إنشاء وكالة وطنية للصحة الغذائية قريبا

أعلنت المشرفة على مخابر مراقبة الصحة الغذائية بمعهد باستور الدكتورة فوزية موفق، أمس، عن انشاء وكالة وطنية للصحة الغذائية قريبا.

وأكدت الخبيرة بمناسبة يوم تحسيسي توعوية حول الوقاية من التسممات الغذائية سيما خلال موسم الحر الذي تنتشر فيه البكتيريا، نشطته رفقة مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة الدكتور جمال فورار ومدير المعهد الوطني للصحة العمومية الأستاذ الياس رحال، أنه "سيتم قريبا إنشاء وكالة وطنية للصحة الغذائية مهمتها تسيير ومراقبة نوعية الأغذية بالجزائر إلى جانب شبكة انذار تشرف عليها وزارة التجارة ".

و اعتبرت  المتحدثة، أن ظاهرة التسممات الغذائية "تمس كل دول العالم بما فيها الدول المتقدمة"، مؤكدة في هذا السياق على ضرورة "اشراك جميع الفاعلين في الميدان من مختلف القطاعات ووسائل الإعلام وجمعيات حماية المستهلك للتصدي لهذه الظاهرة لأن"المواطن لازال –حسبها- يجهل أخطارها على الصحة وثقلها على الخزينة العمومية".

وذكرت الدكتورة موفق بمختلف العوامل المتسببة في هذه التسممات - سيما الجماعية منها والتي تشكل خطورة على صحة المجتمع –من بينها عدم احترام سلسلة التبريد لحفظ المواد سريعة التلف كاللحوم خاصة البيضاء منها التي تعرف اقبالا كبيرا من طرف المواطنين إلى جانب عدم احترام قواعد النظافة.

كما تتسبب المياه هي الأخرى في هذه التسممات بنسبة 6 بالمائة والمرطبات بنسبة 15 بالمائة والبيض بنسبة 15 بالمائة بعد تكاثر البكتيريا بهذه المواد .

وللتحكم في الوضع عند تسجيل حالات الإصابة بالتسممات الغذائية الجماعية خلال الأفراح والمناسبات أو بالمطاعم ذات الإقبال الواسع، شددت الدكتورة موفق  "على ضرورة الاحتفاظ بعينة من الأطباق لخضوعها إلى التحاليل في حالة حدوث طارىء".

كما أشارت المختصة إلى عدم احترام تعليمات وزارة الصحة المتعلقة بالتصريح الإجباري للحالات ونقص الوسائل والتنسيق بين مختلف المخابر التي تعمل في مجال مراقبة نوعية الأغذية الى جانب قلة الحالات التي يتم ادخالها المستشفى .

وشدد مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور جمال فورار من جهته، على جوانب النظافة سيما غسل اليدين والخضر والفواكه لتفادي التعرض الى الإصابة بالتسممات الغذائية.

وأكد في هذا المجال أنه بين سنة  2000 والى غاية 2015 كانت الوزارة تحصى سنويا بين 4000 إلى 5000 حالة اصابة بالتسممات سنويا وقد ارتفعت هذه الحالات خلال  سنتي 2017 و2018  إلى حوالي 10000 حالة سنويا أما خلال الاشهر الأولى لسنة 2019  فقد تم تسجيل حوالي 1200 حالة متسببة في وفاة حالة واحدة بولاية غليزان.

وبالرغم من ارتفاع عدد الإصابات خلال السنوات الأخيرة إلا أنه "لم يتم تسجيل نسبة كبيرة من الوفيات -حسب ذات المسؤول -الذي أرجع هذه الزيادة في الاصابات إلى "حملات التوعية والتحسيس التي تقوم بها السلطات العمومية وتسجيل الحالات المصرح بها".

ولتعزيز المراقبة على المجاري المائية سيما خلال موسم الحر كشف مدير الوقاية عن وضع اليات خاصة بهذه المراقبة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتهيئة العمرانية والجماعات المحلية بأربعة ولايات وهي الجزائر العاصمة والبليدة والبويرة وتيبازة .

وحذر من جانب آخر المواطنين من استهلاك مياه المنابع غير الخاضعة للمراقبة ولا المعالجة وإذا قاموا بذلك عليهم بإضافة قطرات من ماء الجافيل لحمايتهم من الجراثيم التي تحتويها هذه المياه.

صحة