أعربت العديد من الأحزاب السياسية، الثلاثاء، عن تأييدها لما جاء في خطاب الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي أكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية يتطلب الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات.
وبهذا الخصوص، عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن قناعته بـ"ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بغية الخروج من المرحلة الحالية والدخول بعد ذلك في مرحلة إصلاحات جذرية جادة".
وسجل ذات الحزب، في هذا السياق، مساندته لدعوة الفريق قايد صالح للإسراع في تأسيس هيئة تنظيم ومراقبة الانتخابات، و ضرورة تحلي المواطنين باليقظة لإنجاح الوثبة الشعبية مع الحفاظ على استقرار الدولة وسلامة البلاد.
وفي تصريح له، أشار رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أن عدم ذكر الفريق قايد صالح لتاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية (4 يونيو2019) في كلمته فان هذا "يتجه في المسار السليم الذي يبتغيه الشعب الجزائري"، انطلاقا من أنه "لن تصح انتخابات مستقبلا إلا بإشراك من يجب إشراكهم في إيجاد الأدوات التي تسير الانتخابات ومنها اللجنة المستقلة"، داعيا إلى فتح حوار شامل بين مكونات الطبقة السياسية و كل الفاعلين حول موضوع الهيئة المستقلة.
رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس أكد هو الآخر في بيان للحزب، أن هذا الأخير تلقى "بكل ارتياح" التصريح الأخير للفريق قايد صالح و الذي اعتبره "تأكيدا صريحا لا لبس فيه بالتزام المؤسسة العسكرية للخروج من الأزمة الحالية" .
وسجلت الحركة مجددا تمسكها بالحل السياسي في إطار الدستور و الذي يسمح بـ "تجنيب الوطن عواقب وخيمة من شأنها رهن مستقبله" و ذلك من خلال تنظيم انتخابات رئاسية عن طريق آليات مستقلة و شفافة تكون بمثابة "الحل الديمقراطي الأمثل للخروج من الأزمة مما ينتج عنه نظام حكم سياسي شرعي عن طريق صناديق شفافة".
وفي سياق ذي صلة، أشار رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة إلى رفض تشكيلته السياسية للفراغ الدستوري، مع تأكيده على أهمية الاستجابة لمطالب الحراك من خلال "البحث عن الحلول السياسية التي لا تخرج عن نص الدستور".
كما أوضح أيضا أن "إجراء انتخابات شفافة ونزيهة يكون من خلال استمرار الجيش في مرافقة الحراك وضمان نزاهة العملية الانتخابية و إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات تشرف وتنظم وتراقب وتعلن عن النتائج" مع تكريس "حوار حقيقي وجاد وغير إقصائي".
غير أنه أعرب، بالمقابل، عن قناعته بضرورة تأجيل انتخابات 4 جويلية "لفترة قصيرة دون الوقوع في فراغ دستوري وذلك انطلاقا من اجتهادات دستورية ممكنة".
ومن جهته، يرى رئيس التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية محسن بلعباس "ضرورة المرور بفترة انتقالية كفيلة بوضع الآليات ومنها الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات وليس لمراقبتها، تضمن انتخابات شفافة وحرة وتناوبا ديمقراطيا على السلطة".
ومن وجهة نظر السيد بلعباس فإن "تذبذب المواقف ضيع الكثير من الوقت للأمة"، معتبرا في ذات الإطار أنه "لا أحد سعى لعرقلة الحل الدستوري لأنه ليس حلا بل مشكلة".
وفي ذات الصدد، كان حزب جبهة التحرير الوطني قد أكد، أمس الاثنين، مرة أخرى "دعمه الكامل للموقف الوطني والسيادي للجيش الوطني الشعبي" في معالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، كما حيا "عزم قيادة الجيش وحكمتها وتبصرها والتزامها بمرافقة مطالب الشعب المشروعة في كنف السلم والطمأنينة و التجاوب معها" و كذا "المحافظة على المؤسسات الدستورية للدولة الجزائرية".
ولفت الحزب إلى أن الحلول التي تمكن من إيجاد مخارج آمنة للأزمة هي "تلك المستنبطة من الدستور والتي تستند إلى اجتهادات من داخل الدستور وليس من خارجه"، مشيرا إلى أن "الاقتراحات الظرفية والمبادرات الجوفاء، خاصة التي تهدف إلى الوصول إلى فراغ دستوري، ليست كفيلة بتحقيق تطلعات الشعب وإقرار الحكم عن طريقه".
و في ذات المنحى، ثمن تجمع أمل الجزائر الخطاب المذكور، حيث أهاب بالشعب الجزائري و بكافة الأطراف والقوى الحية المخلصة في الوطن "الالتفاف حول المؤسسة العسكرية"، كما عبر عن رفضه المساس بأي شكل من الأشكال بالجيش الوطني الشعبي.
و أكد في هذا الصدد على أن العمل في الإطار الدستوري يعد "الحل الأمثل والأسلم للخروج من الأزمة وكذلك العودة السريعة للمسار الانتخابي وبناء المؤسسات الشرعية"، ليخلص إلى الدعوة بالتعجيل في "فتح حوار جاد ومسؤول جامع لكل الأطراف من غير إقصاء أو تمييز لإنجاح الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال" وكذا تنصيب الهيئة الوطنية للتنظيم والإشراف على الانتخابات، بما يضمن النزاهة والمصداقية والشرعية لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب.
