لجأت جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية، إلى محكمة العدل الأوروبية بطعن بالنقض في الاتفاق الموقع في 28 جانفي 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.وقد تم تسجيل الطعن لدى كتاب الضبط لدى محكمة العدل الاوروبية للمطالبة بإلغاء اتفاق الشراكة مع المغرب المطبق على أراضي الصحراء الغربية، حسبما علم الاثنين لدى مسؤول صحراوي.
وأشار ذات المصدر أن عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو امحمد خداد قد شدد على أهمية هذا الطعن من خلال التأكيد على أن جبهة البوليساريو "تتأسف لموقف القادة الأوروبيين الذين قاموا بكل ما بوسعهم من أجل الالتفاف على قرارات العدالة من خلال التعسف في استعمال سلطتهم السياسية والمالية".
وأضاف أنه بهذا الطعن "فنحن نسجل ثقتنا في العدالة".
وفي ثلاث قرارات مختلفة، أكدت محكمة العدل الأوروبية بوضوح أن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان وأن أي اتفاق لبلدان الاتحاد الأوروبي يتعلق بالصحراء الغربية يجب أن يبرم مع جبهة البوليساريو.
وأضاف ذات المصدر أن جبهة البوليساريو ستباشر قريبا طعنا آخر في اتفاق الصيد الذي أبرم بنفس الشروط، مؤكدا أن "القوة ستظل للقانون".
وفي قرار 21 ديسمبر 2016 قضت محكمة العدل الأوروبية أن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان ولا يمكن أن يكون هناك أي نشاط اقتصادي بالإقليم إلا بموافقة شعب الصحراء الغربية.
وقد تم التأكيد على هذه المبادئ بقرارين في سنة 2018 بالنسبة للصيد البحري والفضاء الجوي. مما دفع جبهة البوليساريو إلى الظهور للتفاوض على الاتفاقات الضرورية لتطوير الاقليم في ظل احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية.
وأوضح المسؤول الصحراوي أن القادة الأوروبيين تصوروا آلية "تطبيق القانون" من خلال ابتكار عملية واضحة لتمديد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الأمر ما هو إلا "انتهاكا جسيما" لمبدأ السيادة.
وحسب جبهة البوليساريو و بينما محكمة العدل الأوروبية تعتبر أن الشرط الوحيد هو موافقة الشعب الصحراوي، فإن "القادة الأوروبيين اتخذوا موقفا استعماريا قديما معتبرين أن فعلهم +سيعود بالفائدة على السكان+".
وعقب اتفاق 28 يناير 2019، ضاعفت جبهة البوليساريو التدخلات للتأكيد على أن هذا الإجراء "غير مقبول" لأنه "ينتهك حقوقها السيادية".
و ذكر المصدر أن "جبهة البوليساريو تصرفت في ظل الاحترام الصارم للقانون الدولي القائم على مبدأ تقرير المصير و عارضت سنة 1975 المقاومة المسلحة المثبتة بالغزو المغربي لإقليمها و منذ 1990 و هي تمتثل لوقف إطلاق النار الذي جرى التفاوض بشأنه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة".
و ختم ذات المصدر بالقول أن "جبهة البوليساريو حاضرة في جميع المفاوضات من أجل حل ديمقراطي للنزاع من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير".
