أكد رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي أن عدم مشاركته في الندوة الوطنية الخاصة بالمشاورات السياسية أمر طبيعي مذكرا بموقفه الذي أعلنه سابقا عبر وسائل الإعلام بـ "عدم اعترافه للسيد بن صالح بأدنى شرعية دستورية لتمثيل الدولة" وضاما صوته لصوت الشعب الجزائري والذي يخرج منذ 9 جمعات متتالية بالملايين في شوارع بلدنا ويطلب من جميع أعضاء نظام بوتفليقة الرحيل.
وأوضح سيفي في حصة خاصة على القناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين أن موقف الشعب كان واضحا "لا يوجد طريقة أخرى إلا برحيل كل رموز النظام السابق...لكن هناك حلول أخرى تتلخص فيما قيل ويقال الآن وما قلته سابقا في 2011 ، ننتظر إقامة مرحلة انتقالية تسيرها حكومة انتقالية ممثلة لشرائح الشعب مسنودة بمجلس حكماء و مكلفة بمراجعة الدستور و بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مع الحرص على التحرير الفوري للمجال السياسي والمجال الإعلامي من كل العراقيل وعلى الجيش الوطني الشعبي أن يلتزم بمرافقة هذا المسار والعمل على نجاحه".
ودعا سيفي إلى الإسراع بـ" إقامة مرحلة انتقالية تسييرها حكومة انتقالية قصيرة الأمد تفضي إلى انتخاب رئيس شرعي لكي يتم الشروع في حل الأمور الأخرى ".
وعن تصوره لكيفية مرافقة الجيش لمسار الحراك الشعبي أكد سيفي انه " ليس على الجيش أن يأخذ القرارات بل عليه أن يساعد في عدة مجالات، لان الوضع الحالي وما عشناه في السابق يجب تفاديه بعدم قيام الجيش بأخذ القرارات السياسية " مشيرا إلى انه مع الحلول المتاحة في الدستور .
وألح رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي على "ضرورة احترام العدالة و تطبيقها على الجميع مع تفادي سيناريو 1996 حيث تم سجن 6 آلاف إطار في السجون بدون سبب".
و تحدث ضيف القناة الأولى عن تداعيات الحراك على الاقتصاد الوطني حيث أكد سيفي "أن الاقتصاد الوطني لم يتقدم خطوة إلى الأمام بل انهار وعرف مشاكل جمة أهمها حل المؤسسات من 1997 إلى غاية سنة 2000 وكذلك خصخصتها وهو ما جعل الجزائر تفقد مستوياتها في الصناعة التي كانت تمثل 14 بالمائة من الناتج المحلي و أصبحت لا تتجاوز أربعة بالمائة " مشيرا إلى قطاعات عديدة كالنسيج وقطاعات تحويلية أخرى.
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية