سيكون المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة في حملة صيد التونة الحمراء ملزمين بتقديم وثيقة تثبت إدخال العملة الصعبة المتأتية من تصدير هذه الثروة الحيوانية البحرية خلال السنة الماضية ، حسب قرار وزاري صدر في العدد رقم 46 من الجريدة الرسمية.
و بحسب القرار ، يخضع الحصول على رخصة صيد التونة الحمراء لكل مجهز سفينة تحمل الراية الوطنية، المجهزة لصيد التونة الحمراء إلى تقديم ملف يحتوي على المستندات المعتادة إضافة إلى وثيقة تثبت إدخال العملة الصعبة المتأتية من عمليات تصدير التونة الحمراء من طرف المتعاملين الذين شاركوا في حملة الصيد للسنة الماضية ، حسب ما ورد في نص القرار.
و يؤسس هذا القرار الصادر بتاريخ 8 مارس 2019، معدل و متمم لقرار 19 ابريل2010 ، حصص صيد التونة بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية و التي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها . و من بين الوثائق المشترطة أيضا، نسخة من دفتر الساري المفعول و رقم التسجيل البحري الدولي. كما يتعين على مجهزي سفن صيد التونة المساهمة في تنظيم عمليات التفتيش الدولية المشتركة.
كما يتعين على ربان سفينة صيد التونة الاحتفاظ لمدة سنة، على متن السفينة ، بدفتر صيد التونة الحمراء الحية أو الميتة ، مرقما و مؤشرا عليه، توفره إدارة الصيد البحري و الذي يحتوي على 60 صفحة.
و قد حدد القرار الوزاري فترة الصيد بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية خلال الفترة الممتدة من 26 مايو إلى 1 يوليو.
المصدر : وأج