يرى المحلل المالي ، نبيل جمعة ، في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن خطوة إلغاء قاعدة الاستثمار 51 -49 في المجالات الإستراتيجية من شانه أن يعجل في جلب استثمارات شركات المناولة ، أما إعادة فتح المجال لاستيراد السيارات اقل من 3 سنوات فيجب أن يخضع لمعايير صارمة لتفادي الغش .
وأضاف يقول: " سيستورد هؤلاء سيارات قديمة جدا عن طريق التزوير، وانه لمن المستحسن أن نمنح اعتماد لمصانع أخرى حتى تغطي العجز ومنها نضبط الأسعار في السوق الوطني ."
ويتأتى ذلك حسب مصدرنا :" عن طريق دخول شركات المناولة عبر إلغاء قاعدة الاستثمار 51 -49 في المجالات الإستراتيجية والذي من شانه أن يعجل في جلب استثمارات هذه الشركات عن طريق استثماراتها الكلية بـــ 100 بالمائة وبواسطة أموالها ( العملة الصعبة ) مما سيرفع الإنتاج ."
وحذر المحلل المالي نبيل جمعة ، من الخيار الثاني المتمثل في طلب المواطنين لاستيراد هذه السيارات ، لكن بالمقابل قال لا بد من الإقرار بعدم وجود العملة الصعبة في السوق الجزائري ومما سيؤدي لتدهور العملة الجزائرية ( الدينار ) لان العرض والطلب غير متوازن في السوق مما يشجع تعاظم السوق السوداء ومنه نكون بهكذا إجراء نعمل على مساعدة تدهور الدينار الجزائري .
وعن مسالة استيراد قطع الغيار يقول المحلل المالي ، نبيل جمعة :" فهي من الملفات التي تلتهم ميزانية كبيرة من العملة الصعبة كل عام ، الأمر الذي يتطلب على الحكومة أن تعمل على الاستثمار في إنتاج قطع الغيار محليا ".
واضاف يقول كان من الواجب علينا ايقاف عملية استيراد قطع الغيار كونها تلتهم 2 مليار دولار من العملة الصعبة ، خاصة وان احتياطي الصرف قد نزل تحت 70 مليار دولار ، وهذا ما سيمس بالتوازنات الكبرى للاقتصاد الجزائري ."
المصدر : القناة الأولى / الإذاعة الجزائرية