أكد المنسق الوطني لكونفدراليات النقابات ,الياس مرابط,اليوم السبت بالجزائر العاصمة, ان اجتماع فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية يهدف الى تقريب وجهات النظر والرؤى لايجاد حل توافقي للخروج من الازمة السياسية الحالية.
وأوضح السيد مرابط, خلال أشغال اللقاء التشاوري لفعاليات المجتمع الوطني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية, ان هذا الاجتماع يندرج في اطار التحضير لمسعى الندوة الوطنية المعتمدة والتي انعقدت 15 جوان الماضي والتي كانت "تتويجا للقاءات مراطونية ضرورية لتقريب وجهات النظر والرؤى لبناء حل توافقي للازمة السياسية التي تعرفها البلاد.
السيد مرابط, الذي يشغل كذلك منصب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية, الى ان فعاليات المجتمع المدني مقتنعة بضرورة ولم شمل المبادرين وكذا المبادرات المختلفة من اجل عمل جاد لتقليص المسافات حول الرؤى والمقترحات للخروج من الازمة .
كما يمكن اليوم للمجتمع المدني كما أشار ان تكون له أدوات لدعم الحراك الشعبي السلمي وتنوعه لتمثيله لبعث الامل للخروج بالحل اللازم للازمة التي تعيشها البلاد. للتذكير حضر هذا اللقاء ممثلين عن عدة احزاب سياسية والمجتمع المدني ونخبة من الاساتذة الجامعيين وشخصيات سياسية ووطنية وغاب عن هذا اللقاء ممثلين عن الفئات الشبانية والطلابية بحكم انها غير مهيكلة حسب ما صرح به نفس المتحدث.
ومن جهة اخرى أكد عضو اللجنة الوطنية للحوار والوساطة عبد الوهاب بن جلول ان جل المتدخلين الذين استقبلتهم اللجنة ان الحوار أصبح أكثر من ضرورة مع اقتراحهم لتشكيل سلطة مستقلة تشرف على الانتخابات الرئاسية.
ويرى بن جلول في هذا الصدد" ان الحوار لامناص منه وانه يأتي استجابة لرغبة المواطنين من اجل حل المشاكل الاجتماعية وهذا لا يكون إلا بانتخاب رئيس يعبر عن الإرادة الشعبية ولابد من توفير ضمانات القانونية لاستحداث سلطة تشرف على الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها".
ومن جهته يرى في هذا الخصوص سليمان اعراج أستاذ العلوم السياسية " أن الحوار يجب أن يحتكم للآليات القانونية التي ستساهم في إيجاد مخرج للازمة مع ضمان الحريات والحقوق وهو ما تفرضه قوانين الديمقراطية".
ويتفق الجميع أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية عن طريق تنظيم انتخابات رئاسية تخدم المصلحة العامة للبلاد.
المصدر: الإذاعة الجزائرية