اعتبر خبيران في الإقتصاد بأن تحقيق التوازنات المالية يستدعي ترشيد النفقات ودعم قطاع الفلاحة وإعادة تنشيط المؤسسات التي تعاني شبح الإفلاس، لكنهما يتفقان على الإسراع في إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها بلادنا حاليا يبقى الحل الأمثل لإعادة دفع العجلة الإقتصادية لبعث الإستثمار الوطني والأجنبي من جديد.
ويرى الخبير الإقتصادي كمال رزيق، في تصريح للقناة الأولى الإذاعية، أن تحقيق التوازنات المالية الكبرى يستدعي بالدرجة الأولى ترشيد الإنفاق والتحكم في ميزانيات التسيير والتجهيز مع إعادة النظر في طرق التحصيل الضريبي.
من جهته يؤكد الخبير الإقتصادي رضا حمراني بأن التوازنات المالية الخارجية تتطلب تنمية الصادرات خصوصا خارج المحروقات بينما تبقى التوازنات المالية الداخلية رهينة بمساعدة قطاع الفلاحة وإعادة تنشيط قطاع الخدمات ودعم نشاط الشركات التي تواجه صعوبات مالية قد تهدد استمراريتها.