صادق مجلس الأمة بالإجماع صباح هذا الجمعة على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات وذلك خلال جلسة علنية ترأسها، صالح قوجيل رئيس مجلس الامة بالنيابة.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي قد قدم، أمس الخميس، عرضا امام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم عن النصين القانونين العضويين.
وصادق أمس الخميس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على هذين النصين خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين.
وينص القانون العضوي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على"تحويل كل صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي إلى السلطة المستقلة المكلفة بالانتخابات"التي ستتمتع "بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والاشراف عليها في جميع مراحلها بداية من إستدعاء الهيئة الناخبة الى غاية اعلان النتائج الأولية للانتخابات".
وأبرز أن هذه السلطة "ستتولى كافة الصلاحيات"التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي وستتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية ،
كما ستشرف على العملية في كافة ربوع الوطن وخارجه.
وتقوم ذات الهيئة بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الانتخابية بالبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصليات بالخارج وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها الى جانب إعلان النتائج، ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
وبخصوص مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإن التعديلات الواردة تمحورت حول تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية وكذا حيز خاص بالانتخابات الرئاسية.
ومن أهم التعديلات التي جاء بها المشروع"إيداع شخصي"للتصريح بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أمام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"بدلا من المجلس الدستوري"، إضافة الى اشتراط الشهادة الجامعية أو شهادة معادلة لها في المترشح.
كما تم بموجب نفس النص"تقليص"عدد إستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى 50.000 توقيع فردي بدلا من 60.000 توقيع مع الغاء التوقيعات الخاصة ب600 توقيع فردي للمنتخبين.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج
