موسم الاصطياف: إجراءات جديدة لضمان أمن وصحة المواطنين وتكريس مبدأ مجانية الشواطئ

أقرت الحكومة استراتيجية جديدة لتسيير موسم  الاصطياف، تهدف إلى وضع إطار موحد على مستوى كل ولايات الوطن يشمل الإجراءات المتعلقة بالأمن والسكينة العمومية والصحة والنظافة وكذا تهيئة الشواطئ في إطار الاحترام الصارم لمبدأ مجانيتها.

وأعلن اليوم الاحد المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد فيراري في تصريح لـ(وأج)،  عن "تعليمة وزارية تم توجيهها للولاة في الفاتح يونيو الجاري بهدف وضع  الترتيبات المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة التي أقرتها الحكومة وتهدف إلى وضع إطار موحد على مستوى كل الولايات لتحضير موسم الاصطياف يشمل كل ما يتعلق  بالأمن والسكينة العمومية، الصحة والنظافة، تهيئة الشواطئ وتوفير وسائل النقل على مستوى الشواطئ وهياكل الإيواء والترفيه والنشاطات الثقافية الرياضية بالإضافة إلى الإعلام والتحسيس".

وقال ذات المسؤول إن "تعميم إجراءات تحضير موسم الاصطياف لكل الولايات، سيسمح بخلق تنسيق أكثر بين الولايات الداخلية والساحلية سيما في مجالات التكفل  بأطفال العائلات الجنوبية والهضاب العليا على مستوى المخيمات الصيفية والتحكم  في الحملات التحسيسية الموجهة للمواطن المتعلقة ببعض الأخطار والحوادث المترتبة عن حرائق الغابات والأمراض المتنقلة عبر المياه وحالات الغرق في  السدود والبرك المائية".

خرجات تفتيشية لمتابعة سير موسم الاصطياف واستراتيجية للتحسيس بمخاطره

وكشف المدير العام للجماعات المحلية عن تعليمات وجهت للولاة قصد وضع  استراتيجية لإعلام وتحسيس المواطنين بمختلف المخاطر التي ترافق موسم الاصطياف،  وذلك عن طريق نشر الرسائل التحسيسية عبر اللوحات الإشهارية والحصص الإذاعية عبر القنوات المحلية وكذا المواقع الالكترونية.

كما قرر وزير الداخلية الذي يرأس اللجنة الوطنية لتحضير وسير موسم الاصطياف، "تنظيم خرجات ميدانية وتفتيشية تقوم بها فرق مشتركة مشكلة من كل الوزارات  المعنية بموسم الاصطياف، بهدف متابعة مدى تنفيذ التعليمات والتدابير التي  أعطيت للولاة في هذا الشأن".

2.2 مليار دج لتهيئة الشواطئ و 3 مليار دج لمواجهة حرائق الغابات

وبخصوص استغلال الشواطئ على مستوى الولايات الساحلية، كشف ذات المسؤول أن وزارة الداخلية تكفلت بـ"تمويل برنامج خاص لفائدة هذه الولايات بهدف التحضير  الجيد للشواطئ تبلغ قيمته 2.2 مليار دينار تم اقتطاعه من صندوق التضامن  والضمان للجماعات المحلية".

ويوجه هذا البرنامج لـ"تهيئة الشواطئ وتزويدها بمكاتب لفائدة أعوان الأمن والحماية المدنية وأخرى لمتصرفي الشواطئ الذين يتكفلون بتسيير الشواطئ  بالتنسيق مع مختلف المصالح"، بالإضافة إلى "تدعيم الشواطئ بمحددات مائية  للتقليل من التجاوزات التي يقوم بها بعض المصطافين سيما سائقي الدراجات  المائية (الجات سكي)".

كما قامت الوزارة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية بإعداد "دفتر شروط  يحدد امتياز الخدمات المقدمة على مستوى الشاطئ، ويؤكد على مجانية الشاطئ طبقا  للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها"، كما يحدد"حقوق وواجبات المتعاملين  الذين ستوكل لهم مهمة تسيير الخدمات فقط على مستوى الشواطئ".

    

 

مجتمع