أكد وزير التجارة, سعيد جلاب, هذا السبت أن دائرته الوزارية تعمل على إعداد خارطة طريق جديدة لتعزيز الرقابة بالحدود.
و أوضح الوزير أثناء ترؤسه لقاءً وطنيا لرؤساء مفتشيات الحدود على مستوى الوزارة, أن خارطة الطريق هذه التي تقدم إجابات لمسألة "كيفية تكييف بصفة متواصلة مفتشيات الحدود مع التحولات المسجلة في العالم من حيث التكنولوجيا و تعدد المواد و الأجهزة", تمس جميع جوانب المراقبة.
و يتعلق الأمر اولا حسب الوزير بإعادة النظر في تنظيم الرقابة بالحدود بشكل يسمح بربط المفتشيات بمصالح المراقبة الأخرى (الجمارك, الوزارات).
و يخص الجانب الثاني رقمنة الرقابة بالحدود قصد السماح بوضع نظام تنبيه آني يسمح بالكشف بسرعة عن المواد التي قد تلحق ضررا بصحة المستهلك و الاقتصاد الوطني, كما تسمح هذه الرقمنة بالتواصل فيما بين المفتشيات. و يوجد أيضا تقييس و تقنين الإجراءات قبل الوصول إلى الرقمنة.
و الجانب الثالث من الآلية الجديد يتعلق بتعزيز الوسائل البشرية و التقنية للمفتشيات حسب أهمية كل واحدة منها, يضيف الوزير.
و قال جلاب إن "مفتشية الجزائر العاصمة مثلا تعالج 60 بالمائة من تدفقات الواردات و بالتالي عليها أن تحوز على وسائل أكثر من مفتشية أقل أهمية".
و تتمثل النقطة الرابعة المدرجة في هذا الإطار في تكوين و رسكلة المفتشين لجعل مستواهم يتماشى و المتطلبات الجديدة في هذا الشأن.
أما الإصلاح الخامس المسجل, فيكمن في توسيع طبيعة الرقابة التي يضمنها المفتشون بالحدود. فهذه المراقبة القائمة حاليا على المراقبة الوثائقية بمعدل 70 في المائة, ستتجسد من خلال مخابر مراقبة الجودة وحتى المشاركة في الرقابة الاقتصادية التي تضمنها مصالح الجمارك.
وأوضح الوزير في هذا الشأن "لا يجب أن يقتصر عمل المفتشين على مراقبة الجودة من خلال المراقبة الوثائقية حيث إن هذه الرقابة ستكتسي ثقة أكبر لأنها ستمر بمخابر مراقبة الجودة المعتمدة من الهيئة الجزائرية للاعتماد".
وأضاف الوزير أنه وعلاوة على المخبر الوطني للتجارب "ستتوفر لنا شبكة من المخابر العمومية والخاصة المعتمدة".
وبهدف إنجاح هذه المهمة, تعتزم الوزارة اللجوء إلى الإجراء المدعو "الاعتراف المتبادل" فيما بين المخابر, والذي تقر الجزائر من خلاله بالمراقبة التي ضمنها مخبر دولة موردة في مقابل الاعتراف بمخابرها في نفس البلد.
وحسب جلاب, فإن هذه المراقبة التي تسبق الإرسال ستسمح بتخفيف الرقابة في الحدود الجزائرية.
وتستورد الجزائر سنويا 46 مليار دولار , تأتي 50 في المائة منها من الاتحاد الأوروبي.
كما يحصي البلد 35 نقطة مراقبة حدودية بالموانئ والمطارات والحدود البرية والمناطق شبه الجمركية.
وخلال هذا اللقاء, قدم المدراء الجهويين للتجارة بكل من ولايات الجزائر العاصمة وعنابة وسطيف وباتنة ووهران وسعيدة وبشار و ورقلة تقييما حول المراقبة بالحدود على مستوى مناطقهم.
وفي سؤال من وأج لمعرفة ما إذا تم تحديد الألية القانونية لبعث استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات, أوضح السيد جلاب أن هذا الملف ما يزال في مرحلته الأولى.
وأضاف "كلفنا الوزير الأول بهذه المهمة, ونحن في مرحلة فتح الملف. كما يوجد الكثير من المتدخلين في هذا الملف, وعندما نحضره سنمر للمرحلة الموالية".