين في الموعد الانتخابي القادم".
وأكد أن "الشعب ستكون له كل الحرية في الاختيار ما بين المترشحين من بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة", مشيرا إلى وجود "حراك حقود ضد الرئيس بوتفليقة".
وذكر أن رئيس الدولة الذي أصيب بجلطة دماغية في 2013 ترشح في 2014 وانتخبه الشعب الجزائري لعهدة رئاسية جديدة, مضيفا أن بيان السياسة العامة الذي قدمه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني "سمح بعرض حصيلة الخمس سنوات الماضية".
الحذر من المناورات والاستغلال السياسي للمسيرات الشعبية
وحذر أحمد أويحيى, من المناورات والاستغلال السياسي للمسيرات الشعبية, مشيرا إلى أن المسيرات "حق دستوري" لكنها ينبغي أن تكون "سلمية".
وقال إن "الشعب ينبغي أن يكون حذرا من النداءات المجهولة, خاصة في ظل تحرك بعض الأوساط الأجنبية ومحاولة بعض الأوساط اختراق هذا الجو السلمي للمتظاهرين والذهاب بالبلد الى مالا يحمد عقباه".
وأضاف الوزير الأول في هذا السياق قائلا: "إننا لا نتكلم من أجل تخويف الشعب وأن هذا الأخير قد يختلف مع الحكومة, لكن الوطن يجب أن يكون فوق الجميع".
وبشأن الندوة الوطنية التي اقترح رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, عقدها في حال انتخابه, أوضح الوزير الأول أنها "ستكون خلال السنة الجارية ومفتوحة لكل الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية", مشيرا الى أن هذه الندوة سيرأسها "'شخصية مستقلة وستناقش كل الملفات والقضايا المطروحة على الساحة الوطنية في إطار المبادئ الوطنية".
وفي هذا السياق, أوضح اويحيى أن هذه الندوة ستفضي إلى "تعديل جذري للدستور وستكون للتوافق من خلال تضافر جهود الجميع للخروج بتصور أحسن لخدمة البلاد".
ضرورة "حماية المدرسة من التجاذبات السياسية والاضطرابات الاجتماعية"
دعا أحمد أويحيى, إلى حماية المدرسة من "التجاذبات السياسية والصراعات الاجتماعية", وهذا في رد فعله عقب الجدل الذي أثير حول مسألة أداء الصلاة داخل المؤسسات التربوية.
وقال الوزير الأول:"لا بد من إبعاد التلاميذ عن التجاذبات السياسية وحمايتهم من الاضطرابات والصراعات الاجتماعية من اجل السماح لهم بمتابعة مسارهم الدراسي ليكونوا في المستقبل قوة للجزائر وللإسلام".
وأضاف في ذات السياق قائلا: "الإسلام دين الدولة وكلنا مسلمون ما عدا أقلية صغيرة من الأديان السمحة الأخرى في هذا البلد", مؤكدا أن الإسلام "لا يحتاج إلى فتوحات جديدة في الجزائر".
وأضاف أن الجزائر لديها أزيد من 20 ألف مسجد وأنه سيتم توظيف 2100 إمام جديد خلال السنة الجارية, معلنا بالمناسبة عن قرب تدشين مسجد الجزائر الذي يعد ثالث أكبر مسجد في العالم الإسلامي بعد الحرمين الشريفين.
وذكر في هذا الإطار أن الجزائر "حريصة على خدمة الإسلام والمسلمين" وأنها تعمل من أجل "الحفاظ على الإسلام والهوية الوطنية منذ الاستقلال".
كما أشار أويحيى إلى مساهمة الجزائر في تمويل مسجد باريس بفرنسا بـ 1,5 مليون يورو سنويا, وذلك - كما قال - "خدمة للإسلام وللجالية المسلمة بالخارج".
و كانت مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة اختتمت الأربعاء حيث تباينت، اراء و مواقف ممثلي ونواب الغرفة السفلى، بين مثمنين و منتقدين لها خلال جلسة علنية ، ترأسها رئيس البرلمان، معاذ بوشارب، و بحضور الوزير، الأول وأعضاء من الطاقم الحكومي.
وعرض رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني مواقف أحزابهم بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة و التي انقسمت بين تثمين الانجازات الاقتصادية من طرف الموالاة وانتقاد مصداقية الأرقام المقدمة حول هذه الانجازات من طرف المعارضة التيربطتها بالاستحقاق الانتخابي القادم.