خبراء يوصون بضرورة محاربة الاقتصاد الموازي و استعمال السيولة النقدية في المعاملات التجارية

أوصى المشاركون في اليوم الدراسي حول مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ، اليوم الأربعاء ، بالجزائر العاصمة ، بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة تبييض الأموال بإشراك المؤسسات الوطنية المعنية و وضع لجنة تنسيق وطنية. و دعوا ، إلى تعزيز التعاون الدولي و تبادل المعلومات مع الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال، مشيرين إلى ضرورة محاربة الاقتصاد الموازي و استعمال السيولة النقدية في المعاملات التجارية.

و أبرز المتدخلون في ختام أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ضرورة تفضيل مقاربات تتمحور حول المخاطر من خلال وضع خارطة مخاطر من أجل تحديد المعاملات الأكثر شبهة و البلدان الخطرة و الزبائن و العمليات الواجب مراقبتها.كما رافعوا في هذا السياق من أجل تحسين إجراءات اليقظة المتخذة من طرف المؤسسات المالية و إدراج توصيات مجموعة العمل المالي في تسيير المعاملات المالية.

و دعا المتدخلون إلى تعميم إجبارية الإشعار بالشبهة على متعاملين آخرين مثل المرقيين العقاريين و مصالح الجباية و التسجيل و مصالح الأملاك الوطنية المكلفة بنشر العقود و تحسيس المؤسسات غير المالية بأهمية الإشعار بالشبهة.

من التوصيات : إضفاء عبارة "مدفوع خارج مكتب الموثق"

و من بين التوصيات التي تضمنتها مداخلات المشاركين منع الموثقين من إضفاء عبارة "مدفوع خارج مكتب الموثق"و الضرورة المطلقة بالنسبة للجهات المعنية بمكافحة تبييض الأموال للاطلاع على كافة التقنيات مهما كان تعقيدها المستخدمة من طرف مرتكبي هذه الجرائم لاسيما على المستوى الدولي (مؤسسات تبييض الأموال ما وراء البحار و الملاذات الضريبية) .

و تم تنظيم هذا اليوم الدراسي حول مكافحة الفساد و تبييض الأموال و تمويل الإرهاب من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته من خلال مقاربة تتمحور حول المخاطر لفائدة المهنيين من مختلف القطاعات المالية (بنوك و شركات التامين) و القطاعات الإدارية و هيئات الرقابة و كذا مختلف المؤسسات الأخرى المعنية بالموضوع.

المصدر: وأج

اقتصاد, مؤشرات