كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي هذا الاحد أن عهد التمويل غير التقليدي الذي تنتهجه الجزائر مند سنوات، "قد ولى".
و في رده على سؤال حول الاجراءات التي ستتخدها الحكومة لمواجهة تآكل احتياطات الصرف و احتمال مواصلة العمل بآلية التمويل غير التقليدي، قال رابحي: "التمويل غير التقليدي قد ولى عهده و الحكومة اتخذت من التدابير ما يمكن البلاد من تفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني".
و أكد الوزير، على هامش اطلاق برنامج تكويني حول البيئة لصالح الصحافة الوطنية، ان "المهم أن مسؤولية الحفاظ على البلاد و الاقتصاد الوطني و مأمن مؤسساتها تعني الجميع".
وجاء التصريح الذي أدلى به الاحد وزير الاتصال و الناطق باسم الحكومة حسان رابحي بان عهد طباعة النقود قد "ولى" ليؤكد ان الجزائر مصممة على طي صفحة هذا النمط من التمويل غير التقليدي الذي شرع فيه في نهاية سنة 2017.
و حول الاجراءات التي ستتخذها الحكومة من اجل مواجهة التزاماتها المالية سيما بعد التخلي عن التمويل غير التقليدي اوضح رابحي ان "الحكومة قد اتخذت اجراءات من شأنها السماح للبلد بتفادي الاخطار التي يمكن ان تضر بالاقتصاد الوطني".
واضاف الوزير على هامش اطلاق برنامج تكويني حول البيئة لفائدة صحفيين ان "الحفاظ على البلد واقتصاده ومؤسساته الوطنية هي مسؤولية الجميع".
وكان التمويل غير التقليدي الذي تم تطبيقه بمقتضى تعديل قانون النقد و القرض الذي يسمح للخزينة العمومية بالاستدانة مباشرة من بنك الجزائر قد تمت برمجته لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات والتي كان من المقرر ان يتم خلالها "تجسيد اصلاحات هيكلية هامة".
وتمثل هذه الالية التمويلية المتعارف على تسميتها ب"طباعة النقود" حسب تبريرات حكومة تلك الفترة "اجابة مستعجلة" على تراجع السيولة البنكية بسبب الانهيار الكبير لأسعار النفط ابتداء من منتصف سنة 2014 في الوقت الذي كان فيه اللجوء الى بدائل الاستدانة الخارجية او فرض ضرائب جديدة امر مستبعد كليا.
كما انعكست الازمة المالية الحادة التي تسبب فيها الانخفاض الكبير لأسعار النفط من خلال استنفاذ صندوق ضبط الايرادات في شهر فبراير 2017 مما دفع بالجزائر الى اللجوء لهذه الالية الانتقالية.
وكانت احتياطات البلاد من الصرف قد تراجعت خلال الفترة الممتدة بين نهاية 2016 و 2017 بحوالي 17 مليار دولار منتقلة من 114 مليار دولار الى 3ر97 مليار دولار.
وعلاوة على تغطية احتياجات الخزينة فان التمويل غير التقليدي قد وجه لتسديد الدين العمومي الداخلي سيما سندات الاقتراض الوطني للنمو الذي رفع سنة 2016 و كذا السندات الصادرة مقابل اعادة شراء الدين البنكي لسونلغاز و تلك التي تم اصدارها لفائدة سوناطراك كتعويض للفارق على اسعار الوقود المستورد و المياه المحلاة.
تمويل "غير مبرر" حسب بنك الجزائر
كما من المتوقع ان يمنح للخزينة امكانية توفير الموارد للصندوق الوطني للاستثمار في اطار اكتتاب مساهمات الدولة في استثمارات او تمويلات طويلة الامد، لبرامج عمومية للاستثمار.
الا ان بنك الجزائر كان قد اكد في مذكرة نشرت في الفاتح ابريل الاخير ان لجوء الجزائر لطباعة النقود كان "غير مبرر منذ البداية".
كما اعتبر بنك البنوك الدعوة الملحة في ابريل 2017 من دعاة هذا التمويل ب"المتناقضة" و تم تشكيل "فوج عمل" نصب لدى الوزارة الاولى في تلك الفترة.
كما اشار بنك الجزائر الى ان الوضعية في الجزائر خلال الاشهر الثلاثة الاولى من سنة 2017 كانت "ابعد من ان يكون لها وجه الشبه مع الحالات المعروضة في مذكرة الخبراء (الولايات المتحدة و اوروبا و اليابان) التي من شانها ان تبرر اللجوء الى التمويل غير التقليدي في بلادنا".
فضلا عن ذلك -يضيف ذات المصدر- فان الادوات التقليدية للسياسة النقدية "لم تبلغ محدوديتها" مضيفا ان البنوك لا تقدم لإعادة تمويل بنك الجزائر الا سندات عمومية.
من جانب اخر كان بنك الجزائر يريد الاطمئنان على ان السيولة البنكية التي سيتم تحريرها سيتم استخدامها في تمويل الاقتصاد لكنه كان مترددا حول هذا الهدف.
وتوضح وثيقة بنك الجزائر انه من منتصف شهر نوفمبر 2017 الى نهاية شهر يناير 2019 لم يتم ضخ الا 4ر3114 مليار دج فقط اي حوالي النصف في الاقتصاد من بين 2ر6556 مليار دج سخرتها الخزينة لدى بنك الجزائر في اطار التمويل غير التقليدي.
وكانت الحكومة الحالية قد تبنت منذ شهر ماي الاخير مقاربة جديدة ترمي الى المحافظة على احتياطات البلد من الصرف سيما من خلال الحد من اللجوء الى الاستيراد الا للاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية و كذا من اجل تشجيع الانتاج الوطني