تم تسجيل في مشروع قانون المالية لسنة 2020 المرصد الوطني للتنوع البيولوجي الذي يعد بمثابة "آلية قوية" للمحافظة على رأس المال الطبيعي للجزائر و تنوعها البيولوجي، حسبما أعلنت عنه الثلاثاء بالعاصمة وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.
وأكدت الوزيرة خلال يوم اعلامي حول التنوع البيولوجي الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي المصادف ل22 ماي من كل سنة أن المرصد الوطني للتنوع البيولوجي سيجمع كفاءات وطنية تعمل على إيجاد آليات للمحافظة على الثروة الطبيعية و الحيوانية للبلاد مضيفة أن "هذا المرصد كفيل كذلك بحماية الثروة الطبيعية من القرصنة".
و بعد ان ذكرت بالاستراتيجية ومخطط العمل الوطنيين للتنوع البيولوجي 2016-2030 تحت عنوان "التنوع البيولوجي من اجل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة و التكيف مع التغير المناخي"، أكدت ان الهدف الأسمى لوزارة البيئة و الطاقات المتجددة هو "إدراج التنوع البيولوجي في استراتيجيات ومخطط العمل الخاص بالقطاعات المختلفة مثل الطاقة والصناعة و المناجم و الفلاحة والصيد البحري والسياحة إلخ.".
كما ذكرت في ذات الاطار أنه تم تنصيب لجنة قطاعية مشتركة للتنوع البيولوجي تتكون من 25 قطاعا معني بهذا المجال مضيفة أن هذه اللجنة تتولى إدارة و متابعة وتقييم و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية و تدعم القطاعات في تطوير مخططات عملها وفقا للهدف الثالث من الاستراتيجية المتعلق بإدراج جميع القطاعات في التنوع البيولوجي.
وحتى يتسنى للقطاعات تحقيق ذلك ستنظم وزارة البيئة و الطاقات المتجددة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في شهر يونيو القادم ورشة تكوينية لصالح ممثلي القطاعات حول كيفية إدماج التنوع البيولوجي في الاستراتيجيات القطاعية، حسبما اعلتنه الوزيرة.
يذكر ان الاستراتيجية ومخطط العمل الوطنيين للتنوع البيولوجي 2016-2030 سطرت أربعة أهداف رئيسية يأتي في مقدمتها "تكيف اطار مؤسساتي و استراتيجي" يليه "تطوير و تقاسم و تقييم المعارف من أجل تحقيق تنمية مستدامة شاملة" ثم "المحافظة على رأس المال الطبيعي الجزائري و إصلاحه "وأخيرا" تثمين التنوع البيولوجي من أجل اقتصاد أخضر".
كما يوجد من بين اهداف هذه الاستراتيجية "الاستثمار في الانظمة البيئية الطبيعية ذات القيمة العالية لاسيما تثمين الفروع الرئيسية للتنوع البيولوجي التي تساهم في خلق مناصب شغل دائمة و تحقيق أرباح للسكان المحليين و الحد من الاستيراد في إطار النموذج الجديد للنمو الاقتصادي خارج المحروقات"، تقول زرواطي.
وبعد أن أكدت الوزيرة ان التنوع البيولوجي يلعب دورا حاسما في الأمن الغذائي و بالتالي في صحة الانسان ذكرت في ذات الاطار أن صناعة الأدوية بأكملها تعتمد على التنوع البيولوجي حيث يعتمد 70 بالمائة من سكان العالم على النباتات في علاجاتهم و 40 بالمائة من الأدوية الموصوفة من قبل الأطباء تحتوي على مكونات نباتية و حيوانية.
و قالت ان التنوع البيولوجي في الجزائر يعد موردا هاما تستفيد منه عدة قطاعات اقتصادية أهمها الفلاحة و الصيد البحري و الصناعة حيث تتراوح حصتهما المشتركة المنبثقة عن استغلال التنوع البيولوجي ما بين 20 و 30 بالمائة من المنتوج الداخلي الخام.
وأشارت أن من اهم مكونات هذا التنوع البيولوجي نجد 16.000 صنف نباتي وزراعي من بينها 1 بالمائة مستعملة في الاقتصاد الوطني و 1.000 نوع ذي قيمة طبية و 700 نوع نباتي مستوطن و 4.963 نوع حيواني مع العلم انه توجد شبكة واسعة من المجالات المحمية التي تغطي ما يقرب من نصف المساحة الاجمالية للبلاد (44 بالمائة) بما فيها الحظائر الثقافية التي تغطي مساحات شاسعة وتزخر بتنوع بيولوجي هام.
غير أنها اعترفت أن هذا التراث الطبيعي يعرف عدة تهديدات اهمها " الافتقار إلى الموارد البيولوجية و القرصنة الحيوانية أو البيولوجية و إدخال الأنواع النباتية الغازية إلى جانب ارتفاع عدد السكان و التلوث الناجم عن المبيدات و الاستهلاك المفرط للأسمدة الكيميائية و التغيرات المناخية".