يمثل منذ صباح هذا الاثنين مسؤولان سابقان في الاستعلامات و مستشار سابق برئاسة الجمهورية و مسؤولة حزب سياسي أمام المحكمة العسكرية بالبليدة (45 كلم غرب العاصمة) بتهمتي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و 77 و 78 من قانون العقوبات".
و يتعلق الامر بالمدعوين عثمان طرطاق و محمد مدين المدعو توفيق و السعيد بوتفليقة الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة يوم 5 مايو الماضي بتهم "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
ولاقت الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بعد اربعة ايام نفس المصير و أودعت الحبس المؤقت بسجن مدني من قبل الهيئة القضائية العسكرية في إطار التحقيق المفتوح ضد عثمان طرطاق و محمد مدين المدعو توفيق و سعيد بوتفليقة .
وأكد المحلل السياسي والقانوني علاوة العايب أن المحاكمة ستسير وفقا لما ينص عليه وتحتكم إلى المعايير المتعارف عليها ، و أوضح - في تصريح للقناة الأولى- أن " المحاكمة العسكرية تجرى استنادا إلى المواد 284 من القانون العسكري و77 و 78 من قانون العقوبات، و الأكيد أنها ستكون محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع الشروط المطلوبة من نزاهة وحياد بعيدا عن الانتقامية" و أضاف يقول :"أتصور انه سيتوفر لكل المتهمين جميع الضمانات القانونية بحيث أنهم سيتمكنون من الدفاع عن أنفسهم بواسطة فريق من المحامين والأكيد إن هناك تهما كبيرة تتعلق بالمساس بمعنويات الجيش وبقادته والتآمر على النظام في الجزائر ".
من جانبه أوضح المحلل السياسي علي ربيج أن هاته المحاكمات تؤكد ان لا احد فوق سلطة القانون وتتماشى مع إطار استرجاع سيادة الشعب وقال في تسجيل للقناة الأولى " نشهد اليوم المحاكمات في إطار ما يسمى استرجاع سيادة الشعب وكذلك في إطار ما يسمى بفرض معالم دولة القانون .. واعتقد أن هذا المشهد هو المشهد الذي سيكون الغالب في مستقبل الجزائر وان العدالة ستسير وفق القوانين وما يمليه ضمير القاضي في الأخير ".
إيداع بوجمعة طلعي الحبس المؤقت
وأمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا, هذا الاثنين, بإيداع وزير النقل و الأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضايا فساد, حسب ما علم لدى هذه الهيئة.و يواجه بوجمعة طلعي عدة تهم من بينها سوء استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية.
للتذكير, كانت وزارة العدل تقدمت في شهر يونيو الماضي بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن بوجمعة طلعي بصفته عضو في المجلس الشعبي الوطني.
المصدر : القناة الأولى
